الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»

■ كتب: محمد نور
تلقت أمانة الفتوى سؤالًا من حسناء إبراهيم تسأل فيه عن الحكم الشرعى فى الاتجار بأدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون، حيث يوجد بعض الصيادلة يقومون بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة، مما يُضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس هيئة الرعاية الصحية : مجمع الإسماعيلية الطبي يُقدم 6 ملايين خدمة ويعزز ريادة مصر
◄ رد الإفتاء
جاء رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأن قيام بعض الصيادلة بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة يعد جريمة، وأمر حرام شرعًا؛ لما فيه من اعتداء على المال العام، وظلم وعدوان على حقوق الناس وأكلٍ لها بالباطل، ومخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته فى غير المعصية مقارِنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما أن معاونتهم على ذلك من قِبل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تُعد من خيانة الأمانة.