طارق عامر وفريق عمل التمويل والاستثمار بالبنك الأهلي المصري: هدفنا دفع عجلة الاقتصاد القومي والتغلب علي المعوقات التمويلية

أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وفريق العمل من قيادات البنك المسئول عن قطاع الاستثمار والتمويل ان الهدف الأول لهم خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر هو بذل أقصي الجهود لدفع عجلة الاقتصاد القومي والتغلب علي المعوقات التمويلية.. والمشكلات التي تواجه المستثمرين.. وقالوا إنهم قرروا عدم الاكتفاء بالتواجد في القاهرة والانتقال إلي أماكن وتجمعات المستثمرين للاستماع إليهم وزيارة مشروعاتهم القائمة والتعرف علي أحوالهم وما يواجهون من عقبات علي الطبيعة وإيجاد حلول فورية تساعد علي تخطي هذه العقبات.. وانهم اختاروا "سوهاج" لتكون وجهتهم الأولي.
أشاروا إلي أنه تم الاتفاق مع المهندس محمود فرغل الشندويلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري سوهاج علي عقد لقاء اليوم بين قيادات الأهلي والمستثمرين.. وقد أعرب عن أمله في أن يسهم اللقاء في حل المشكلات وإعطاء دفعة جديدة لمستثمري سوهاج حتي تتمكن الشركات والمصانع من العمل بكامل طاقتها بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلة البطالة.. واعترف فرغل بأن البنك الأهلي كان له الفضل في المساهمة في حل أكثر من 85% من مشكلات التعثر بالمناطق الصناعية في سوهاج.
قالوا إن هذا التحرك يأتي في إطار خطة لعقد سلسلة من الجولات واللقاءات تشمل كافة مناطق الجمهورية الصناعية لمساندة أصحاب المشروعات الاستثمارية ووضع حلول عاجلة لمشكلاتهم.. وتم اختيار الصعيد ليكون بداية الجولات اليوم للنهوض بمشروعات التنمية في صعيد مصر الذي يحتاج إلي المزيد من الاهتمام والرعاية.
التقت "السوق المصرفية" برئيس البنك الأهلي المصري وفريق العمل قبل السفر إلي "سوهاج".. وسألناهم عن دور البنك الأهلي خلال الفترة ما بعد قيام ثورة 25 يناير وبعدها وما قام به في إطار واجبه القومي تجاه مصر في هذه المرحلة.. وتركنا لهم الحديث.
واجب وطني
أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك لم يقصر في واجبه القومي تجاه مصر.. وانه حرص منذ 25 يناير وحتي الآن علي ممارسة دوره الوطني في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية خاصة البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر علي احتياجات المواطنين وأداء كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
قال عامر إنه أثناء الأحداث وبعدها عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع فرق التسويق المصرفي لمراجعة خطوات استعادة البنك لدوره الريادي والدخول بقوة في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية.. والوفاء باحتياجات الدولة من الطاقة عن طريق تمويل شركات البترول والكهرباء والغاز وغير ذلك من المشروعات الحيوية الهامة خاصة بعد اللقاءين الهامين الأول زيارة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للبنك المركزي ولقائه مع محافظه د. فاروق العقدة ورؤساء البنوك العامة وإعلانه دعم القيادات المصرفية وبرنامج الإصلاح المصرفي.. ثم اللقاء الأخير لهم مع المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس العسكري الذي تم خلاله استعراض مختلف القضايا الاقتصادية لاستمرار العمل.
أكد عامر ان البنك الأهلي المصري يتبني دورا رائدا في تمويل المشروعات القومية العملاقة والحيوية ومن أهمها قطاع الكهرباء حيث النمو المتزايد موضحا ان تمويل هذا القطاع يأتي في إطار تغطية الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية خاصة خلال الصيف.. وتبلغ اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 6.2 مليار جنيه مصري.. وقال إن نجاح البنك الأهلي في إتمام هذا التمويل الضخم يعد مؤشرا هاما ودليلا علي توافر فرص النجاح أمام العديد من مؤسسات التمويل المحلية للمشاركة في تمويل العديد من المشروعات القومية بقطاع الكهرباء.
