الكهرباء تؤكد تطابق جميع اتفاقياتها مع القانون

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن كافة الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع مؤسسات التمويل الدولية يتم التصديق عليها من قبل المجلس العسكري الذي يقوم بدور مجلسي الشعب والشوري وفقا للاعلان الدستوري.
قال المصدر ان كافة الاتفاقيات التي وقعت من خلال وزارة التعاون الدولي تمت من خلال مرحلتين الأولي مبدئية والثانية نهائية بعد تصديق المجلس العسكري ومجلس الدولة وانه لم يتم حدوث ازمات من جهات التمويل الدولية والعربية في هذا الشأن ولم توقف أي جهة تعاملها مع مصر في هذا المجال. وفقا لجريدة الجمهورية
أشار إلي حرص قطاع الكهرباء علي الصيغة القانونية لكل اتفاقياته بما تتماشي مع القوانين المصرية وبما لا يعطي الفرصة لتعليق مؤسسات التمويل الدولية عمليات اقراضها لمشروعات الكهرباء المصرية حيث تتطلب ذلك تصديق مجلس الدولة المصري واعتماد وزير الدولة لاتفاقيات القروض التي وقعتها تلك المؤسسات مع مصر..قال المصدر ان المؤسسات لم تقدم ملاحظات بخطابات رسمية لقطاع الكهرباء حتي الآن وان القرض الفرنسي بقيمة 50 مليون دولار تم توقيعه للمرحلة الأولي وسيتم توقيع المرحلة الثانية عقب انتهاء التصديقات المطلوبة وفقا للمتطلبات القانونية وحتي لا تكون هناك فرصة لتراجع التمويل وتعليق عملية الاقتراض.
أكد المصدر تلقي الوزارة خطاباً من مؤسسات تمويل دولية وعربية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي والكويتي تطلب اعتماد مجلس الدولة ووزير العدل اتفاقيات اقراض مشروعات الكهرباء وتصديق المجلس العسكري الذي يقوم بدور مجلس الشعب نتيجة بعد الثورة مشيرا إلي بنك الاستثمار الأوروبي يقوم بتمويل للمكون الاجنبي ضمن مجموعة الممولين لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة. بقروض قيمتها تصل إلي 300 مليون يورو كذلك البنك الدولي يقدم قرضا لنفس المشروع بقيمة 600 مليون دولار..وتخضع اتفاقيات التمويل والاقراض لمشروعات الكهرباء لاعتماد ومصادقة مجلس الشعب عليها كشرط لبدء تفعيلها واتاحة اقساطها وفق البرنامج الزمني للتنفيذ لكل مشروع بما يضفي عليه الصفة القانونية والشرعية..نفي المصدر تاثر اية مشرعات من مشروعات الكهرباء بهذه الاشكاليات خاصة محطة كهرباء شمال الجيزة