علي هامش المؤتمر

الحكومة والبنوك دخلوا دائرة الضوء.. والمستثمرون العرب خارج الخدمة مؤقتاً!

علي غير العادة خلت اجتماعات ومناقشات وأروقة مؤتمر اليورومني 2007 من المستثمرين العرب والخليجيين وكانت الفرصة سانحة للحكومة ممثلة في وزارة المالية وبراعة الدكتور يوسف بطرس غالي الذي طرح رؤية الوزارة والمميزات للمستثمرين ودفاع الحكومة عن طبقات الشعب ومحدودي الدخل وزيادة مخصصات الدعم للسلع الاستراتيجية من موازنة الدولة.
وفيما كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار شعلة في التحاور مع مئات الحاضرين في المؤتمر وبنفسه أدار الحوار والمناقشات حول طبيعة مناخ الاستثمار وبالأرقام موضحا أن نسبة النمو زادت بشكل حقيقي إلي 7.1% والاستثمار المباشر ارتفع إلي 40% مقارنة بالاستثمار العام المقدر ب14% وأن إجمالي الاستثمارات الاجنبية وصل حتي نهاية يونيو 2007 مقدار 11.1 مليار دولار لأول مرة.
والتقط المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاضواء في حضور يزيد علي الألف شخص في ختام المؤتمر موضحا موقف الحكومة والتسهيلات الجديدة المطروحة للمدن الصناعية وشراء الأراضي والعقارات إلي جانب المميزات الأخري من اتفاقيات مع معظم دول العالم والتي تفيد المستثمر العربي والأجنبي داخل مصر اضافة إلي توفير الكوادر البشرية والأيدي العاملة المدربة في قطاعات الصناعات المختلفة إلي جانب الميزة النسبية في تكلفة الطاقة للمصانع حتي بعد رفع الدعم الحكومي عنها بالاضافة إلي تعهد الحكومة بإنشاء البنية الاساسية للمشروعات.
أكدت المصادر أن الحضور العربي والخليجي غاب عن اليورومني نظرا لأن جدول أعمال المؤتمر اقتصر علي نقاط محددة أبرزها اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها من البنوك المختلفة عامة وخاصة إلي جانب اهتمام الحكومة بدعم محدودي الدخل وتوفير السلع الاستراتيجية مدعومة كما أن الفرصة كانت للبنوك المشاركة لابراز دورها في تمويل التجزئة المصرفية والمنتجات المصرفية الأخري فتحقق حلم الحكومة والبنوك في ركوب "الموجة الثانية" شعار مؤتمر اليورومني 2007.
حوافز الاستثمار
من جانبه يقول المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المزايا التي تقدمها الحكومة المصرية لمستثمري الدول العربية ومنها الخليج هي مزايا متساوية وحوافز استثمار مختلفة سواء بالنسبة للأراضي الصناعية في الاسعار وتقسيط علي آجال طويلة أو منحهم أراضي بالمجان في محافظات الصعيد المختلفة.
بالاضافة إلي حوافز أخري بمدن الصعيد تتمثل في 25% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بالاضافة إلي حوافز أخري عند التصدير بحصول المستثمر علي دعم وحوافز في عمليات التدريب تتمثل في حصوله علي 80% من تكلفة التدريب ومن تحديث الصناعة حوافز للتسويق الخارجي وإقامة المعارض.
أصبحت مجموعة الحوافز التي تمنحها الحكومة لأي مستثمر أجنبي منافسة علي مستوي دول العالم.
وحول عدد الدول الخليجية التي قامت بالاستثمار في المدن الصناعية في مصر قال رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مصر بها الآن 7 مدن صناعية بها شركات عربية وخليجية ومصرية منهما 3 مدن صناعية لدول الخليج عن طريق برنامج المطورين الصناعيين وهي دولة قطر وشركة سعودية وشركة مصرية أردنية.
أضاف المهندس عمرو عسل بأن هناك مستقبلا واعدا للاستثمار الخليجي في مصر حيث تعتبر مصر هي البعد الطبيعي للاستثمار الخليجي نظرا لوجود فائض من الأموال كبير وأصبحت مصر بالمزايا والحوافز الجديدة جاذية للاستثمار العربي في مجال الصناعة والعقارات بعد اضافة المزايا والحوافز الجديدة.
وحول وسائل الترويج للاستثمار العربي والخليجي داخل مصر قال رئيس هيئة التنمية الصناعية والمشروعات إن الشروعات معلنة لدي جميع وسائل الاعلام وعلي جميع الفضائيات والصحف العربية والخليجية بالاضافة إلي جهد وزارة الاستثمار التي تمتلك نوافذ للترويج الخارجي وايضا وزارة التجارة لديها مكاتب التمثيل التجاري بالخارج ووزارة الصناعية لديها وسائل للترويج فالترويج يتم من خلال عدة محاور.
وعن المزايا التي تتميز بها مصر علي باقي دول المنطقة قال عمرو عسل تعتبر مصر أهم بلد صناعي في الشرق الاوسط واكبر انتاج صناعي الآن في مصر ولديها اكبر قوة من العمالة المدربة الرخيصة ولديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع امريكا واوروبا والدول العربية ولديها مزايا خاصة ايضا في تكلفة الطاقة وانخفاض في تكلفة الاراضي والموقع المميز علي مستوي دول العالم لامتلاكها قناة السويس والبحر المتوسط والأحمر بالاضافة لامتلاكها منطقة شرق التفريعة ببورسعيد والتي ستقوم بجذب استثمارات تفوق 180 مليار جنيه لمدة 20 عاماً بعد قيام شركة هولندية لتخطيط المنطقة وتوقيع العقد معها وهي اكبر استشاري عالمي وسيتم التنفيذ لها خلال فبراير 2008.