أشار إلي أن قطاع الكهرباء يحظي بأهمية استراتيجية في مجالات التنمية الاقتصادية للدولة وارتباطها بشكل مباشر بجميع أبناء مصر في استخداماتهم العامة بما يتطلب اضافة قدرات توليد اضافية علي ما هو مدرج خلال الخطة الخمسية الجديدة تبلغ 7800 ميجاوات بحيث تتناسب مع معدلات النمو السنوية في الأحمال الكهربائية ليصل متوسط قدرات التوليد المضافة خلال الخطة إلي نحو 1500 ميجاوات سنوياً.
الثقة في الاقتصاد
أوضح ان مشاركة البنوك المحلية بقيادة البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية تعد خطوة هامة بعد ثبوت الجدوي الاقتصادية لتلك المشروعات بما يمثل اضافة جديدة لكل من قطاع الكهرباء والبنوك المصرية.. ويعكس الثقة من جانب مؤسسات التمويل المحلية لتعزيز ثقة مؤسسات التمويل الأجنبية فيِ جدوي مثل هذه المشروعات وفي الاقتصاد المصري بصفة عامة.
دعا عامر إلي تضافر الجهود لدعم الاقتصاد القومي وتوفير متطلبات التنمية والاحتياجات الأساسية اللازمة لدفع عجلة الانتاج مشيرا إلي أنه تمت الموافقة خلال الفترة الماضية علي عدد من التمويلات لقطاعي البترول ورالغاز تزيد علي 7 مليارات جنيه ما بين تمويل بالعملة الأجنبية والمحلية منذ مارس الماضي حتي الآن.
أشار إلي أنه تمت الموافقة علي توفير تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 787 مليون دولار إلي الهيئة المصرية العامة للبترول عبارة عن 600 مليون دولار تم توفيرها لاستيراد مواد ومنتجات بترولية مثل السولار والبوتاجاز وغيرها لسد العجز في السوق المحلي الذي نشأ عن توقف بعض الموردين الخارجين عن ضخ هذه المنتجات بالسوق نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد.. وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث ان الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة المنوط بها توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
كما تم توفير 187 مليون دولار لاستيراد شحنة بترول خام من دولة الكويت بهدف تشغيل معامل التكرير المملوكة للدولة حرصا علي عدم توقف الانتاج بها.. وهو ما يهدف البنك الأهلي إليه منذ بداية الأزمة.. ويحرص علي عدم توقف عجلة الانتاج بهذه الشركات مشيراً إلي ان البنك يعتبر أكبر البنوك المانحة للهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها حيث تحتفظ الهيئة بمحفظة تسهيلات ائتمانية طرف البنك في 31 مارس 2011 بمبلغ 24.9 مليار جنيه بخلاف شركاتها التابعة.
كما تم ضخ 100 مليون جنيه لشركة "إنبي" للبترول لتغطية تمويل العمليات التشغيلية بالشركة.
أما فيما يتعلق بتمويل المشروعات الاستثمارية بقطاع البترول فقد أكد عامر ان البنك الأهلي وافق علي المساهمة بمبلغ 107 ملايين دولار في تمويل التكلفة الاستثمارية لإقامة مشروع 6 وحدات تخزين عملاقة للمنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة وذلك للشركة العربية وسوميدي.. وتصل مدة القرض إلي عشر سنوات.
الغاز الطبيعي
أما بالنسبة لمشروعات الغاز الطبيعي فقال إن البنك الأهلي قام بتوفير تمويل بلغ 474 مليون جنيه للقطاع حيث تم توفير 310 ملايين جنيه كتمويل لعدد من المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" تم إتاحة 107.5 مليون جنيه و11 مليون دولار قيمة حصة البنك بالكامل في تمويل التكلفة الاستثمارية لإنشاء خط للغاز عبر سيناء.
