رسميا.. الحرية والعدالة يوافق علي قرض "النقد الدولي".. ويؤكد: من حق مصر اللجوء إلى التسهيلات الإئتمانية من الصندوق

وافق حزب الحرية والعدالة - الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - على طلب الحكومة المصرية الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي, معتبرا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة يجب معها إصلاحات سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا, داعيا الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادي.
وقال الحزب في بيان له اليوم أن "مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين"
وأكد الحزب أن "اللجوء إلى التسهيلات الإئتمانية من صندوق النقد الدولي حق أصيل لمصر باعتبارها عضواً في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل إئتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد أدني، ولكن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال اصلاح منظومة الدعم وخفض عجز الموازنة وترشيد الانفاق الحكومي وتنمية سوق الصكوك الإسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الاصلاحات المطلوبة".
وأشار الحزب إلي أنه "يدرك أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري، ولهذا فإن الحزب يؤمن أن إبداء الموافقة على اتفاقية التفاهم يجب أن يؤسس على قاعدة هي تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية".
وأضاف أن "أية التزامات في ضوء البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يجب أن تقدمه الحكومة المصرية كبرنامج وطني مصري 100% لابد أن تكون متوافقة مع المصالح الاقتصادية لمصر ولا تضر بمحدودي الدخل, ويجب أن تعلن الحكومة على الشعب هذه الإلتزامات فى شفافية حتى تكتسب ثقة وتأييد الحزب والشعب".
وأوضح الحزب في بيانه "أنه لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية ولكنه يؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية", مؤكدا أنه لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.
وتوقع الحزب أن يصل عجز الموازنة في هذا العام إلى نحو 135 مليار جنيه, كما من المتوقع أن يصل الدين العام الي 1.4 تريليون جنيه مصري وهو ما يكلف الموازنة العامة أكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنويه, و من ثم فان حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي.
الحزب: مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170مليار جنيه
البيان: الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري
الحرية والعدالة يتوقع ان يصل عجز الموازنة هذا العام إلى نحو 135 مليار جنيه.. ويقول: من المتوقع أن يصل الدين العام الي 1.4 تريليون جنيه مصري