يطالب بها أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية

آلية عمل جديدة بالبنوك لإعادة الثقة برجال الأعمال

طالب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة عودة الثقة بين رجال الأعمال والبنوك، وإعادة النظر في مسألة إحجام رجال البنوك عن منح الائتمان للعديد من القطاعات الاقتصادية المهمة لارتباطها بمشكلات تعثر سابقة.
وقال أعضاء الاتحاد الجدد إن المشكلات المتعلقة بالبنوك تمثل الجانب الأكبر من معوقات العمل لدي رجال الأعمال، حيث لا يتصور أن ينشط الاستثمار أو تنتعش الحركة الاقتصادية بدون الدور التمويلي للجهاز المصرفي.
وأشاروا إلي ضرورة وجود آلية جديدة لدي البنوك تعتمد علي مراكز المعلومات ودراسات الجدوي والمراكز المالية يتم من خلالها تقييم العملاء، واتخاذ القرار الصائب عند منح التسهيلات الائتمانية، معترفين بوجود عدد من رجال الأعمال غير الجادين لكنهم لا يعبرون عن جميع المستثمرين.
من جانب آخر طالب ممثلو الصعيد بالاتحاد بوجود دور أكبر للبنوك بمحافظات الصعيد والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والفرص الاستثمارية المتاحة لديها.
القرار الجرئ
د. عبد الرحمن الفرماوي السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية يري أن استمرار ظاهرة الأيدي المرتعشة داخل البنوك يدل علي وجود خلل في المنظومة الاقتصادية، ويعطل الحركة الطبيعية للقطاعات الاقتصادية مع جميع مستوياتها، مشيراً إلي ان الجهاز المصرفي لا يمكن ان يقتصر تمويله علي قطاعات محددة أو أنشطة بعينها.
ويضيف د. الفرماوي أن أية جهة يلزم أن يكون لديها مركز للمعلومات ودراسات الجدوي بما يمكنها من اتخاذ القرار الصائب كما ان البنوك عليها ان توجد آلية تكشف عن جدية العميل، وتستند إلي دراسات السوق وجدوي المشروعات المقدمة، وحجم التدفقات النقدية، بما يمكنها من اتخاذ القرار الجرئ سواء في منح الائتمان، أو قرارات التسوية وجدولة الديون وتعويم العملاء المتعثرين.
وطالب الفرماوي البنوك بتفهم الظروف التي تحيط بالعميل، معرباً عن اعتقاده بأن المستثمر الجاد صاحب المشروع المبني علي دراسات جدوي حقيقية، لا يمكن ان يتوقف عن السداد إلا لظروف خارجية عن إرادته، ويجب ان تفهم البنوك ذلك جيداً.
ويري ان البنوك، وبسبب بعض الحالات التي تعثرت، وضعت خطوطاً حمراء علي معظم الحالات، مع ان الأصل هو اقتراض حسن النية.
ويؤكد الفرماوي ان المشروعات الصغيرة لا تلقي الاهتمام الواجب من البنوك رغم انها الأساس الذي قام عليه اقتصاد الصين ودول شرق آسيا، لكنه أشار إلي ان الصندوق الاجتماعي يقوم بدور مهم بالنسبة لصغار المستثمرين، وبدأت البنوك تتفهم أهمية هذه المشروعات في الفترة الأخيرة.
وتناول الفرماوي مشكلات الاقتصادالوطني بشكل عام والتي تبدأ من غياب التعليم المدني والسلوك الاجتماعي الوطني الذي يشجع الصناعة الوطنية والمنتج المصري، لأن الفرد هو الأساس الذي تبني عليه هذه الصناعة كما ان قطاع السياحة حسب قوله يمكن ان يكون له دور ريادي إذا أحسن استغلال الموارد السياحية المتميزة وتم تقديم الخدمة في مستوي راقٍ مثل اسلوب التعامل والنظافة، وحسن العرض.
وقال: إن من أهم مشكلاتنا عدم وجود استراتيجية واضحة، حيث إن كل مسئول أو رئيس قطاع يأتي برؤية واستراتيجية خاصة قد تختلف أو تناقض تماما ما كان قبله تحت إدعاء التطوير والتجديد والثورة علي القديم.
عودة الثقة
لكن محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، يعترف بوجود رجال أعمال غير جادين ويرغبون في "خطف" أموال البنوك لكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نجعل من هذه الفئة قاعدة يتم تطبيقها علي جميع العملاء المستثمرين لأننا بذلك نوقف النشاط الاستثماري ونعطل حركة الاقتصاد.
ويشدد الفيومي علي ضرورة وجود آليات حقيقية لدي البنوك تكشف عن الجدية والموقف المالي لدي البنوك، بحيث يكون منح الائتمان في إطار عملي وفقاً للأعراف المصرفية والاستثمارية الواضحة.
كما أن البنك والكلام للفيومي يجب ان يتابع صرف الدفعات المقدمة للعميل بحيث توجه نحو الغرض الذي تم من أجله منح الائتمان، مشيراً إلي ان بعض رجال البنوك لا يتابعون التسهيلات الممنوحة بشكل جيد ومستمر، ثم ينعكس ذلك علي انتظام العميل في السداد، ويعتبر البنك ان ما حدث ينطبق علي جميع المستثمرين، وهذا غير صحيح.
ويشير الفيومي إلي ان المخاطرة دائماً موجودة في العمل المصرفي بشكل عام وجميع البنوك تضع نسبة للديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، فهذا أمر طبيعي في كل بنوك العالم، كما ان "النصابين" والراغبين في السيطرة علي أموال البنوك موجودين أيضاً في كل بلدان العالم، غير اننا حملنا الأمر أكثر مما يستحقه، ويجب تفعيل أكبر لدور البنوك في الفترة المقبلة.