أضاف ان البنك قام بصرف 25 مليون جنيه من حصته في التكلفة الاستثمارية لتمويل خطي غاز "النوبارية السادات".. و"السادات الفيوم".. وهما من مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي والتي تبلغ حصة الأهلي التمويلية فيها 201.5 مليون جنيه و17 مليون دولار مشيراً إلي أنه يجري حالياً سحب الجزء المتبقي من التمويل تباعا من جانب الشركة.. وبالنسبة لتمويل العمليات التشغيلية لشركة غاز مصر فقد قام البنك بإتاحة تسهيل ائتماني بلغ 90 مليون جنيه لتمويل النشاط الجاري للشركة.
أكد طارق عامر ان قدرة البنك الأهلي الكبيرة علي توفير هذه التمويلات وتقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة تأتي كنتيجة طبيعية لحظة الإصلاح التي نفذها البنك الأهلي تحت إشراف البنك المركزي والتي مكنته من تحقيق أرباح ناتجة عن عمليات تشغيلية حقيقية بلغت 2 مليار جنيه في يونيو 2010 وساهمت في رفع قاعدته الرأسمالية وقدرته علي الإقراض.
قال عامر ان مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وافق في اجتماعه الأخير علي عدة تمويلات جديدة أهمها فتح اعتماد لاستيراد خام بترول كويتي في إطار اتفاقية مع دولة الكويت حيث يتم فتح اعتماد جديد كل شهر.. والاعتماد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بقيمة 198 مليون دولار.. كما تمت الموافقة علي فتح اعتماد آخر لاستيراد البوتاجاز بقيمة 50 مليون دولار.
أضاف انه تمت الموافقة علي فتح اعتماد لشركة مصر للطيران القابضة بقيمة 90 مليون دولار لاستخدامه في سداد الالتزامات العاجلة علي الشركة من قطع غيار ووقود وصيانة وغير ذلك من الالتزامات اضافة إلي 30 مليون دولار أخري لمصر للطيران للخطوط لتمويل أنشطة الشركة الجارية.
أشار إلي موافقة أخري بفتح اعتماد لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إيتربك" وهو تمويل استثماري بقيمة 250 مليون جنيه لإنشاء وحدة هدرجة "النافتا" التي تخرج من مشتقات البترول لانتاج البنزين 80 والبنزين .92
مجال السياحة
وبالنسبة لدعم القطاع السياحي قال عامر إن البنك الأهلي قرر توفير عدد من الحلول العاجلة للمشكلات التي تواجه مستثمري طابا والمساهمة بشكل فعال في إزالة المعوقات التي تعترض استكمال المشروعات والفنادق تحت الإنشاء والمتوقفة حاليا في هذه المنطقة السياحية الهامة.. وذلك بتخصيص 500 مليون جنيه تتم إتاحتها من الأهلي لتمويل استكمال هذه المنشآت.
أشار عامر إلي أنه اجتمع مع كل من رئيس جمعية مستثمري طابا ونائبه وتم استعراض جميع المشكلات والعقبات الخاصة بالمستثمرين هناك والاتفاق علي قيام البنك الأهلي بتمويل المشروعات السياحية والفنادق حتي يتم استكمال بنائها وافتتاحها في خطوة من البنك لتوظيف السيولة المتوافرة لديه ومساندة أصحاب المشروعات الاستثمارية حتي يتمكنوا من الاندماج في سوق العمل بأسرع وقت ممكن والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي خلال هذه المرحلة من تاريخ مصر.
قال إن البنك الأهلي المصري نجح في قيادة 14 بنكا من البنوك العاملة في مصر للتوقيع علي عقد لواحدة من أكبر الصفقات التمويلية بقيمة 4.6 مليار جنيه كقرض مشترك لانشاء محطة كهرباء الشباب ودمياط حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لإحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر هي "شرق الدلتا لانتاج الكهرباء" لتنفيذ وإنشاء عدد 12 وحدة لتوليد الكهرباء بمحطتي الشباب ودمياط بقدرة انتاجية 1500 ميجاوات.. وهو تمويل طويل الأجل مدته 10 سنوات يتمتع بفترة سحب وسماح لمدة عام ويسدد علي أقساط شهرية لمدة 9 سنوات.
