عودة الروح لأصحاب الروب "الأسود"

رفض د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب عمر هريدي خلال الدورة الحالية، حتي لو أنجزته اللجنة التشريعية، بعد أن قرر المجلس إعادة المشروع إليها لإعادة دراسته وإخضاعه لجلسات استماع، إثر اعتراض في أوساط المحامين. وفي إشارة إلي مشروع القانون المثير للجدل، قال سرور: "لا أحبذ عرضه علي الإطلاق"، وأكد أنه لا يمكن نظر أمرًا نقابيا دون استطلاع آراء أعضاء النقابة، وأنه طلب إعادته إلي اللجنة التشريعية وعقد جلسات استماع حوله، ولا يشترط أن ينظر المشروع في الدورة الحالية. جاء ذلك في سياق تعليقه علي اتهام النائب المستقل علاء عبد المنعم لزميله عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين والمتقدم بمشروع القانون بالتدليس علي مجلس الشعب لتمرير نصوص معينة، وقال: ليس من المتصور أن يتخذ المجلس وسيلة لتحقيق مصالح خاصة لأشخاص معينين، وانتقد الطريقة "الغامضة" التي تم بها إعداد مشروع القانون، وتقديمه وطالب بعقد جلسات استماع واستقصاء آراء أعضاء نقابة المحامين. ورد إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية قائلاً إنه لا يجوز ولا يمكن تمرير قانون المحاماة، وعندما اتضح أن هناك ملابسات وافق الدكتور سرور علي إعادته إلي اللجنة التشريعية للاستماع لأصحاب الشأن. وكانت التعديلات قوبلت برفض المحامين، ودخل العيد منهم في اعتصامات احتجاجًا وعدم استطلاع آرائهم بشأنها كما زعم نقيب المحامين في خطاب وجهه إلي مجلس الشعب قال فيه إنه تم إطلاع النواب علي التعديلات، وبدأ المحامون المعترضون علي التعديلات جمع توقيعات في مختلف أنحاء الجمهورية لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين علي خلفية موقفه من الاعتراضات وصمته حيال التعديلات. وقالت مها أبو بكر المحامية والمنسق الإعلامي للمحامين المناهضين للقانون المعتصمين بمقر النقابة، إن حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة حققت نجاحات ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية حيث تم جمع أكثر من 3 آلاف توقيع من محافظة الإسكندرية وحدها، وهو ما تكرر في القاهرة ومحافظات أخري؟، منتقدة غياب خليفة عن النقابة بشكل تام وبقائه في مقر نادي المحامين بالمعادي. فأزمة تعديلات قانون المحاماة انتهت إلي اعادة القانون مرة أخري إلي نقابة المحامين وسحب التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية للبرلمان وذلك استجابة للطلب الذي قدمه حمدي خليفة نقيب المحامين إلي المجلس الذي قال: إن إعادة القانون إلي النقابة مرة أخري يؤكد حسن نية مجلس النقابة وانه يريد تعديلات في القانون بما يتماشي مع مصلحة المحامين، مضيفاً أنه سيبدأ في تشكيل لجان استماع من المحامين في جميع النقابات الفرعية للاستماع لآراء المحامين في القانون قبل إرساله.. مجددا إلي مجلس الشعب.. كانت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية قد آثارت عنيفة في النقابة حيث نظم عشرات من المحامين اعتصماما استمر ثلاثة أيام متواصلة. من جانبه شن سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، هجوماً حاداً ضد مشروع القانون، الذي تقدم به حمدي خليفة نقيب المحامين والنائب عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، لتعديل قانون المحاماة الحالي. وقال عاشور: إن المشروع لم يعرض علي أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة أو علي النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة، الهجوم الذي اتفق عليه عاشور والزيات يعتبر هو الأول من نوعه علي النقيب الحالي بعد الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين العام الماضي-حيث كان الزيات أحد المؤيدين والداعمين لحمدي-، متهماً خليفة بأنه يسعي إلي تنفيذ مخطط لتفريغ نقابة المحامين من دورها لتحويلها إلي صندوق زمالة أو جمعية استهلاكية لصالح الحزب الوطني، مؤكداً أن تعديل 4 مواد من قانون المحاماة لا حاجة له والهدف منه مجرد إلهاء المحامين عن القضايا الخطيرة كتمديد حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي يرفضه جميع المحامين.
وأشار عاشور إلي أن أولي المواد المقترحة للتعديل الخاصة بزيادة موارد النقابة يمكن حلها بعقد بدون اللجوء إلي تعديل تشريعي، أما التعديل الخاص بتقليص عدد أعضاء مجلس النقابة لا نعرف ما وراءه وهل هذا التقليص دليل علي فشل المجلس الحالي وعدم قيام أعضائه بالدور المطلوب. واثارت التعديلات التي اقرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي قانون المحاماة ردود فعل متباينة من جانب المحامين، فالبعض يراها انها في مصحلة المحامين بينما يري آخرون ان التعديلات تهدف الي تكريس وجود النقيب والمجلس الحالي . كما أكد حمدي خليفة نقيب المحامين ان التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية كانت تصب في المقام الاول لصالح النقابة وليس صحيحا علي الاطلاق انها تهدف الي تكريس استمرار النقيب والمجلس الحالي، كما ردد البعض بعد تعديل المادة الخاصة بعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي لتنص علي وجوب توقيع 3000 محام علي طلب عقد الجمعية الطارئة بدلا من 500 كما هو في القانون الحالي، مشيرا إلي أن اعضاء النقابة عند وضع القانون الحالي عام 1983 كانوا 25 الف محام وزاد العدد الآن إلي 500 الف محام وبالتالي ليس من المعقول ان يتحكم 500 فقط في مصير جموع المحامين.