طارق عامر: 40 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ال5 سنوات المقبلة

يقود المبادرة طارق عامر رئيس «اتحاد بنوك مصر» ورئيس البنك الاهلي وعنها قال إن اتحاد بنوك مصر قرر تشكيل مجموعة عمل بين اتحاد البنوك وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين في تعاملاتهم مع البنوك واقتراح تشكيل لجنة للائتمان والتمويل ولجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة لدراسة الموضوعات القانونية، علي أن تجتمع هذه اللجان مرة كل شهر وترفع تقاريرها ومقترحاتها لمجلس ادارة الاتحاد. أكد «عامر» أن القطاع المصرفي قادر علي مواجهة الأزمة الحالية وسبق وأن واجه أزمات أكثر عنفا مثل الأزمة المالية العالمية ، لافتا الي أن أي دعم للاقتصاد يجب أن يتم بالتوافق وتكاتف جميع الجهات بالدولة والجهاز المصرفي.
قال عامر إن البنك الأهلي يهتم بجميع القطاعات وأن تمويلاته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستقفز الي نحو 40 مليار جنيه خلال ال5 سنوات القادمة من منطلق أهمية هذه المشروعات في خدمة الاقتصاد القومي ونموه.
أوضح أن جهود اتحاد البنوك مستمرة وترمي الي استعادة قوة الدفع للاقتصاد القومي وتأكيد دور الاتحاد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وحرصه علي فتح قنوات اتصال مباشرة ومد جسور للتعاون المثمر والبناء مع القطاعات الاقتصادية الحيوية والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالتنمية في مصر بغرض التيسير والتنسيق حول أفضل السبل لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة التي تشهد ضغوطا علي الاقتصاد المصري.
لفت الي أن حجم القروض المقدمة من القطاع المصرفي وصل الي 466 مليار جنيه تمثل 39 % من الناتج القومي كما تم خلال 2010 ضخ نحو 50 مليار جنيه من البنوك في القطاعات الاقتصادية ، من اجمالي استثمارات في الدولة بلغت 166 مليار جنيه ، وأتمت البنوك المصرية في عام 2010 أيضا ضخ 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم عمل تسويات لأكثر من 90 % من الديون المتعثرة عن طريق استحداث عدة أساليب وبرامج مختلفة بالقطاع المصرفي وتم عمل جميع المخصصات اللازمة لها وأصبحت البنوك في وضع يساعدها علي المشاركة في تحمل عبء التنمية لجميع القطاعات بكفاءة أكبر ووفقا لقواعد مصرفية متفق عليها.
وأكد علي عدم وجود مشكلة سيولة لدي البنوك، وهناك 400 مليار جنيه جاهزة لخدمة الاقتصاد المحلي من جميع البنوك اذا ما توفرت المشروعات وبدأت عجلة العمل تدور " مشيرا الي أن حجم الودائع بالبنوك تبلغ تريليونا و200 مليار جنيه ، وأن البنك الأهلي بدوره أعد خطة بموجبها سيرفع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 40 مليار جنيه خلال 5 سنوات مقبلة.
وأضاف رئيس البنك الأهلي: ان البنوك قامت بعمل اجراءاتها الاحترازية فيما يتعلق بتحويلات رجال الاعمال معززة بقرار من البنك المركزي بعدم تحويل أكثر من 100 ألف دولار إلا بعد التحقق ولمدة تصل الي 5 أيام من الاجراءات الخاصة بمعرفة سبب التحويلات ، مؤكدا أنه لم ولن يحدث أن تم تحويل مليم واحد لأسرة الرئيس السابق حسني مبارك أو نجله جمال أو السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد ويخضعون للتحقيقيات ، مؤكدا أنه ليس معني أن البنوك منعت الاشخاص من اجراء التحويلات أنها منعت ذلك علي الشركات ، فذلك لا يمكن أن يحدث نظرا لأن هذه الشركات تقوم باستيراد مواد خام ومستلزمات انتاج ولها تعاقدات ، ومن ثم يسمح لها بإجراء التحويلات طبقا لاحتياجاتها.
قال: «إن سمعة البنك هي أساس عمله ، ولا ينبغي تشويه سمعة البنوك لمجرد شائعة، في البنك الأهلي يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات ويرصد كل شيء وعليه فإنه لو حدثت أي مخالفة سيقوم الجهاز برصدها».