رجال أعمال ومستثمرون ينتقدون تباطؤ البنوك

"فوبيا" الاستثمار في فلسطين غير مبررة

طالب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بضرورة الاهتمام بفلسطين لأنها بحاجة لكثير من المشروعات والاستثمار سواء في مجال الاعمار أو غيره.. وأكدوا أن الاستثمارات في فلسطين مجزية وتتمتع بمعدلات ربحية مرتفعة.
وأوضح المستثمرون ورجال الأعمال أن هذه الاستثمارات تحتاج إلي أدوات وآليات ومن ثم طالبوا بضرورة تخلي البنوك عن الخوف والتردد والاسراع بافتتاح فروع لها في فلسطين واقامة بنوك مصرية - فلسطينية مشتركة.
بداية أكد خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن دولة فلسطين بحاجة إلي إعمار ولابد من تواجد الاستثمارات المصرية بها والعمل علي مساعدتهم في اعادة الحياة بها، موضحا ان التبادل التجاري هو بداية الطريق.
وأوضح أبو اسماعيل ان الاستثمارات والمشروعات الفلسطينية تحتاج إلي تواجد فروع بنوك مصرية مؤكدا أن رفض البنوك المصرية لديها الرغبة في فتح فروع لها في فلسطين، مشيرا إلي أن تواجد البنوك المصرية في فلسطين سيساعد علي تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمارات في فلسطين.
وأكد أبو اسماعيل ان دولة فلسطين من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار وبها أرض خصبة وهي بحاجة إلي عمل البنية الأساسية وتحتاج إلي تجارة الخدمات بصورة كبيرة.
وأوضح ابو اسماعيل ان الصادرات المصرية لفلسطين لا يمكن ان تتم بالصورة المطلوبة إلا بعد وجود بنوك مصرية بها.
ومن جانبه أكد جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان فلسطين تحتاج إلي إعمار ومصر لديها خبرات في مجالات التشييد والطرق والكهرباء والكباري والتكنولوجيا وان فلسطين تحتاج إلي هذه المجالات الي جانب احتياجها إلي المواد الزراعية والثروة السمكية.
وطالب الناظر بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفلسطين وهذا يعد من أهم الخطوات التي تؤهلنا لعمل استثمارات مصرية في فلسطين.
وأوضح الناظر ان الاستثمارات المصرية في فلسطين هي استثمارات مجزية ومربحة وطالب بتواجد البنوك المصرية في فلسطين وطالب ايضا بنوك القطاع العام بالقيام بهذا الدور بصورة كاملة في غزة لتمويل الصادرات والواردات مؤكدا أن بنوك القطاع العام لديها ميزة غير متوافرة في بنوك القطاع الخاص وهي أن الحكومة تقوم بمساعدتها وتضمنها.
وطالب الناظر الدولة بدعم تواجد بنوك القطاع العام للعمل في فلسطين مؤكدا ان تواجد البنوك في غزة لا يمثل خطراً عليها ومن الممكن ان يكون دورها في البداية ينحصر في تمويل الصادرات والواردات علي المدي القصير والمتوسط وهذا هو المطلوب من البنوك في الوقت الحالي مؤكدا انه لا يطلب منها ان تقوم بتمويل مشروعات في هذا الوقت ولكن عليها ان تتواجد حتي تقوم بهذا الدور مستقبلا.
وطالب ايضا هلال شتا عضو اتحاد الغرف التجارية البنوك بالتواجد لخدمة التجارة الخارجية وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد ودورها في غاية الأهمية لانها تضمن سير العمليات المصرفية وستقضي علي مشاكل ومعوقات تواجهنا خاصة في فتح الاعتمادات والتحويلات وكثير ما يطلب دخول بنك ثالث لتعزيز فتح الاعتمادات وهذه مشكلة تواجهنا وهي في غاية الصعوبة.
واستنكر شتا موقف البنوك المصرية وترددها للدخول لفلسطين ويتسأل كيف تسارع كل الدول وجميع البنوك لدخول فلسطين بفتح فروع لها والبنوك المصرية لا تبادر بأخذ هذه الخطوة.
وأوضح شتا أن غياب البنوك المصرية عن فلسطين سيؤدي إلي اعطاء الفرصة لبنوك الدول الاخري وبالتالي لا تستطيع البنوك المصرية منافستها اذا تخلت عن ترددها مستقبلا وتوجهت لفلسطين.
ويتساءل شتا ما الخطورة التي تتعرض لها البنوك المصرية بتواجدها في فلسطين؟ مؤكدا اننا لا نطلب من هذه البنوك القيام بتمويل مشروعات او استثمارات هناك في الوقت الحالي ولكن كل المطلوب منها حاليا ان تقوم بالعمليات المصرفية التي لا توجد بها أي مخاطرة فالمخاطرة هنا تمثل نسبة ضئيلة ولا تذكر.
وأوضح شتا ان البنوك بعدت تماماً عن الائتمان المصرفي بصورته المطلوبة والخوف أصبح مسيطراً علي عمل البنوك المصرية.
وطالب شتا البنوك بعدم الانتظار وعدم التردد لانها أذا ترددت بالدخول لفلسطين سوف نجد بنوكا من دول أخري متواجدة وسوف تفوز مستقبلا، واذا انتظرت البنوك المصرية ان تقام دولة فلسطين كاملة وأرادت الدخول فيها ففي هذه الحالة لن تجد لها مكانا لأن البنوك الأخري لم تنتظر.
وأوضح شتا اننا دائما نأخذ الخطوة في وقت متأخر ومن يسبق يثبت نجاحه وتواجده.
وأكد شتا ان دور البنوك المصرية في فلسطين مهم لانها ستسهل وتشجع التبادل التجاري وتساند البضائع المصرية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.