"إنذار" شديد اللهجة من مستثمري السياحة

إلغاء الإعفاءات يقتل الاستثمارات السياحية بالمناطق النائية

أجمع خبراء ومستثمرو السياحة أبدوا اعتراضهم الشديد علي مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يلغي الاعفاءات التي كانت مقررة علي المنشآت السياحية بالمناطق النائية في القانون رقم 8 لسنة 97 والمعروف بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأنه سيتسبب في وقف عجلة التنمية السياحية وعدم الثقة لدي المستثمر المصري والأجنبي الذي حصل علي الاعفاء الضريبي الذي كان مقرراً له عشر سنوات ثم يتم سحبه منه مرة أخري علي الرغم من أن هناك دولاً تتسابق علي منح هذه الاعفاءات لجذب المستثمرين إليها وليست مثل صندوق النقد والبنك الدولي التي كانت تمتد لعشر سنوات للمشروعات الجديدة "كلام فارغ".
يطالب قطاع السياحة باستمرار تلك الاعفاءات الممنوحة للمشروعات السياحية علي اعتبار انها قامت في الأساس علي هذا البند "الاعفاء" وبالتالي فإن الغاء الاعفاءات علي تلك المشروعات قد يعرضها للاغلاق والتوقف بينما تري الحكومة ان تخفيض الضرائب من 40% إلي 20% يأتي عوضا عن الغاء الاعفاءات الضريبية إلا أن مستثمري السياحة يرون ان الاعفاءات لا تتعارض مع تخفيض الضرائب.
"الأسبوعي" طرح القضية علي الخبراء والمستثمرين والمسئولين أيضا لمعرفة جميع تفاصيلها:
هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أكد أن الغاء الاعفاءات التي كانت مقررة علي المنشآت السياحية بالمناطق النائية سيكون له أثر سيئ علي الاستثمارات السياحية بهذه المناطق "المجتمعات العمرانية الجديدة" في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وغيرها.
كما سيهدد عجلة التنمية السياحية بالتوقف خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلي أننا مازلنا نعاني من التكاليف الباهظة بالاضافة إلي تكلفة العمالة أيضا والتي تعد ضعف تكلفة مناطق الاسكندرية والقاهرة مثلاً.
ويضيف هشام علي أن إلغاء الاعفاءات سيتسبب في مشكلة خطيرة أيضا وهي زيادة الاقتراض من البنوك بالنسبة للمستثمرين وبالتالي زيادة الفوائد علي المستثمرين وهو ما لا يشجع علي الاستثمار في هذه المناطق وكذلك عرقلة المشروعات السياحية التي بدأت في الانشاء.
ويشير إلي أن قانون الضرائب الجديد الذي خفض نسبة الضرائب علي الأرباح من 20% إلي 40% لا يتعارض مع الغاء الاعفاءات علي المنشآت السياحية خارج الوادي.
دعم البنوك
ويتفق مع الرأي المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق ورئيس جمعية مستثمري شجراء ومرسي علم ويؤكد أن السنوات الأولي للمشروع السياحي لا يستفيد منها صاحب المشروع ويحتاج إلي دعم ممكن حتي يقف علي قدميه وينجح المشروع، ولذا يحتاج إلي هذا الاعفاء حتي تقل تكلفة المشروع في سنواته الأولي خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لتكلفة انشاء الفندق، مشيرا إلي أن أسعار المواد الخام وصلت إلي أرقام قياسية وغير مسبوقة.
ويضيف بلبع أن المستثمر لا يحتاج فقط للاعفاءات ولكنه يحتاج أيضا إلي دعم البنوك لمساندته في بداية تكوين المشروع.
ويتساءل المهندس أحمد بلبع ما الهدف من قيام الضرائب بسحب هذه الاعفاء من المنشآت السياحية المقامة في أماكن نائية؟ مشيرا إلي أن هذا الاعفاء الذي تم الحصول عليه في القانون رقم 8 لسنة 97 يهدف لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في هذه المناطق التي ليس بها أدني أنواع الخدمات من مرافق وبنية أساسية وخلافه.
وأكد بلبع ان إلغاء هذه الاعفاءات سيعمل علي البطء في زيادة عدد الغرف الفندقية التي نحن في أمس الحاجة إليها إلا اذا كنا نرغب في مواصلة زيادة التدفق السياحي خلال المرحلة المقبلة وهذا لن يتأتي إلا بتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في المناطق النائية خاصة مرسي علم والساحل الشمالي وطابا ونويبع واتاحة الحوافز والتسهيلات المشجعة علي الاستثمار.
ويري المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمري طابا للتنمية السياحية ان الاعفاء لا يتعارض مع التخفيض لأن الاعفاء أداة جذب للمستثمرين وليس مقابل تخفيض الضرائب وإلغاء الاعفاءات التي تجذب المستثمر، مشيراً إلي أن قانون الضرائب الجديد، إذا تمت الموافقة عليه كما هو فإنه وبلا أدني شك سيؤثر علي عجلة التنمية السياحية وسيعمل علي إحجام المستثمرين وذلك لعدة أسباب أهمها ان الاعفاء الضريبي من أهم الحوافز للمستثمر وان الغاء هذا الإعفاء سيعود بالسلب علي حركة التنمية السياحية وكذلك سيؤدي إلي خروجنا من المنافسة مع الدول
التي تسعي إلي جذب أعداد كبيرة من المستثمرين السياحيين مثل أوروبا الشرقية والدول الاسكندنافية وكذلك الدول العربية مثل المغرب وتونس والتي تمنح المستثمرين اعفاءات كبيرة.
ويوضح الجمل أن أي مشروع سياحي يأخذ علي الأقل عشر سنوات حتي يحقق ايرادات ويستطيع أن يسدد أقساط البنوك نظرا لأنه يأخذ وقتاً طويلا في عملية الإنشاء مشيرا إلي أن صاحب المشروع يتحمل كل معوقات الإنشاء مقابل الميزة الوحيدة وهي الاعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات.