الاستثمار الأوروبي يشدد من شروط الإقراض

لمشروعات الكهرباء بسبب الأحداث الجارية

شددت منظمات التمويل الدولية من شروط إقراضها للحكومة المصرية علي خلفية المشهد السياسي الساخن بالبلاد وماأعلنته بعض مؤسسات التقييم الدولية من نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد المصري‏.‏
فقد تلقت وزارة الكهرباء خطابا من بنك الاستثمار الأوروبي يتضمن تعديلات في قواعد اقراضه لمشروعات الوزارة من بينها ضرورة السداد المبكر للقروض التي يقدمها البنك لمشروعات الكهرباء وابلاغه بأية حالات أو شبهة فساد في أي من المشروعات التي يقوم البنك باقراضها داخل القطاع‏.‏
قال مصدر مسئول بالقطاع‏:‏ إن هذا الخطاب يعد متشددا من جانب البنك الذي فيما يبدو تأثر بما يحدث في مصر وغير كثيرا من شروط اقراضه‏.‏ مشيرا الي أن البنك رغم تشدده لم يرفض أو يوقف أي قروض للقطاع‏,‏ فأخيرا قرر البنك منح قرض بقيمة‏50‏ مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من محطة شمال الجيزة لانتاج الكهرباء وأسهم ب‏300‏ مليون يورو في تمويل المرحلتين الأولي والثانية من المحطة‏.‏
أضاف المصدر أن البنك الأوروبي سبق وأن طالب الوزارة بضمانة حكومية للقروض بعد الثورة لعدم وجود برلمان للتصديق علي اتفاقيات القروض‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ وافق البنك الدولي علي تمويل المرحلة الثالثة من محطة شمال الجيزة ب‏150‏ مليون دولار‏.‏
كانت وزارة الكهرباء قد طلبت من البنك قرضا ب‏210‏ ملايين دولار الا أن وجود فائض من تكلفة المرحلتين الأولي والثانية للمحطة جعل الوزارة تكتفي بطلب‏150‏ مليون دولار فقط‏.‏
تعمل المرحلة الثالثة للمحطة بقدرة‏750‏ ميجاوات وتبلغ تكلفتها نحو‏4,2‏ مليار جنيه‏,‏ فيما بلغت قدرة المحطة بالمرحلتين الأولي والثانية‏1500‏ ميجاوات‏,‏ إسهم في تمويلها البنك الدولي ب‏600‏ مليون دولار والبنك الأوروبي ب‏300‏ مليون يورو ومنظمة الأوبك‏30‏ مليون دولار والبنك الأهلي مليار جنيه لتمويل المكون المحلي‏..‏ للمرحلتين الأولي والثانية‏.‏
ص‏.‏ز


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*