.. والمصريون يطالبون بالمزيد من الشفافية

علي هامش المؤتمر دعا عدد من المستثمرين المصريين إلي ضرورة الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بدعم تسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض الداخلية والخارجية اللازمة لذلك، وطالب المستثمرون بالقضاء علي مشكلة البيروقراطية بشكل جذري خاصة أنها مازالت أكبر عقبة تدفع المستثمرين الأجانب للهروب، كما طالبوا بأن تكون الشفافية هي معيار وأسلوب التعاملات بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
في الوقت نفسه أشاروا إلي ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخري الناجحة كالصين التي حققت نمواً كبيراً في اقتصادها.
وتري أمل حسن زكي رئيس الاتحاد العربي للمصدرين والمستوردين أنه لكي تحدث تنمية للقطاع الخاص في مصر بصورة أفضل وتحقق العائد منها نحتاج من الحكومة والقطاع الخاص ضرورة النظر إلي الكيانات الصغيرة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم لديهم المنتج الجيد القادر علي المنافسة ولكنه لا يجد التسويق الجيد له أما بالنسبة للمؤسسات الكبري فهي لا تحتاج الدعم مثلما تحتاجه مثل هذه الكيانات الصغيرة، كما نحتاج أيضاً الاهتمام بإقامة المعارض الداخلية والخارجية للتصدير التي تدعمها الحكومة والعمل تحت مظلة التكتلات والكيانات الجماعية بحيث لا يكون هناك انفراد بالعمل ويصبح بشكل شخصي قائما علي المصالح الفردية فقط.
وتضيف أمل حسن زكي أننا بحاجة لأن نستفيد بالتجارب الناجحة بالدول الأخري مثل الصين والهند وغيرهما من الدول خصوصاً أن نجاح مثل هذه الدول جاء بسبب عملها بشكل مجموعات تكمل بعضها وليس العمل بشكل أفراد شأنهم المنافسة فقط.
وفيما يتعلق بكيفية تدعيم الحكومة للقطاع الخاص تري أنه يجب الحد من عملية إصدار التراخيص للمشروعات بحيث لا تعطي إلا للشخص الذي يثبت جديته وإخلاصه في العمل لتشجيعه وتنمية مجال أعماله بالإضافة إلي تنمية المصانع المقامة بالفعل بدلاً من إنشاء غيرها وفتح أبواب التصدير للخارج أمامه لتسويق منتجه.
وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي والمصري ليعملا معاً بشكل متكامل وليس متنافس ومعالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب من إجراءات التراخيص والجمارك حيث نواجه حالياً مشكلة عدم الثبات علي قرار أو اتجاه واحد فعملية القرارات المتعثرة وغير المعلن عنها تكون سلبية وتحد من عملية الاستثمار بالإضافة إلي وقوع المستثمر في مشكلات لا حصر لها نتيجة لعدم علمه بالقرار الجديد والذي يكون غالباً مفاجئاً فنحتاج إلي الإعلام به أولاً مثلما حدث في قانون الضرائب الجديد.
وقال إن وجود عدد من رجال الأعمال الوزارة الجديدة أعطي دفعة كبيرة لاقتصادنا بالإضافة إلي إصدار القوانين الجديدة التي تعمل لصالح القطاع الخاص وتنميته.
ويقول ساهر الفار مدير الخزانة بشركة الإسكندرية للحديد والصلب إنه فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص بمصر فيجب أن نبدأ أولاً في معالجة البيروقراطية وأن تظهر الشفافية بصورة أكثر في تعاملاتنا المالية لأنها الأساس الذي يجب أن تتعامل به الحكومة مع المستثمرين.
ويضيف أن ما شهده قطاع الجمارك من تطورات للقوانين المنظمة له يعتبر انجازاً وأمرا مبشرا باستقرار الأوضاع وسهولة التعامل مع المستثمرين والأفراد لأن ما لمسته من تغييرات تمت في مسائل الجمارك والضرائب في عمليات التصدير الخاصة بي جعلني أشعر بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي حيث حققنا 40% زيادة وكل ذلك يرجع إلي عنصر الشفافية التي تتبعه الحكومة.
ويوضح ساهر الفار أن ما نحتاج إليه في الوقت الحالي لتنمية الاستثمارات بالقطاع الخاص هو تغيير فكر الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال ليصبح أكثر سهولة ويسراً مقارنة بالدول الأخري، والاتجاه إلي تخفيف البيروقراطية لجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية لأن هذا ما نحتاج إليه بالفعل وليس الشعارات أو التصريحات الوردية.
