وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي علي منح مصر قرضا بقيمة270 مليون دولار في إطار عملية' تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة' ليرتفع إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق خلال الشهرين الماضيين إلي470 مليون دولار. اوضح الصندوق أنه قدم دعما فنيا لمصر في إطار مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون, والتي يتبناها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية, حيث قدمت البعثة المشتركة من الصندوق والمؤسسة توصياتها إلي السلطات المصرية حول المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتطوير نظم وعمليات الإقراض المضمون. ومن جانه اكد فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي ان الازمة الحقيقية للاقتصاد لا تأتي بالاقتراض من الجهات الخارجية لانه يعد حلا مؤقتا وليس حلا جوهريا يستطيع ان ينقذ الاقتصاد المصري من الانهيار حيث يعد غياب الشفافية اكبر عائق لجذب الاستثمارات في مصر. وفي السياق نفسه اكد الدكتور الهامي المرغني الخبير الاقتصادي ان علي ضرورة تفعيل الترشيد الحكومي وتحسين الايرادات الضريبية لتحصيل الضرائب المتأخرة التي تتجاوز100 مليار جنيه وهذه حلول تضمن اصلاح العجز المالي علي المدي الطويل