رئيس اتحاد بنوك مصر مجموعات عمل لحل مشكلات المستثمرين مع المصارف

أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري ان مجلس إدارة الاتحاد قرر تشكيل مجموعات عمل بين اتحاد البنوك وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين في تعاملاتهم مع البنوك.. واقترح تشكيل ثلاث لجان الأولي للائتمان والتمويل والثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثالثة لدراسة الموضوعات القانونية بهدف خلق جسر من التواصل بين أطراف المنظومة يحقق صالح الاقتصاد القومي المصري وينشط عجلة الإنتاج والتنمية.
كما أكد خلال اللقاء الموسع الذي عقده مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بحضور رؤساء وقيادات البنوك العاملة في مصر ان القطاع المصرفي المصري قوي وقادر علي مواجهة الأزمات والخروج منها معافي مثلما حدث خلال مواجهته لأزمات أعتي وأعنف خاصة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الخطيرة.
قال إن أي تطوير لدعم الاقتصاد المصري يجب ان يتم بالتوافق وتكاتف جميع الجهات والهيئات بالدولة والجهاز المصرفي مشيرا إلي ان البنوك جاهزة تماما للوقوف إلي جانب الشركات الجادة ومساندتها وانها لن تقف موقف المتفرج مكتوفة الأيدي خاصة في ظل الالتزام المعنوي من جانب قيادات البنوك بعدم تحويل أي من رجال الأعمال إلي الإفلاس.
أضاف ان البنك الأهلي المصري "مثلا" قام بالفعل بتعويم كثير من الشركات ومساندتها وإتمام تسويات بلغت عشرات المليارات من الجنيهات في ظروف أفضل من هذه الظروف الحالية.. ولذا فإنه ليس من المنطقي ان تتخلي البنوك عن التزامها تجاه الشركات الجادة حاليا وتواجه شبح الإفلاس.. وطالب قيادات البنوك العاملة في مصر بالنظر إلي طلبات أصحاب الأعمال بقلوب وعقول واعية تراعي المصلحة العليا للوطن مشيرا إلي انهم جميعا جاءوا إلي هذا اللقاء بصدق ومستعدون لتحمل مسئولياتهم الكبيرة والتعاون مع أصحاب الأعمال وبحث مشاكلهم.
من جانبهم جدد رؤساء جمعيات رجال الأعمال الذين حضروا بكثافة في أكبر تجمع لهم مع قيادات القطاع المصرفي مطالبتهم للبنوك بمساندة الشركات الجادة المحترمة حتي لا تتعرض لشبح الإغلاق والبيع للأجانب وتسريح العمالة التي تقدر بالملايين وأسرهم.. والنظر إلي مشكلاتهم من واقع المسئولية مع ضرورة تدخل قيادات البنوك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن التمويل وعدم ترك القرار في يد صغار الموظفين ليمنحوا أو يرفضوا وفقا لهواهم وبلا أسباب منطقية واضحة وشفافة.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان اتحاد الغرف سوف يعلن خلال الأسبوع القادم تصورا عن حالة السلع الغذائية بالأسواق المصرية بوضوح خلال الفترة القادمة وطالب قيادات البنوك بضرورة رفع الغطاء النقدي عن بعض السلع الغذائية المهمة التي يكثر الطلب عليها للاستهلاك.
أشار إلي مشكلة أخري تواجه رجال الأعمال والتجار وتساهم في خلق مناخ من عدم الثقة في القطاع المصرفي في مصر وهي مسألة التحويلات للخارج.. وطالب بفتحها بالنسبة للأعمال التجارية والصناعية والمواد الخام وعودتها إلي ما كانت عليه قبل 25 يناير ..2011 وهنا قاطعه طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر.. وطالبه بكتابة هذه الطلبات وغيرها ليتولي عرضها علي البنك المركزي المصري وايجاد حلول لها.
قال عامر إنه لا توجد مشكلة في التحويلات للأعمال التجارية ولكن المشكلة في التحويلات بالعملات الأجنبية للأفراد للتحقق من عدم وجود شبهة غسل الأموال مشيرا إلي ان البنوك تعرضت ومازالت خلال هذه المرحلة لعشرات التحقيقات بجميع النيابات أحدثت قلقاً داخل القطاع نتيجة شكاوي كيدية جعلت البنوك تمر بظروف صعبة.
ووسط ركام المشكلات التي عرضها رجال الأعمال علي مائدة الحوار مع رؤساء البنوك وقيادات القطاع المصرفي خرج علينا أحد رجال الأعمال ببارقة أمل وقال إن الصادرات الزراعية زادت بأكثر من 22% خلال هذه الفترة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.. وطالب البنوك بالنظر لقطاع الزراعة.
كما طالب رجال الأعمال بالنظر إلي القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل ما يحويه من قصور.
عبروا عن دهشتهم واستيائهم مما كان يحدث في مجال الاقتصاد خلال المرحلة السابقة من تاريخ مصر وقالوا إننا لا نتصور كيف كان يسير الاقتصاد الذي أطلقوا عليه اقتصاد السوق مؤكدين ان مصر كانت تعيش اقتصاد الفوضي تحت مسمي اقتصاد السوق في حين أي اقتصاد في العالم إذا لم يراع البعد الاجتماعي فهو بلاشك اقتصاد فاشل.