ومن جانبه يشير وائل مصطفي فخري مشرف مبيعات بإدارة الحلول بشركة فودافون مصر للاتصالات إلي أنه لتشجيع الاستثمار في مصر لابد للحكومة وأن تزيل أية معوقات تمثل تحدياً أمام عملية جذب وتنمية الاستثمارات وأهمها عملية الإعفاءات الجمركية التي من المهم تفعيلها بصورة أفضل لأن المستثمرين مازالوا متخوفين من الإجراءات الروتينية التي تنتهجها مصر علي عكس ما هو متبع بالدول الأخري مثل "دبي" التي تتم فيها الإجراءات خلال 24 ساعة فقط، هذا بالإضافة إلي تسهيل عملية القروض البنكية للشركات الأجنبية التي تضع استثماراتها في مصر مع أخذ كل الضمانات الكافية.
ويدعو وائل مصطفي فخري لضرورة التحرك نحو اتجاه جديد لإقامة المؤتمرات الخارجية بهدف تعريف كل دول العالم بمصر وسياستها الاستثمارية الجديدة لأنها من أسهل الطرق المتبعة في تنشيط عملية الاستثمار وكذلك الاهتمام بالبورصة بحيث تتحكم فيها الحكومة بشكل جيد ولا يتكرر ما حدث بها من مشكلات خلال الفترة الماضية.
ويري جمال العاصي رئيس شركة السد العالي للبواخر أن من أهم المعوقات التي تجعل المستثمر الأجنبي يعزف أحياناً عن الاستثمار داخل مصر هو عدم وجود جهة حكومية واحدة مسئولة عن توفير وتلبية جميع احتياجاته، ولذلك فهو أن أراد إنشاء مشروعاً ما داخل مصر يجد نفسه مضطراً للتوجه لأكثر من جهة حكومية للحصول علي التراخيص والموافقات علي تأسيس هذا المشروع وهو عكس ما يحدث في الكثير من دول العالم التي تشجع علي جذب الاستثمار الأجنبي، كما أن هذا يعد مضيعة للوقت الذي يحاول المستثمر الجاد تلافيه بقدر الإمكان لتحقيق هامش ربح مرتفع.
ويضيف جمال العاصي أن التزام المسئولين بتأسيس مثل هذه الهيئة أو الجهة الموحدة سيكفل دون شك تحقيق مصر موقعاً متميزاً بين الدول العربية الجاذبة للاستثمارات مثل دبي والبحرين وأبو ظبي والسعودية... وغيرها.
ومن جانبه يري الدكتور منير هندي أستاذ الإدارة المالية والاستثمار بجامعة طنطا أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بدون وجود إصلاح سياسي.
ويوضح أن الإصلاح الاقتصادي يؤثر بشكل إيجابي علي معدل البطالة، مشيراً إلي أن البطالة هي عدم وجود عمل للفرد بما يكفي احتياجاته الأساسية وهذا يعني أن التشغيل ليس حل لمشكلة البطالة لأن المرتب لا يتعدي ال 200 جنيه أو 150 جنيهاً وبالتالي لا يلبي الاحتياجات الأساسية للفرد.
ويضيف الدكتور منير هندي أن القضاء علي البطالة سيساعد علي مكافحة الجريمة لأن وجود البطالة يؤدي لزيادة معدل الجريمة من حالات السرقة والقتل، وحتي مع وجود فرص التشغيل ذات الأجور الهزيلة نجد أن مشكلة البطالة لم تجد حلاً.
ويقول هندي إن الحل الأساسي لمشكلة البطالة لن يتحقق إلا عن طريق تعديل المرتبات وفقاً للانتاجية واتباع أسلوب الثواب والعقاب مع العامل أو الموظف بحيث يتم منح الموظف راتباً وفقاً لإنتاجه.
وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي يري دكتور منير هندي أنه يتحقق لو الحكومة قامت بعمل عقود أداء أو عقود إدارة بدلاً من التعيينات لرؤساء الجهات المنتجة وشركات الماء والكهرباء وهو أسلوب مطبق في الدول المتقدمة ويساعد علي زيادة الانتاجية وتحسين النشاط.
ويوضح دكتور هندي مفهوم عقود الأداء ويقول إنها تتمثل في منح المدير أو رئيس الجهة المنتجة جزء مرتب ثابت مع جزء وفقاً للإنتاج، أما عقود الإدارة فهي تمنح الإدارة لجهة محلية أو عالمية ويتم تغييرها أو الإبقاء عليها وفقاً لمستوي الأداء.