"أشرف البيومي" يهوي مواجهة الديون المتعثرة

أشرف فتحي البيومي نائب مدير إدارة معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك المصري لتنمية الصادرات وهو أحد الوجوه الشابة الواعدة في هذا المجال تخرج عام 1990 من كلية التجارة جامعة الزقازيق وحصل علي الماجستير من اكاديمية السادات عام 2004 وذلك في تنمية الصادرات وظل يترقي داخل البنك حتي حصل علي المنصب الأخير.
ويقول البيومي ان مجال إدارة ومعالجة الديون يعد من الركائز الأساسية للحكم علي مدي سلامة أي قطاع مصرفي مشيرا إلي ان المركزي انتهج في هذا الشأن سياسة واستراتيجية واضحة وخصوصا بعد سنوات التعثر الكبير والتي أرهقت القطاع المصرفي حيث قام المركزي بتبني حزمة متكاملة من الإجراءات للتعامل مع هذه الديون حيث تسود روح ايجابية جديدة بين البنوك والعملاء المتعثرين وتركز الأساليب الجديدة علي الطرق الودية بدلا من اللجوء الي الاجراءات القانونية التي تستغرق وقتا طويلا ولا تضمن استرداد مستحقات البنوك بالكامل، كما ان فلسفة الأساليب الجديدة تعتمد علي انه لابد من إعادة تشغيل الاستثمارات المعطلة بسب عوامل لا دخل للعملاء فيها عن طريق ضخ تسهيلات جديدة لهذه الاستثمارات تحت رقابة كاملة من جانب البنك مع إعادة جدولة وتسوية المديونية علي آجال طويلة تتناسب مع التدفقات النقدية لهذه الاستثمارات وقد تمثلت أهم الإجراءات المتخذة لعلاج مشكلة الديون غير المنتظمة في تعديل المادة 133 من قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 بحيث يمكن التصالح بعد صدور الحكم النهائي ضد العميل بشرط سداد كامل مستحقات البنك.
كذلك إنشاء لجنة تحكيم داخل البنك المركزي للبت في تسوية ديون كبار العملاء في البنوك للحيلولة دون وصول النزاعات للمحاكم حيث تضم هذه اللجنة فنيين من ذوي الخبرات والكفاءة العالية في مجال منح الائتمان وتسوية الديون كما تم إنشاء لجنة تفعيل آلية نظام التوفيق والتحكيم داخل اتحاد البنوك لبحث قضايا البنوك فيما بينها وذلك في إطار خطة تستهدف تطوير آلية فض النزاعات بين البنوك الأعضاء بطريقة ودية وتفعيل دور الاتحاد في حل النزاعات التي قد تنشأ بين البنوك وبعضها البعض.
أشار إلي أن الخطوة ذات الأهمية الكبري تمثلت في إنشاء وحدة متابعة للديون المتعثرة في البنك المركزي المصري تختص بوضع خطة قومية شاملة للتعامل مع الديون المتعثرة علي مستوي الجهاز المصرفي مع تحديد ما يخص كل بنك في هذه الخطة والجدول الزمني لتحقيقها كما طالب البنك المركزي المصري البنوك بإنشاء وحدة لمعالجة التعثر لها هيكل إداري مستقل داخل كل بنك.
وفي إطار تشجيع البنك المركزي المصري لحالات التسوية الودية قام بالإشراف علي أكبر حالة تسوية شهدها القطاع المصرفي في تاريخه بعد أن وافقت البنوك الدائنة علي تسوية ديون أحد رجال الأعمال بلغت نحو 3 مليارات جنيه وهو ما فتح الأمل علي مدار الأشهر السابقة في فتح باب الأمل أمام الكثير من ملفات التعثر.
طالب البيومي القطاع المصرفي بضرورة الاهتمام بالتجارب السابقة ووضعها نصب أعيننا وادخال المزيد من الاصلاحات والضوابط التي تتكامل مع اجراءات المركزي وتقلل من فرص ظهور حالات التعثر من جديد.
أشار إلي ضرورة إنشاء وحدة خاصة علي غرار وحدة معالجة الديون التي انشأها المركزي تكون اختصاصاتها هي إدارة الأصول العينية التي تؤول للبنوك بعد عمليات التسوية والتي من المفترض ألا يمر عليها اكثر من خمس سنوات وتسبب بعض المعوقات للبنوك عند التخلص منها وذلك في ضوء تخصصات واهداف مختلفة للبنوك الأمر الذي يؤدي إلي ارتباك في البنوك وبالتالي الأمر يعكس ضرورة وجود مثل هذه الوحدة.