كبار المستثمرين: مشكلة الأجانب ليست مع سوق الصرف.. لكنها مع البيروقراطية

حدد عدد من المستثمرين بعض المعوقات والمشاكل التي ما زالت تواجه الاستثمار الاجنبي في مصر، تتمثل تلك المعوقات في عدم القضاء علي البيروقراطية بشكل نهائي حيث ما زالت عملية الموافقة علي اتمام المشروع تتطلب الحصول علي الكثير من الموافقات، وايضا تواضع عناصر جذب الاستثمار بالمقارنة بالدول الاخري.
كما تشمل التغييرات المستمرة في السياسات الاقتصادية والتشريعات المنظمة لها.
وقال إنه لا توجد مشكلة لهم مع سوق الصرف حيث ان البنوك باتت تلبي احتياجاتهم من النقد الأجنبي إلي جانب استقرار سعر الدولار الا ان المشكلة الأكبر تكمن في البيروقراطية والاجراءات الروتينية.
يقول د. طاهر حلمي رئيس الغرفة الامريكية بالرغم من حدوث تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار في مصر، وبالرغم من حل الكثير من المشاكل التي كانت تعوقه وتتركز في البيروقراطية والتي تم تسهيلها بشكل كبير عن طريق هيئة الاستثمار، وتجميع كل اجراءات تأسيس الشركات في مكان واحد، وكذلك الاصلاحات المالية التي تمت الا انه ما زالت هناك مشاكل كثيرة تواجه المستثمرين الاجانب.
ويؤكد حلمي علي ضرورة ان يصل الاصلاح الذي تم علي مستوي القيادات الي جميع المستويات الاخري في سائر الجهات الحكومية ، مشيرا الي انه حتي الان لم يتم القضاء علي كل مشاكل البيروقراطية هذا فضلا عن وجود تضارب في بعض اللوائح واحيانا صدور قرارات جديدة قد تتضارب مع اوضاع قائمة لبعض الشركات.
اما د. ناجي عبدالملك المدير المالي لمجموعة سرفيه الفرنسية للادوية، فيري ان اهم مشاكل المستثمرين الاجانب في مصر تتمثل في البيروقراطية التي يقف وراءها البعض من صغار الموظفين، مشيرا الي ان هناك تحسنا ملحوظا قد حدث بالنسبة للاستثمار ومنذ عام 1993 وحتي الان.
ويؤكد عبدالملك ان مجموعة الشركات الفرنسية "سرفيه للادوية" التي يشغل بها منصب المدير المالي لا تواجه اية معوقات للاستثمار في مصر، لا سيما بعد التطورات التي شهدتها قوانين الجمارك والضرائب ايضا.
ومن جانبه يؤكد عبدالعليم نوارة رئيس مجلس الاعمال المصري التونسي ان من اهم المشاكل التي يواجهها المستثمرون التونسيون في مصر الاجراءات الجمركية الصارمة، وصعوبة اتمام الاجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، حيث يضطر المستثمر الي التردد علي الكثير من الجهات لانهاء اجراءاته بالرغم من كونه يقوم بتشغيل عمالة مصرية كما يسهم في ادخال عملة صعبة للبلاد، الا انه يصدم عندما يواجه بضرورة المرور بمراحل روتينية معرقلة حتي يتسني له تنفيذ مشروعه من حيث استخراج تصاريح المباني، وتوفير المرافق اللازمة، وموافقة الدفاع المدني، وما الي ذلك.
وقال ان المستثمر التونسي لا يواجه كل هذه الاجراءات المعرقلة ببلاده ، ولذلك فهو يشعر بضيق شديد ويضطر احيانا الي التوقف عن اتمام استثماراته بمصر، والخروج منها طالما كانت البداية غير مشجعة بهذا الشكل.
واشار نوارة الي انه لم يتم حتي الان العمل بنظام الشباك الواحد ومازال المستثمر في حاجة الي الحصول علي موافقة وزارة الدفاع، وهيئة الاثار، وشركة الكهرباء، والمياه وكذلك موافقة الحي التابع للمنطقة التي ينفذ بها المشروع، وكل هذه امور معرقلة للاستثمار.
