في مذكرة "للغرف السياحية"

المطالبة باستمرار الإعفاءات الضريبية في الاستثمار السياحي

طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية بضرورة اعادة النظر في بعض المواد الواردة في مشروع القانون الجديد للضرائب العامة الذي يتم مناقشته حاليا، وعدم الغاء حوافز واعفاءات الاستثمار السياحي في المناطق الجديدة لضمان الاستمرار في مسيرة التنمية السياحية المتكاملة في اكثر من 52 مركزا سياحيا علي مستوي الجمهورية.
واكد الاتحاد في ورقته التي ارسلها الي الدكتور نظيف رئيس الوزراء وكل من الدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف رئيسي مجلسي الشعب والشوري مؤخرا ان فكرة الغاء الاعفاءات الضريبية الواردة بالمشروع لا يمكن ان تطبق علي الاستثمارات السياحية التي يتمتع بها قطاع السياحة منذ اكثر من 30 عاما وموجودة بصفة دائمة في أي قانون أو تعديل تشريعي منذ القانون رقم 1 لسنة 1973 لان متخذ القرار والمشرع يعلمان تمام العلم ان هذه الاعفاءات هي الباعث الاساسي لتحفيز وتعظيم التنمية السياحية خاصة في المدن الساحلية والنائية.
وطالب الاتحاد في ورقته بضرورة ان يضع المشرع في الاعتبار ان تستمر الاعفاءات بالنسبة للاستثمار السياحي، واعادة النظر في موضوع الالغاء لان ما ورد بشأن اساءة استخدام هذه الاعفاءات الضريبية بالمدن الجديدة لا ينطبق علي القطاع السياحي لان معظم هذه الاستثمارات الفندقية عمرها الافتراضي يتعدي الخمسين عاما ولا يعقل ان يحدث وقف نشاط المنشأة الفندقية او السياحية بمعرفة المالك، وتغييره للنشاط بعد التمتع بهذه الاعفاءات الممنوحة.