تجرى حالياً مناقشة مشروع موازنة العام 2009/2010، وهى الموازنة ذات الأهمية الخاصة لأنها تتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من ذلك فمازالت المناقشات مقصورة على عدد محدد من الأعضاء وعلى القشور دون التفاصيل، وخير دليل على ذلك أن ما يناقشه البرلمان المصرى حالياً هو مشروع قانون بربط الموازنة العامة فى عدة أوراق بسيطة، لا تسمن ولا تغنى من جوع، وبالتالى فالأعضاء يناقشون أموراً عامة ليست ذات تأثير مباشر على الموازنة. إن الشفافية فى جميع مراحل إعداد الموازنة تعد من العوامل الضرورية التى تمكن مجلس الشعب والمواطنين بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها. وأصبح مقدار الشفافية الذى تتسم به الموازنة العامة أحد المعايير الأساسية للحكم على حسن إدارة المالية العامة جنباً إلى جنب مع محور فعالية السياسة المالية وكذلك سلامتها. وعلى الرغم من التحسن الذى طرأ على إعداد الموازنة، فإن هناك بعض أوجه القصور التى تحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية عليها، خاصة عدم وجود قدر كاف من الشفافية فى مراحلها الأولى وهى المرحلة التى تضع الأسس الرئيسية للموازنة. ويترتب على ما تقدم أن تركز المناقشات على تخفيض النفقات بدلاً من الاهتمام بكيفية ضمان كفاية وكفاءة توفير الخدمات. وهنا توجد عدة أمور أساسية، تحول دون تفعيل الأهداف المرجوة من هذه التعديلات، منها: عدم وجود وثيقة متكاملة وشاملة على الموازنة تقدم للبرلمان إذ إن كل ما يقدم عبارة عن بيان مالى يلقيه وزير المالية لا يحتوى على كثير من الأمور المهمة. الاقتصار على مناقشة البيان المالى وملامح الخطة التنموية السنوية، دون الدخول إلى تفاصيل كل منهما بطريقة صحيحة، بل إن البعض يعتبر الموازنة العامة للدولة هى البيان المالى الذى يلقيه وزير المالية، رغم كونه مجرد الملامح العامة لهذه الوثيقة الأساسية. غياب تفاصيل الاستثمارات العامة وفقاً للقطاعات الوظيفية، مع ملاحظة أن التقسيم الوظيفى للمالية يختلف عن التقسيم لوزارة التنمية الاقتصادية. عدم تحديد لجان استماع من خارج المجلسين، خاصة من جانب الخبراء والأكاديميين، وليس المسؤولين الحكوميين. على الرغم من التطور فى إعداد الموازنة وجعلها تتم وفقاً للأساس النقدى، فإن هذا الأمر لا يعكس طبيعة الإنفاق الذى يخص العام وغيره من البنود التى تخص أعواماً سابقة، كما أنه يخفى مشكلة المتأخرات (سواء المستحقة على الحكومة أو المستحقة للحكومة) والأهم من كل ما سبق أنه يحدث نوعاً من عدم الاتساق فى البيانات بين بيانات الموازنة وبيانات الهيئات الاقتصادية حيث يتم إعداد الثانية على أساس الاستحقاق وليس النقدى. من هذا المنطلق نرى أنه ومن الضرورى العمل على تعديل بعض الأطر المتعلقة بربط أسلوب إدارة الموازنة العامة بالأهداف والإطار القانونى لإعداد الموازنة والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال ما يلى: تضمين قانون الموازنة بابا جديداً عن شفافية الموازنة يحتوى على القواعد العامة والشروط التى يجب الالتزام بها فى إعداد قانون الموازنة وجميع التقارير المتعلقة بالمالية العامة، على النحو الذى يضع إطاراً موحداً ومتسقاً لكيفية إعداد وثائق الموازنة. تقديم معلومات كافية عن جميع الكيانات الاقتصادية العامة التى تقوم بأنشطة خارج الموازنة ولكنها تؤثر على السلامة المالية للدولة مثل الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى. تحديد موعد ثابت لوزيرى المالية والتنمية الاقتصادية لإلقاء كل منهما بيانه (عن الموازنة والخطة) على ألا يتجاوز شهراً من تقديم مشروع الموازنة وذلك لأن مجلسى الشعب والشورى لا يبديان مناقشة جدية لهذه البيانات إلا عقب هذه العملية وبالتالى فإن تأخر إلقاء البيان يؤدى إلى تأخر المناقشة وبالتالى فقدان الأثر الإيجابى من التعديلات الدستورية. تحديد المسؤولية عن نشر بيانات الموازنة والمالية ودعم شرعية ومؤسسية نشر تقارير الموازنة وتقارير المتابعة الشهرية ونصف السنوية. إلزام وزارة المالية بنشر موازنة المواطن، وهى نسخة مبسطة وسهلة من الموازنة العامة للدولة، يستطيع المواطن العادى قراءتها وفهمها. إلزام الحكومة بعمل وتبنى إطار لسياسة الموازنة متوسطة الأمد تعكس الأهداف والتوجهات الاستراتيجية على المدى المتوسط وآليات تحقيقها. ضرورة العمل على إصدار بيان ما قبل الموازنة تعرض فيه الحكومة الثوابت التى تستند عليها لصياغة مشروع الموازنة مثل تقديرات النمو وتكونه، ومعدل التضخم المتوقع، وكذلك معدلات الفائدة والبطالة، وأوضاع الميزان التجارى بميزان المدفوعات وغيرها من الأمور المرتبطة به. تحديد سياسة واضحة للإفصاح عن المخاطر المالية المحتملة وآثارها المختلفة، مثل الدين العام وإدارته، وكذلك المتأخرات والضمانات الحكومية. وضع معايير محددة للحكم على مدى نجاعة وكفاءة السياسة المالية، وبالتالى عدم الاقتصار على مجرد عرض بيانات صماء عن الموازنة وأرقام، دون الدخول فى بعض التفاصيل المهمة، أى نشر بيانات غير مالية مثل عدد المستفيدين من البرامج التأمينية وعدد المدارس والمستشفيات وغيرها. سرعة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه فى قانون الضرائب الجديد. تحديد سقوف عليا للنفقات العامة فى موازنة الدولة، وكذلك فى موازنات الوزارات والهيئات المختلفة استناداً إلى بعض المعايير، مثل ألا تتعدى الزيادة فى الإنفاق العام معدل الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى. تحديد المشاكل التى ترغب الحكومة فى حلها، وقد يتم ذلك من خلال استبيان عام، لمساعدة القائمين على تقديم هذه الخدمات على التعرف على المشاكل التى يواجهونها وكيفية حلها فى المستقبل. تحديد أهداف محددة يكون من شأنها التصدى للمشاكل السابق تحديدها، وخلال هذه المرحلة قد يكون من المفيد عقد مقارنات دقيقة للتعرف على الخدمات الأكثر نقصاً، وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر حرماناً من الخدمات العامة، وذلك حتى يمكن وضع قائمة بأولويات التنفيذ. تحديد أسلوب تنفيذ الأهداف، وقد يكون من الأفضل فى هذه المرحلة صياغة الأهداف فى صورة برامج تربط بين الموارد المتاحة والأهداف المخططة.
