وافق المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى اجتماعه، مساء أمس، على قبول قرض صندوق النقد الدولى، البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. وقال الحزب فى بيان له "إن الحزب يعتبر أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولي هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضوا في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد أدنى، ولكن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال خطوات مدروسة منها إصلاح منظومة الدعم وخفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية سوق الصكوك الإسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الإصلاحات المطلوبة". وأضاف "إن مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين. كما يتوقع أن يصل عجز الموازنة في هذا العام إلى نحو 135 مليار جنيه "23 مليار دولار" كما من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.4 تريليون جنيه مصري، ما يكلف الموازنة العامة أكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنوية، ومن ثم فإن حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي، ولهذا يؤمن الحزب بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادي وذلك لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هذه الإصلاحات هي ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا". ودعا البيان الحكومة إلى "مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة"، موضحا أن الحزب "لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية، ولكنه يؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية. كما أننا أيضا نقدر أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد الدولي على المستوى الدولي ودعمه لثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس إيجابياً على مساره التنموي". وأشار البيان إلى أن الحزب "يدرك أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري، ولهذا فإنه يؤمن أن إبداء الموافقة على اتفاقية التفاهم يجب أن يؤسس على قاعدة هي تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية ويرى أن أية التزامات في ضوء البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يجب أن تقدمه الحكومة المصرية كبرنامج وطني مصري 100% لابد أن تكون متوافقة مع المصالح الاقتصادية لمصر ولا تضر بمحدودي الدخل ويجب أن تعلن الحكومة على الشعب هذه الالتزامات فى شفافية حتى تكتسب ثقة وتأييد الحزب والشعب". وشدد البيان على أن "موقف الحزب الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولى حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر".
