رغم موافقة النقيب بخطاب رسمي مجلس الشعب يعيد قانون المحاماة للجنة التشريعية

بعد ان ادرج مجلس الشعب قانون المحاماة الجديد علي جدول مناقشاته هذا الاسبوع قرر سحب »القانون« واعادته الي اللجنة التشريعية مرة اخري. وجاء قرار المجلس رغم موافقة نقابة المحامين عليه والتي ارسلتها للمجلس في خطاب رسمي. كان مشروع القانون والذي تقدم به اعضاء من الحزب الوطني قد قوبل بالرفض من جانب عدد كبير من المحامين كما رفضه عدد من المستقلين والمعارضة بالمجلس بسبب التعديلات التي جاءت به والتي - كما قالوا - من شأنها اعاقة سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة مما دعا الدكتور زكريا عزمي عضو مجلس الشعب الي ان يطلب من اللجنة التشريعية بالمجلس ارجاء مناقشة القانون وارساله الي نقابة المحامين للحصول علي موافقة كاملة من جانب المحامين عليه.