رغم وضع مشروع قانون الضرائب حوافز بديلة للمشروعات الجديدة

رجال الأعمال يتمسكون بالحقوق المكتسبة في الإعفاءات

من المنتظر أن يناقش مجلس الشعب قريباً قانون الضرائب الجديد والذي يتضمن نصاً يلغي جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الجديدة والتي كانت تحصل علي إعفاءات ضريبي يتراوح ما بين خمس وعشر سنوات فما رأي رجال الأعمال وهل مازلنا في حاجة إلي هذه الإعفاءات والتي كان المقصود منها جذب الاستثمارات الأجنبية أم أن الأفضل إلغاؤها كما جاء في مشروع القانون بالفعل..
د. جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يقول: بدأت الدعوة للاستثمار بمصر عام 1972 وفي الوقت نفسه ظهر أول قانون للاستثمار لذلك كان من الضروري و في ذلك الوقت منح المستثمر مزايا وحوافز لتشجيعه كي يأتي إلينا بأمواله ويقيم مشروعه ويفتح أبواب العمل وكان الإعفاء الضريبي هو الحافز المناسب في ذلك الوقت، ولم يكن قد ظهر منافسون لنا في المنطقة لجذب المستثمرين فمنحت الحكومة المستثمرين إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، و10 سنوات لبعض المشروعات وزادت في بعض الحالات الأخري إلي 20 عاماً الأمر الذي أدي إلي إقبال المستثمرين علي مصر والاستثمار بها وظهرت بالتالي المدن الجديدة والمناطق الحرة بما فيها من نشاط اقتصادي واستثماري واضح للجميع.
ومع مرور الوقت وبالتجربة اتضح ان المستثمر لا ينظر للإعفاءات علي أنها الحافز الوحيد والأساسي، بل توجد مزايا أخري يفضلها المستثمر ويتمني أن تتوافر له منها عدم البيروقراطية والقضاء علي الروتين وسرعة الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة لمشروعه وانخفاض قيمة الرسوم والمرافق، كذلك يريد العمالة الماهرة ذات الأجور المنخفضة وبالجملة يكون المناخ الاستثماري مشجعاً وجاذباً وهي أشياء أهم عند المستثمر من الإعفاءات.
ويضيف د. الناظر ان هذه الإعفاءات كانت مناسبة في فترة السبعينيات في الوقت الذي لم تكن قد ظهرت مناطق منافسة لنا في جذب المستثمرين مثل: تونس ودبي والمغرب وكذلك ليبيا الأمر الذي شجع كثيراً من المستثمرين علي العودة بأموالهم إلي مصر والاستثمار بها، فما يهم المستثمر المناخ العام الجاذب لأن المستثمر الجاد لا يأتي لكي يقضي 5 سنوات أو 10 سنوات ولكنه يأتي لكي يستقر وهو الأمر الذي يحدث عندما يشعر المستثمر أنه مرغوب فيه ومرحب به وأن هناك من يعمل علي راحته ومن أجل مصلحته.
من هنا استطيع القول والكلام الدكتور جمال الناظر إن الإعفاءات التي كانت تمنح للمستثمر حققت أهدافها بصورة معقولة في وقتها لكن ليس بالصورة الكاملة وهي أيضاً ليست كل شيء بالنسبة للمستثمر.
حزمة متكاملة
أما د. نبيل حشاد أستاذ الاقتصاد فيري أن المستثمر الأجنبي عندما يتخذ قراره بالاستثمار في مصر يكون بناءً علي أسس متكاملة، فالعديد من دول العالم خاصة الدول النامية ومنذ بداية التسعينيات أصدرت قوانين لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمر وخصوصاً الاستثمار الأجنبي المباشر المادي كما أن بعض الدول النامية قدمت الحوافز لازالة المعوقات التي تعوق الاستثمار في الأوراق المالية من خلال البورصات والأدوات المالية الأخري.
فكل الإعفاءات والحوافز التي قدمتها مصر ولازالت ليست بدعة ولكنها مشروعة وواجبة.
ويضيف د. حشاد أن قرار المستثمر باستثمار أمواله في مصر لا يتوقف علي الإعفاءات الضريبية فقط بل لابد من وجود مناخ مشجع وجاذب للاستثمار يتميز بوضوح القوانين والتشريعات والسياسات النقدية خاصة سعر الصرف وقابلية العملة للتحويل إلي الخارج إضافة إلي استقرار سياسات الاستثمار والبيئة الاقتصادية الآمنة والمستقرة، ويؤكد د. حشاد أنه يرفض في النهاية إلغاء الإعفاءات الضريبية لأن نصيب مصر من الاستثمار الأجنبي مازال ضئيلاً والهدف هو زيادة الاستثمارات الأجنبية وبالتالي لابد من وجود الحافز الضريبي علي أن يرتبط ذلك أيضاً بمجموع أخري من الحوافز مثل القضاء علي البيروقراطية والروتين.. لأن في ظل وجود مثل هذه المعوقات تظل الإعفاءات غير مجدية وعديمة التأثير ويقول حشاد إن مانتحتاج إليه هو حزمة متكاملة من السياسات التي تخدم الأداء الاقتصادي وتوفر بيئة جاذبة وتوجد مناخاً مناسباً ومشروعاً للاستثمارات.
الترشيد ضرورة
أما محمد جنيدي رئيس المجلس السلعي للصناعات الهندسية يقول إنه لابد أن يكون هناك مزيد من الإعفاءات التي تعطي للمستثمر ولابد من إجراء تقييم ودراسة والمقارنة بيننا وبين الآخرين لمعرفة أفضل سبل الإعفاءات فرأس المال لا يعرف العواطف وقد يكون من المجدي لنا أن ندرس تجربة دبي لأن مناخ الاستثمار هناك أفضل وتمصيرها في ضوء الظروف المصرية ويضيف جنيدي أن المستثمر يتحمل أعباء رهيبة ولنأخذ مثلاً واحداً علي ذلك وهو أن تكاليف نقل العمال من مقار إقامتهم إلي المصانع التي يعملون بها تكلف المستثمر ما يقرب من 10 آلاف جنيه يومياً أي ما يعادل ربع مليون جنيه شهرياً وهو ما يساوي 3 ملايين جنيه سنوياً وهذا عبء كبيراً.