فى مفاجأة غير سارة للاقتصاد المصرى علقت مؤسسات التمويل الدولية بدء عمليات إقراضها لمشروعات الكهرباء المصرية علي تصديق مجلس الدولة المصري واعتماد وزير العدل علي اتفاقيات القروض التي وقعتها تلك المؤسسات مع مصر. وقالت مصادر للمعلومات بوزارة الكهرباء إن المؤسسات أرجعت تعليقها عملية الاقتراض إلى ضرورة إكساب تلك الاتفاقيات الإطار المؤسسي بإقرارها من جانب مجلس الدولة بديلاً عن مجلس الشعب المنحل عقب الثورة. وكشف مسئول بقطاع الكهرباء عن تلقي وزارة الكهرباء والطاقة خطاباً من مؤسسات تمويل دولية (لبنك الدولي)و (بنك الاستثمار الأوروبي) تطلب اعتماد مجلس الدولة ووزير العدل اتفاقيات اقراض مشروعات الكهرباء، في ظل غياب مجلس الشعب نتيجة حله بعد الثورة. وقال إن وزارة الكهرباء تلقت نهاية الأسبوع الماضى طلبا من بنك الاستثمار الأوروبي الممول للمكون الأجنبي ضمن مجموعة الممولين لمشروع محطةكهرباء شمال الجيزة، اعتماد مجلس الدولة المصري لاتفاقية إقراضه للمشروع الذي تصل قيمته إلي 300 مليون يورو ، في الوقت الذي طالب كذلك البنك الدولي في خطاب مماثل بتصديق مجلس الدولة علي اتفاقية إقراضه نفس المشروع بقيمة 600 مليون دولار. المستشار عبدالعزيزالجندي، وزير العدل قد أبدي موافقته علي طلب مؤسسات التمويل الدولية عقب اتصال هاتفي تلقاه الخميس الماضى من الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء. وعد الجندي باتخاذ جميع الإجراءات لسرعة التصديق علي الاتفاقيات الممولة لمشروع محطة شمال الجيزةالتي تدخل ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة، لتوليد مزيد من الطاقة الكهربائية لتغطية الاحتياجات العاجلة من جانب المصانع والمنازل في ظل نقص إنتاج الكهرباءالذي بدأت بوادره الصيف الماضي. ولفت مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء كانت قد أرسلت إلي بنك الاستثمار الأوروبي نتائج مناقصتها الأخيرة مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، التي تتولي بموجبها تنفيذ أعمال توريد وتركيب التوربينات الغازية لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة لبدء إتاحة دفعات التمويل من جانبها وفق اتفاقية التمويلمع البنك. وتخضع اتفاقيات اقراض مشروعات الكهرباء لمصادقة مجلس الشعب عليها كشرط لبدء تفعيلها وإتاحة أقساطها وفق البرنامج الزمني للتنفيذ لكل مشروع بما يضفي عليه الصفة القانونية والشرعية. تنتج محطة كهرباء شمال الجيزة 1500 ميجاوات سنوياً، وينتظر أن تدخل المنافسة 2014 باستثمارات تتجاوز 8.1 مليار جنيه تساهم بها مؤسسات تمويل دولية لتغطية المكون الأجنبي للمحطة، علاوة علي مؤسسات محلية تتولي توفير المكون المصري للمشروع.