سرور يرفض تمرير التعديلات على قانون المحاماة خلال الدورة الحالية وحملة توقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين

رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب عمر هريدي خلال الدورة الحالية، حتى لو أنجزته اللجنة التشريعية، بعد أن قرر المجلس إعادة المشروع إليها لإعادة دراسته وإخضاعه لجلسات استماع، إثر اعتراض في أوساط المحامين.
وفي إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل، قال سرور: "لا أحبذ عرضه على الإطلاق"، وأكد أنه لا يمكن نظر أمرًا نقابيا دون استطلاع آراء أعضاء النقابة، وأنه طلب إعادته إلى اللجنة التشريعية وعقد جلسات استماع حوله، ولا يشترط أن ينظر المشروع في الدورة الحالية.
جاء ذلك في سياق تعليقه على اتهام النائب المستقل علاء عبد المنعم لزميله عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين والمتقدم بمشروع القانون بالتدليس على مجلس الشعب لتمرير نصوص معينة.
وقال: ليس من المتصور أن يُتخذ المجلس وسيلة لتحقيق مصالح خاصة لأشخاص معينين، وانتقد الطريقة "الغامضة" التي تم بها إعداد مشروع القانون، وتقديمه وطالب بعقد جلسات استماع واستقصاء آراء أعضاء نقابة المحامين.
ورد إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية قائلاً إنه لا يجوز ولا يمكن تمرير قانون المحاماة، وعندما اتضح أن هناك ملابسات وافق الدكتور سرور على إعادته إلى اللجنة التشريعية للاستماع لأصحاب الشأن.
وكانت التعديلات قوبلت برفض المحامين، ودخل العيد منهم في اعتصامات احتجاجًا عليها وعدم استطلاع آرائهم بشأنها كما زعم نقيب المحامين في خطاب وجهه إلى مجلس الشعب قال فيه إنه تم إطلاع النواب على التعديلات.
وبدأ المحامون المعترضون على التعديلات جمع توقيعات في مختلف أنحاء الجمهورية لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين على خلفية موقفه من الاعتراضات وصمته حيال التعديلات.
وقالت مها أبو بكر المحامية والمنسق الإعلامي للمحامين المناهضين للقانون المعتصمين بمقر النقابة، إن حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة حققت نجاحات ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية حيث تم جمع أكثر من 3 آلاف توقيع من محافظة الإسكندرية وحدها، وهو ما تكرر في القاهرة ومحافظات أخرى.
وانتقدت أبو بكر غياب خليفة عن النقابة بشكل تام وبقائه في مقر نادي المحامين بالمعادي رغم أن الأوضاع توشك على الانفجار داخل النقابة في ظل ما وصته بتخاذل النقيب ومجلس النقابة في الدفاع عن حقوق المحامين.