اندلاع أزمة المحامين ورفضهم تعديلات السطو علي النقابة

مجلس الشعب يقرر إعادة دراسة التعديلات .. وسرور يكلف اللجنة بدعوة النقيب.. و«عبدالمنعم» يقرر إبلاغ النائب العام ضد «خليفة»
المحامون فى اعتصامهم أمام النقابة
قرر مجلس الشعب في جلسة أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إعادة التعديلات علي قانون المحاماة مرة أخري إلي اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة ودعوة نقيب المحامين ونقباء النقابات الفرعية لجلسات استماع، جاء قرار المجلس في ضوء اشتعال الأزمة داخل نقابة المحامين احتجاجاً علي تمرير وسلق تلك التعديلات ودعوة جبهة الدفاع عن استقلال النقابة إلي اعتصام مفتوح لمواجهة التعديلات والتي وصفوها بالمشبوهة واتهام أحمد عز أمين تنظم الحزب الوطني بمحاولة الاستيلاء علي نقابة المحامين عن طريق تلك التعديلات التي تفتح أبواب النقابة لقيادات الحزب الوطني للحصول علي موقع النقيب.
وجاء قرار المجلس بإعادة التعديلات إلي اللجنة التشريعية رغم إدراجها علي أعمال المجلس بناءً علي رسالة مقدمة من الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية إلي الدكتور «سرور» تطالب من خلالها بإعادة التعديلات مرة أخري إلي اللجنة فيما كشف الدكتور «سرور» فيما بعد أنه هو الذي طلب من الدكتورة آمال عثمان ذلك بعد أن قرأ في الصحف اعتراض المحامين علي تلك التعديلات، وقال إنه لا يحب ألا نستمع إلي رأي نقيب المحامين المنتخب في أمر يخص النقابة.
وأعلن «عمر هريدي» أمين سر اللجنة التشريعية وعضو مجلس نقابة المحامين وأحد المتقدمين بتعديلات القانون تأييده لإعادة المشروع إلي اللجنة مرة أخري لإعادة بحثه ودراسته ومراجعة النصوص التي أثارت اللغط حول استطلاع رأي النقابة علي التعديلات الجذرية في بعض المواد، والتي تتعلق بالنصاب القانوني لسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة وعدد أعضاء مجلس النقابة وشروط التقدم لمنصب النقيب.
ووصف النائب «علاء عبدالمنعم» قيام نقيب المحامين بإرسالة مذكرة إلي اللجنة التشريعية بموافقة مجلس النقابة علي التعديلات بأنها جريمة وتزييف وهدد بإبلاغ النائب العام. وقال «عبدالمنعم» إن مجلس نقابة المحامين لم يجتمع منذ 10 فبراير الماضي وأرسل النقيب موافقة المجلس علي التعديلات يوم 10 مايو، وما حدث من النقيب يعتبر تزويراً لإرادة المحامين.
وقال «عبدالمنعم» إن الواهمين من قصار القامة والهامة وراء إثارة جموع المحامين ولكنهم لن ينالوا من النقابة.
وأضاف أن الدكتور زكريا عزمي رفض آمال اللجنة التشريعية في الاستعجال في الموافقة علي المشروع قبل عرضه علي نقابة المحامين، واستمرت اللجنة في المناقشة والموافقة عليه.
وتضمت رسالة نقيب المحامين إلي اللجنة التشريعية أن التعديلات جاءت متوافقة مع صالح المحامين ورغبة مجلس النقابة العامة، وشكر اللجنة علي تحقيق الصالح العام للمحامين.
جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه النائب الدكتور أحمد أبوبركة انتقادت حادة إلي اللجنة التشريعية، وقال: للأسف رغم أنني تقدمت باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض المواد الواردة في قانون المحاماة وكان أول اقتراح أنه وطبقاً للائحة كان يجب أن يكون هو المشروع الأول الذي تتم مناقشته ومع ذلك لم يحدث، وأكد «أبوبركة» أنه مع استقلال نقابة المحامين، وأنه مع إعادة التعديلات مرة أخري إلي اللجنة التشريعية.