تقريرها أفرد نقاطاً إيجابية للإصلاح الاقتصادي

"ستاندرد آند بورز" تؤكد استقرار تصنيفها الائتماني السيادي الممنوح لمصر

أعلنت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني استقرار تقييمها السنوي للجدارة الائتمانية السيادية لجمهورية مصر العربية حيث تم تأكيد التقييم الممنوح في الأجل الطويل للعملة الاجنبية والمحلية عند BB+ وBBB- علي التوالي، أما في الأجل القصير فقد تم تأكيد التقييم الممنوح لكل من العملة المحلية والعملة الاجنبية عند A-3 أو B علي التوالي وذلك بتوقع مستقر لهذه التقييمات.
أشار البيان الصحفي الصادر عن المؤسسة أمس ان هذه التقييمات قد تم تأكيدها علي خلفية التقدم الملموس في الاصلاحات الهيكلية والتحسن في الادارة الاقتصادية والمالية للبلاد، فلقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي واستمر تحسن المؤشرات الخاصة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجية فضلا عن المؤشرات الخاصة بالميزان الخدمي وميزان المعاملات الرأسمالية، كما أشار البيان إلي استمرار عجز الموازنة العامة والدين العام كتحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصري في الأجل المتوسط.
أوضح البيان تسارع وتيرة الاصلاحات الهيكلية في مصر منذ عام 2004 وفي مقدمتها برنامج الاصلاح المصرفي وادارة الاصول المملوكة للدولة، فلقد أدي الاصلاح المصرفي إلي دعم النظام المصرفي وتقوية المركز المالي للبنوك العاملة في الاقتصاد المصري، وبالنسبة لبرنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة اشار البيان إلي اعادة احياء البرنامج مما أدي إلي زيادة الايرادات المحققة إلي أكثر من 15 مليار جنيه في عام 2005/2006 وذلك مقارنة ب 500 مليون جنيه كعوائد سنوية محققة خلال الفترة من عام 2000 إلي عام 2004.
أشاد البيان بالاجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة للايرادات العامة وفي مقدمتها التخفيضات الجمركية والضريبية التي تمت بالنسبة للضريبة عل الدخل وضريبة الشركات وما صاحبها من عملية تبسيط وتطوير للإدارة الضريبية خاصة مع تأسيس مركز كبار الممولين، أدت هذه الاجراءات المهمة إلي دعم الشفافية في مؤشرات المالية العامة لاسيما مع قيام مصر بإعادة تصنيف أبواب الموازنة العامة للدولة وفقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وفي معرض تناوله للسياسة النقدية في مصر اشار البيان الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز إلي ان الاطار العام للسياسة النقدية قد شهد تطورا ملحوظا مع تأسيس لجنة السياسة النقدية، وعمليات السوق المفتوح بالاضافة إلي استحداث آلية الكوريدور لسعر الفائدة لليلة الواحدة.
كما أوضح البيان امكانية ارتفاع النمو إلي 9.6% خلال العام المالي 2005/2006 اذ تمثلت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو في قطاع الطاقة والبناء والتشييد والنقل والاتصالات بالاضافة إلي ايرادات قناة السويس.
وعلي صعيد ميزان المعاملات الخارجية استمر الفائض المحقق وذلك نتيجة لاستمرار تحويلات العاملين في الخارج والتي تراوحت في المتوسط ما بين 5 - 6% من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الاخيرة، بالاضافة إلي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي.
وقد اوضحت المؤسسة ان هذه الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ترجع إلي الزيادة في الاستثمارات الجديدة والتوسعات بالاضافة إلي الاستثمارات في قطاع البترول والتطور الايجابي الذي شهده برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة وقد أدت هذه التدفقات الاستثمارية إلي تزايد احتياطي النقد الاجبني لدي البنك المركزي.
كما أفرد البيان قسما خاصا عن المالية العامة، أشار فيه إلي أهمية اجراءات تدعيم المؤشرات المالية في خفض عجز الموازنة الي تجاوز 8% من الناتج المحلي الاجمالي، موضحا الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لخفض العجز بواقع 1% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا خلال السنوات الخمس القادمة.
كما اوضح البيان ان توقع المؤسسة المستقر للتقييمات السيادية الممنوحة للاقتصاد المصري انما يعكس التحسن في آفاق نمو الاقتصاد المصري خاصة مع الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية، وفي ضوء التحديات التي تواجه الحكومة المصرية علي الصعيد المالي، كما اشار البيان إلي أن هذه التقييمات سوف تشهد في المستقبل تطورا ايجابيا مع العمل علي خفض عجز الموازنة خلال السنوات القادمة والسيطرة علي الدين العام بالاضافة إلي الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ عام 2004.