عامر : البنوك بدأت التحرك الايجابى نحو زيادة الائتمان ومساندة المشروعات

ويطالب البنوك بضرورة التوسع فى منح الائتمان لقطاع الاعمال..
اعلن اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر عن مبادرة قومية لبناء مصر من خلال دعم المستثمرين ورجال الاعمال المصريين وتوفير كافة سبل الائتمان المتاحه لهم وازالة كافة المعوقات التى تواجههم ائتمانيا من اجل زيادة حجم الاستثمارات فى مصر .
بالاضافة الى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية المتخوفة من الاستثمار خلال الفترة الحالية نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد القومى واستطاع اتحاد البنوك ولاول مرة تجميع كافة القوى الاقتصادية المتمثلة فى ممثلى كافة البنوك واتحاد المستثمرين المصريين وجمعيات رجال الاعمال لوضع الخطوط العريضة التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة وتحديد المعوقات التى تواجههم واقتراح الحلول اللازمة لذلك من اجل بناء اقتصاد مصرى قادر على مواجهة التحديات .
وقال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك والاهلى المصرى انه لن يكون هناك تصور كامل للاقتصاد خلال المرحلة الحالية الا اذا حدث تشاور كامل مع شركاء الاقتصاد المتمثلين فى المستثمرين ورجال الاعمال والممولين حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد القومى وزيادة عجلة الانتاج ومعدلات النمو .
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول لاتحاد البنوك مع ممثلى قطاع الاعمال وجمعيات المستثمرين واتحادات الغرف التجارية والصناعية والذى حضره كافة رؤساء البنوك ومجموعة كبيرة من المستمثرين ورجال الاعمال .
واوضح عامر ان القطاع البنكى شعر باهتزاز فى الهوية بعد الثورة وخاصة فى ظل عدم وضوح شكل النظام الاقتصادى وجاء لقاء رئيس الوزراء د. عصام شرف برؤساء البنوك ومحافظ البنك المركزى بمثابة اعادة الثقة والشرعية للقطاع مره اخرى واصبحت الرؤية واضحة تماما ومنذ ذلك اليوم بدات البنوك فى التحرك الايجابى مره اخرى نحو زيادة عملية الائتمان ومساندة المشروعات فى مصر
واشار عامر الى ان اتحاد البنوك سيعمل جاهدا خلال الفترة القادمة على ازالة كافة المعوقات التى تواجه رجال الاعمال والمستثمرين الجادين التى تتمثل فى بطئ الائتمان وعدم كفايته بالاضافة الى المعوقات التشريعية التى تؤثر عليه موضحا ان الاتحاد سيعمل بالتعاون مع البنوك على ازالة كافة المعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى تمويلها خاصة انها تمثل عصب الاقتصاد المصرى
وطالب البنوك بضرورة التوسع فى منح الائتمان لقطاع الاعمال فى ظل توازن ما بين اقراض الدولة من خلال السندات واذون الخزانة وخاصة فى ظل المرحلة الراهنة والتى تتطلب دعم مالى قوى للاقتصاد وكذلك فى توفير التمويل واعادة النظر فى مواقف المستثمرين والمشروعات مع منح تسهيلات ودعم للمشروعات بما يضمن عبورها هذه المرحلة الحرجه وخاصة ان هناك العديد من العملاء الجادين وذلك دون مخالفة للاعراف والقواعد المصرفية