يرصدها رجال الأعمال ويفندها وزير المالية

"المواد الضالة".. في مشروع قانون الضرائب الجديد

رغم الترحيب الذي قوبل به مشروع قانون الضرائب الجديد منذ بدأ الاعلان عن ملامحه الا انه مع طرح جميع مواده ودخوله مجلس الشعب قوبل باعتراضات شديدة وكان اكبر دليل علي ذلك تلك المناقشات الساخنة والخلافات التي حدثت في أولي مواجهاته مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بملجس الشعب وجاء ذلك مع ان ما تم مناقشته من مواد القانون لا يتجاوز 28 مادة من اصل 142 مادة يتضمنها مشروع القانون
يقدم "الأسبوعي" في هذا التحقيق وجهات النظر المختلفة سواء من مجتمع الأعمال او الخبراء وكذلك المحاسبون الذين عرضوا العديد من السلبيات التي تضمنها القانون والتي اعترف وزير المالية من جانبه ل"الأسبوعي" بوجود بعضها في مشروع القانون، وفيما يلي نستعرض مع أصحاب الشأن السلبيات التي جاءت فيه وردود وزير المالية عليها..
يوضح في البداية علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ان مشروع قانون الضرائب الجديد يعطي ميزة نسبية لجميع الانشطة الا التصدير بل يلغي الميزة النسبية التي كانت له في القانون الحالي والتي تجعل المصدرين يتعاملون علي اساس سعر ضريبي 32% بينما جميع الأنشطة الأخري تتعامل ضريبيا علي أساس 40% حيث يخفض سعر الضريبة علي جميع الانشطة بما يعادل 20% فيما عدا نشاط التصدير الذي خفض سعر الضريبة عليه بنسبة 12% فقط ويأتي هذا في الوقت الذي نطالب فيه بالغاء الضرائب علي التصدير وبالتالي فان ذلك المشروع يبعد المصدرين عن هدفهم بل واحراجهم -علي حد تعبيره- ويضيف علي عيسي: أما الاعفاءات للمشروعات الجديدة في المدن الصناعية فقد ألغاها مشروع القانون ولم يبق عليها حتي للمدن النائية بحجة ان الاعفاء الضريبي يأتي في المرتبة الثالثة عشرة لأولويات المستثمر الاجنبي وذلك كما يروج المؤيدون لإلغاء الاعفاء ويلفت النظر الي ان الأولويات الاثنتي عشرة السابقة للاعفاء متاحة للمستثمر الاجنبي في الدول الجاذبة للاستثمار اما في مصر فالاعفاء الضريبي له الأولوية للمستثمر والمصدر المصري في ظل عدم توافر اية خدمات في المدن النائية كما ان المصدر في تلك المناطق البعيدة يتحمل تكلفة عالية كان الاعفاء هو الحافز الوحيد للاستثمار فيها.
ويشير رئيس الشعبة العامة للمصدرين الي الصين كمثال واقعي حيث خفضت ضرائبها الي ما يترواح بين 20 و25% بخلاف مساندتها لجميع الصادرات بما يترواح ما بين 15% و20% بالاضافة الي الحوافز الاخري مثل منحها الأراضي بالمجان وتمويلها النشاط الصناعي والتصديري باسعار فائدة بسيطة.
ويقترح علي عيسي ان يكون الغاء الاعفاء الضريبي تدريجيا خلال 10 سنوات بحيث تحصل المشروعات علي اعفاء ضريبي 10 سنوات اذا كانت قد حصلت عليه عام 2004 ثم يقل الاعفاء تدريجيا سنة بعد سنة حتي يتم الانتهاء من الاعفاء الضريبي كحافز للاستثمار بحلول عام 2014 وحتي لا ينعكس الغاء الاعفاء المفاجئ علي حجم الاستثمارات بغرض التصدير.
أهمية الاعفاءات
أما المحاسب مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور وعضو مجلس الشعب فيري ان قانون الضرائب الجديد له أهمية كبري ليس فقط لكونه احدي الآليات التي تعمل الحكومة علي توظيفها بما يخدم اهداف المرحلة الحالية من رفع معدلات النمو والتشغيل وتنشيط الاسواق وايضا بكونه تشريعا يرتبط ارتباطا وثيقا بدخول الافراد الحقيقية وبالاعباء الضريبية التي تتحملها المشروعات ويؤكد ان مشروع القانون تضمن العديد من الايجابيات اهمها انه يحقق التوازن في المتحصلات الضريبية والعدالة الضريبية كما يعمل علي تحسين العلاقة المتبادلة بين الممولين والإدارة الضريبية مما يشجع الكثير من أصحاب المشروعات علي الانضمام الي المجتمع الضريبي.
ويتفق مصطفي السلاب مع الرأي السابق في ان الاعفاءات الضريبية مثلت عنصرا حاسما في خفض تكلفة الانتاج في مصر في الوقت الذي توفر فيه الدول المحيطة عناصر الانتاج باسعار لا يمكن منافستها من الاراضي والطاقة مما يعني ان الغاءها بالكامل لابد أن ينعكس علي الاستثمارات المنتظرة خلال الفترة القادمة وذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد المصانع تحت الانشاء بالمدن الجديدة نحو 700 مصنع حتي يونيو الماضي وذلك بخلاف ما يزيد علي اكثر من 500 وحدة سياحية من فنادق وقري سياحية تحت الانشاء مشيرا الي انه تم الغاء الاعفاءات للانشطة الخدمية في المدن الجديدة ادي ذلك وخلال فترة وجيزة الي حدوث حالة كساد للاستثمار فيها وانخفضت معدلات الاعمار والتشغيل في حين عندما عادت هذه الاعفاءات استعادت عافيتها ونشطت الاستثمارات بوجه عام.