ويري ابراهيم ابو عميرة رئيس الغرفة التجارية المصرية المغربية انه بالرغم من التحسن الذي شهده المناخ العام للاستثمار بمصر الا اننا مازلنا في حاجة الي تطبيق تجربة المغرب من حيث تخصيص مكتب بكل محافظة في مصر ويختص بعملية استكمال كل الاجراءات اللازمة لاتمام المشروعات الاستثمارية التي يقيمها الاجانب بمصر وحتي تتم في غضون 24 ساعة.
ودعا ابو عميرة الي اعادة النظر في اداء الموظفين المسئولين عن التعامل مع المستثمرين لانه لو وصل اداؤهم الي المستويات الاعلي لحدثت طفرة كبيرة في المناخ الاستثماري بمصر، مؤكدا كذلك علي ضرورة تخصيص ادارة خاصة لكبار المستثمرين الذين لا تقل حجم استثماراتهم مثلا عن 50 مليون دولار، وان يتم عمل شباك واحد يخصص لهم لانهاء كل الاجراءات اللازمة لهم حتي لا يعانون من البيروقراطية ، مشيرا الي الاهتمام بالعاملين بهيئة الاستثمار ماليا وتدريبيا حتي يتحسن اداؤهم، بما سينعكس ايجابا علي تنشيط وتشجيع المستثمرين الاجانب للقدوم لمصر.
ومن جانبه يقول شريف الجبلي رئيس مجلس الاعمال المصري الماليزي انه بالرغم من تحسن مناخ الاستثمار وازالة الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمر الاجنبي عن ذي قبل، والتي ساهمت هيئة الاستثمار في حلها الي حد كبير، وبالرغم من استقرار سعر الصرف الذي كان يمثل مشكلة بالنسبة للمستثمر الاجنبي بالماضي الا انه ما زال يواجه مشكلة تعدد الجهات التي تمنح الموافقات بالنسبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، هذا الي جانب قانون العمل غير المناسب بالنسبة للمستثمر الماليزي، والذي يحتاج المزيد من الحرية في مسألة العمالة، والاستغناء عنها. هذا الي جانب ارتفاع سعر الاراضي الصناعية.
ويشير الجبلي الي تلاشي المشاكل الاخري التي كانت تعترض طريق المستثمر الاجنبي، مشيرا الي ان كثرة انتقاد القرارات الاقتصادية التي اتخذت من قبل الحكومة تؤدي إلي زعزعة ثقة المستثمر الاجنبي، بما يجعله يتراجع عن الاستثمار بمصر.
اما المهندس احمد النجار نائب رئيس مجلس الاعمال المصري الشرق اسيوي فيري ان المستثمر الاجنبي يعاني من عدة معوقات تجعله يتراجع عن الاستثمار في مصر، وهي تتمثل في تواضع عناصر جذب الاستثمار في مصر وصعوبة وضع رؤية ثابتة ومحددة لادارة الاستثمار، نتيجة التغيير المستمر في السياسات والتشريعات المؤثرة علي سير العملية الاستثمارية طول فترة حياة المشروع ما بين الجمارك وضرائب، وضريبة مبيعات، واعفاءات وحوافز، وقوانين عمل، وقوانين تأمينات اجتماعية، بالاضافة الي السياسات البنكية الخاصة بالتمويل، والاقتراض والائتمان، وسعر العملة والتحويل للخارج، والرقابة البنكية وغيرها.
كما تتمثل في عدم وجود معايير محددة لكيفية وكمية الخدمات والدعم الذي يقدم لمشروع ما "الاتفاقات التجارية، المنح والمعونات الخاصة والتطوير والتدريب" والاعتماد علي التقدير الشخصي للمشروع الذي تقدم له الخدمة او الدعم، واخيرا عدم استحداث سياسة جديدة لحل معوقات الاستثمار في مصر سوي تبسيط اجراءات حصول المستثمر علي الموافقة اللازمة لاقامة مشروعه، بينما لم يتم التعرض لجوهر المعوقات التي تعرقل تنفيذ المشروع بسبب وزارات وهيئات مثل مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات، والامن الصناعي، ووزارة العمل، وهيئة الرقابة علي الواردات والصادرات.