أكد عامر ان توقيع هذا العقد الأكبر تمويل مشترك بمبلغ 4.6 مليار جنيه بمشاركة 14 بنكا في ظل الظروف التي تمر البلاد بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة يعكس الثقة من جانب مؤسسات التمويل المحلية والأجنبية في جدوي مثل هذه المشروعات وإصرارها علي الاستمرار في منح التمويل الذي سبق أن تم البدء في دراسته قبل ثورة يناير.
أشار إلي أن ذلك يمثل دعما لتنفيذ خطط الدولة لانشاء المزيد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية في كافة المجالات.. وإتاحة الفرصة لتوفير فرص عمل جديدة.. وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصري من أجل عبور هذه المرحلة الهامة في تاريخ البلاد.
وعن هذا التمويل قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن هذا التمويل يعتبر من أكبر التمويلات المشتركة الممنوحة من البنوك العاملة في مصر إلي قطاع الكهرباء مشيرا إلي أن الأهلي كان قد سبق له الفوز بهذا التمويل منفردا بعد منافسة قوية مع تحالف يضم مجموعة بنوك ثم نجح في تسويق التمويل إلي البنوك وتمت تغطيته بالكامل.
أشار منتصر إلي جهود قيادات البنك خاصة شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة المسئول عن التمويل والاستثمار.. وأحمد المصري رئيس قطاع تمويل الشركات الكبري في اقتناص العديد من الفرص التمويلية للعديد من المشروعات خاصة لمشروعات القومية العملاقة في شتي المجالات خاصة بعد الانتهاء من إعادة هيكلة وتطوير كافة قطاعات النشاط الرئيسية ومن بينها قطاع تمويل الشركات الكبري الذي حقق نجاحات هائلة برئاسة أحمد المصري من أجل تدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات العملاقة في قطاعات عديدة أهمها الكهرباء.. والبترول.. والغاز.. والبتروكيماويات.. والاتصالات.. والنقل.. وغيرها.
من جانبه قال أحمد المصري ان البنك الأهلي المصري يعتبر البنك الأول الذي يقود القطاع المصرفي المصري في تمويل قطاع الكهرباء.. وذلك في إطار تنسيق متبادل مع وزارة الكهرباء وقيادات الشركة القابضة والشركات التابعة حيث تمكن من إقامة تحالف استراتيجي مع كافة قطاعات الكهرباء لتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لاحتياجات خطة الوزارة التمويلية مشيراً إلي أن إجمالي التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي أتيحت وصل إلي أكثر من 20 مليار جنيه تمت إتاحتها كقروض وتسهيلات والتزامات عرضية لشركات انتاج الكهرباء اضافة إلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.. ويأتي في مقدمة هذه المشروعات محطات العين السخنة والكريمات والنوبارية.. وغيرها.
أضاف ان آخر هذه الموافقات كان لشركات شرق الدلتا بمبلغ 1841 مليون جنيه.. ووسط الدلتا 850 مليون جنيه.. وغرب الدلتا للكهرباء بمليار جنيه وهو من أكبر التسهيلات التي تمت خلال الفترة الأخيرة بحيث يزيد اجمالي التسهيلات التي تمت خلال فترة العام ونصف الأخيرة علي 6 مليارات جنيه.
تقدير دولي
أما شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة المسئول عن عمليات التمويل والاستثمار بالبنك الأهلي فقال إن ثمرة هذه الجهود تكللت باعلان مجلة "إيميا فاينانس" المالية المتخصصة عن فوز البنك الأهلي المصري بجائزة أفضل صفقة تمويلية لمشروعات الطاقة علي مستوي القارة الافريقية عن صفقة تمويل مشروعات قطاع الكهرباء في مصر لصالح الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها.
أضاف ان حصول البنك علي هذا التقدير الدولي يأتي تتويجا لدوره الريادي في مجال تمويل المشروعات القومية .