قرر مجلس الشعب في اجتماعه أمس السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، إعادة التعديلات المثيرة للجدل على قانون المحاماة إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإخضاعها لمزيد من الدراسة، مع دعوة نقيب المحامين حمدي خليفة ونقباء النقابات الفرعية لجلسات استماع. جاء ذلك في محاولة لاحتواء الأزمة المشتعلة داخل نقابة المحامين احتجاجا على "سلق" التعديلات، وسط دعوة من "جبهة الدفاع عن استقلال النقابة" إلى الدخول في اعتصام مفتوح لمواجهة التعديلات التي وصفت ب "المشبوهة"، وسط اتهامات لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" بمحاولة الاستيلاء على نقابة المحامين وتهيئة الأجواء أمام سيطرة قيادات الحزب على موقع النقيب. جاء القرار رغم إدراج التعديلات على جدول أعمال المجلس، بناء على رسالة من الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية إلى الدكتور سرور، فيما كشف الأخير أنه هو الذي طلب منها ذلك بعد أن قرأ في الصحف اعتراض المحامين على تلك التعديلات، وقال إنه يجب أن نستمع إلى رأي نقيب المحامين المنتخب في أمر يخص النقابة وإلى رأي النقابات الفرعية أيضًا. وأبدى النائب عمر هريدي، أمين سر اللجنة التشريعية، وعضو مجلس نقابة المحامين، وأحد المتقدمين بالتعديلات على قانون المحاماة، تأييده لإعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة بحثه ودراسته، ومراجعة النصوص التي أثارت اللغط حول استطلاع رأي النقابة على التعديلات الجذرية في بعض المواد، والتي تتعلق بالنصاب القانوني لسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة وعدد أعضاء مجلس النقابة وشروط التقدم لمنصب النقيب. من جانبه، وصف النائب علاء عبد المنعم قيام نقيب المحامين بإرساله مذكرة إلى اللجنة التشريعية تفيد بموافقة مجلس النقابة على التعديلات بأنها جريمة وتزييف، وهدد بإبلاغ النائب العام. وكشف أن مجلس النقابة لم يجتمع منذ 10 فبراير الماضي، بينما بعث النقيب بموافقته على التعديلات يوم 10 مايو، واعتبر أن ما حدث من النقيب يعتبر تزويرا لإرادة المحامين، واتهم من أسماهم ب "الواهمين من قصار القامة والهامة وراء إثارة جموع المحامين لكنهم لن ينالوا من النقابة". وأشار إلى أن النائب الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، رفض أمام اللجنة التشريعية الاستعجال في الموافقة على المشروع قبل عرضه على نقابة المحامين، ورغم ذلك استمرت اللجنة في المناقشة والموافقة عليه. وجاء في رسالة توجه بها نقيب المحامين إلى اللجنة التشريعية، أن التعديلات جاءت متوافقة مع صالح المحامين ورغبة مجلس النقابة العامة، وشكر اللجنة على تحقيق الصالح العام للمحامين. جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه النائب الدكتور أحمد أبو بركة انتقادات حادة إلى اللجنة التشريعية، وقال: للأسف رغم أنني تقدمت باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض المواد الواردة في قانون المحاماة، وكان أول اقتراح وطبقا للائحة كان يجب أن يكون هو المشروع الأول الذي يتم مناقشته إلا أن ذلك لم يحدث.
وأكد أبو بركة أنه مع استقلال نقابة المحامين وأنه مع إعادة التعديلات مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية.
