توقعت مؤسسة استاندرد آند بورز استقرار التقييم الائتماني الممنوح لمصر في الأجل المتوسط.. وإن كانت في سياق متصل قد ربطت بين ضرورة الأخذ في الاعتبار استمرار خفض العجز في الموازنة العامة، مشيرة إلي أن تحسن التقييم الائتماني السيادي لمصر رهنا باستمرار الحكومة المصرية في التخفيض التدريجي لهذا العجز، إلي جانب خفض عبء الدين العام والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تسارعت وتيرتها منذ عام 2004. وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة استقرار التقييم السنوي للجدارة الائتمانية السيادية لمصر في الأجل الطويل للعملة الأجنبية والمحلية عند BB+ ?BB- علي التوالي أما في الأجل القصير فيصل إلي A-3 ? Bعلي التوالي. أكدت المؤسسة علي أهمية الاستمرار في تحسين المؤشرات المالية العامة مشيدة بالجهود القائمة لخفض عجز الموازنة إلي 3% من الناتج المحلي بحلول عامي 2010/ 2011 مقارنة ب 7.5% عام 2006/2007.