انتهاء أزمة المحامين

بعد خمسة أيام من الجدل والاعتصامات والاشتباكات انتهت أزمة تعديل قانون المحاماة بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة علي رأسهم عمر هريدي أمين الصندوق وبعض النواب المحامين مساء أمس الاول مع ممثلين عن المحامين المعتصمين داخل النقابة احتجاجا علي التعديلات الجديدة بقانون المحاماة.
واستجاب أعضاء المجلس في الاجتماع الذي عقد بنادي المحامين لمطالب المعتصمين التي تبدأ بسحب التعديلات الجديدة كاملة من المجلس بعد أن رفض د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مناقشتها السبت الماضي قبل مراجعتها مرة أخري في اللجنة التشريعية بحضور أعضاء مجلس النقابة. وقرر الطرفان عدم طرح أي تعديلات جديدة علي قانون المحاماة إلا بعد مناقشتها مع جموع المحامين في النقابات الفرعية وبالجمعية العمومية ومجلس النقابة، وألا يتم ذلك خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب.
الاجتماع استمر ثلاث ساعات وشارك فيه النائبان جمال حنفي وعلي عطوة وأعضاء مجلس النقابة ومثل المعتصمين أحمد قناوي الذي أشار الي أنهم اعتبروا أن حمدي خليفة نقيب المحامين أخطأ عندما قدم تعديلات علي قانون المحاماة دون علم المجلس أو النقابات الفرعية.
في المقابل عقدت مجموعة المعتصمين أمس اجتماعا في مقر النقابة قرروا فيه فض الاعتصام بعد الاستجابة لمطالبهم وقرروا تنظيم احتفالية داخل النقابة غداً الخميس بعد نجاح معركتهم مع مجلس النقابة علي غرار الاحتفالية التي نظموها وقت الاعتراض علي تعديلات قانون الرسوم القضائية العام الماضي.
من جانبه اعتبر حمدي خليفة أن سحب مشروع القانون ليس تقليلا منهم ولكنه استجابة لرأي المحامين.
وقال إنه لا توجد مصلحة لهم في هذا القانون وأنه عندما قاموا باقتراح التعديلات فوجئوا بتعديلات أخري داخل اللجنة التشريعية وعليه طلب إرجاء النظر في القانون لحين عرضه علي المحامين مرة أخري ووعد بعقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات جديدة متفق عليها من الجميع.