الحكومة تواصل مفاوضات النقد وسط الأزمة الاقتصادية واعتراضات القوى السياسية

حزب النور: يجب عرض الاتفاقية على كبار العلماء، وقدمنا للحكومة بدائل لم تأخذ بها
الوسط: يجب حماية المواطن البسيط والقرض شهادة ثقة
الفقى: تفاقم الأزمة الاقتصادية يجعل مصر فى أمس الحاجة لقرض الصندوق
تبدأ اليوم بعثة صندوق النقد الدولى جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة المصرية فى طريق الحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار وسط حالة من الشحن السياسى المناهض لسياسات الحكومة فى فرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه تسعى الحكومة للحصول على القرض والحزم التمويلية الأخرى التي تتجازز 14 مليار دولار للخروج من تلك الأزمة، لكن السؤال الذى يطرح نفسه، هل ستحصل الحكومة على القرض وهل بالفعل القرض هو المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية الحالية ؟ .
استطلعت "أموال الغد" آراء الأحزاب السياسية وخبراء الاقتصاد ليؤكد سيد عارف عضو مجلس الشورى عن حزب النور أن رفض الحزب لقرض صندوق النقد الدولى يتعلق بالجانبين الشرعى والاقتصادى، مضيفاً أنه يجب عرض كافة اتفاقيات القروض على هيئة كبار العلماء لمعرفة الرأى الشرعى فيها تنفيذاً للمادة الرابعة من الدستور، كما أنه يجب على الحكومة استنفاذ كافة البدائل الاقتصادية المطروحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وأن تجعل القروض بديل أخير حتى لا تُحمل الدولة مزيداً من الأعباء.
وأضاف عارف أن الحزب قدم للحكومة ما يقرب من عشرين بديل للجوء إليها بدلاً من قرض صندوق النقد الدولى لكنها لم تأخذ بها، موضحاً أن أبرز البدائل التى تم طرحها إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصولها لمستحقيها وضم حسابات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة حيث وصلت إجمالى أرصدتها بعد الإنفاق إلى 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2012، هذا بالإضافة إلى الاستغناء عن المستشارين المعينين بالحكومة فى عهد النظام السابق والذين يُنفق عليهم ما يقرب من 16 مليار جنيه من ميزانية الدولة.
وأكد عضو حزب النور أن سياسة الحكومة فى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى وفرض الضرائب التى تؤثر بصورة مباشرة على المواطن البسيط دليل على فشل الحكومة وعدم امتلاكها حلولاً للمشكلة الحالية.
وتطرق عارف إلى أن الحكومة لم تمد مجلس الشورى أو القوى السياسية والمجتمعية بالمعلومات الكافية حول شروط صندوق النقد الدولى والبرنامج الذى ستنفذه للحصول على القرض، مشيراً إلى أن حالة عدم الشفافية فى عرض برنامج الحكومة دليل على أن القرض لن يحقق مصلحة الدولة، كما استنكر عدم اجتماع بعثة صندوق النقد الدولى بمجلس الشورى لمناقشة اتفاقية القرض.
وأكد عارف أن حصول مصر على قرض الصندوق سيمثل خضوعاً إضافياً للقوى الخارجية وتدخل فى القرار السياسى للدولة، مشدداً على أنه رغم أن مصر عضو مؤسس فى اتفاقية الصندوق إلا أن الدول الكبرى هى التى تسيطر على الصندوق لانها تمتلك الحصة الأكبر منه.
من جهته قال طارق الملط عضو لجنة الاستثمار بمجلس الشورى عن حزب الوسط أن الحزب أبدى تحفظه حول القرض الحالى بسبب عدم وضوح الرؤية حول برنامج الإصلاح الحكومى ومدى تأثيره على المواطن البسيط.
وأوضح الملط أن الحكومة أكدت أكثر من مرة أن الصندوق لا يملى شروطاً بعينها على الدولة المقترضة، موضحاً ان الحزب لن يوفق على القرض قبل أن يطمئن أن السياسات التى ستتبعها الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية لن تؤثر بالسلب على المواطن البسيط حتى لو جاء ذلك على حساب تعافى الاقتصاد.
وأشار الملط الي أن النقطة الإيجابية الوحيدة فى الحصول على قرض الصندوق هو تقديم شهادة ثقة للاقتصاد المصرى حول مسار البرنامج الإصلاحى، كما أنه سيحفز الدول المانحة الأخرى لتقديم حزم تمويلية إضافية للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وصرح أنه فى حالة فشل الحكومة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فإنه يجب الإسراع فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ليكون بديلاً للاقتراض الخارجى ولو على المدى الطويل، متوقعاً أن يجلب القانون الجديد تمويلات كبيرة للبدأ فى مشروعات تطوير البنية التحتية وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، أن البعثة الفنية التى تزور مصر اليوم ستمكث لمدة 10 أيام لمراجعة برنامج الإصلاح الحكومى ومعرفة ما تم من إصلاحات، موضحاً أن الأزمات التى تتفاقم على مستوى الوضع الاقتصادى قد تدفع البعثة للموافقة المبدأية على البرنامج حتى تتم مناقشة الحالة المصرية خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق أثناء الشهر الجارى.
أضاف أن الحكومة بدأت فى إصلاح منظمومة الدعم وتعديل قوانين الضرائب اضافة الي بعض الإجراءات الإصلاحية الأخرى، موضحاً أن الخطوات التى تم اتخاذها قد يعتبرها الصندوق مؤشراً إيجابياً حول تطبيق البرنامج الإصلاحى وبالتالى الموافقة على القرض.
أكد أن الاقتصاد المصرى فى أمس الحاجة للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار والحزم التمويلية المتصلة به، مقللاً من تأثير الاعتراضات التى تقوم به بعض القوى السياسية تزامناً مع زيارة بعثة الصندوق.