مقترحات لتحسين مناخ الاستثمار

المستشار محمود فهمي* تعددت في الآونة الأخيرة المقترحات والتوصيات الرامية إلي تحسين مناخ الاستثمار، وذلك استشعارا من جانب المسئولين وكذلك العاملين في القطاع الخاص لأهمية تشجيع الاستثمارات سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية باعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادي سواء علي المستوي الكلي أو المستوي الجزئي ولقد توجت الجهود الرامية إلي هذا التحسين بتشكيل الوزارة الجديدة، وإنشاء وزارة الاستثمار، واناطتها بوزير شاب ذي خلفية وكفاءة سياسية واقتصادية واستثمارية عالية بحكم مواقعه السابقة التي جعلته علي علم تام بالمشكلات والتعقيدات التي تعاني منها العملية الاستثمارية، وكذلك علي محور آخر واستكمالاً للمنظومة الاستثمارية من الناحية المؤسسية فقد انيطت رئاسة هيئة الاستثمار باقتصادي شاب جمع بين الخلفية والخبرة القانونية والخلفية والخبرة الاقتصادية والتمويلية والاستثمارية، يعاونه في النهوض بالهيئة ثلاثة نواب ومجلس إدارة من تسعة أعضاء ومجلس أمناء من تسعة أعضاء علي أعلي مستوي من الكفاءة والخبرة العلمية والعملية، مما جعلني استبشر خيراً، مستشرفًا أفقاً استثمارياً جديداً بزغت شمسه بإشراقة مضيئة كاسحة لفلول ظلام معوقات وتعقيدات الاستثمار، مما كان له أثره فيما عقده رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون ولوائح الاستثمار. وسيراً علي هذا الدرب، وبناء علي ما كشفت عنه الممارسات العملية، فقد رأيت أنه قد يكون من المناسب إبداء بعض المقترحات أو التوصيات التي قد تعاون في بلوغ الهدف المنشود: أولاً: توصيات ضريبية: 1 تعاني المشروعات الاستثمارية وأياً ما كان القانون الذي تخضع له من ارتفاع أسعار الضرائب المفروضة عليها، ولذلك فمن المقترح إعادة النظر في هيكل الضريبة علي الدخل، بحيث لاتزيد في جميع الأحوال علي 15% أو 20% كحد أقصي أياً ما كان مصدر الدخل، ومعاملة شركات الأشخاص وشركات الأموال ذات المعاملة طالما تعمل في ذات النشاط إذ لا يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة معياراً للتمييز في المعاملة الضريبية، وأن تكون الضريبة علي كسب العمل، وعلي المهن غير التجارية بالشرائح، وألا تجاوز الضريبة علي الشرائح العليا النسب المذكورة. 2 إذا خفضت الضرائب علي النحو المتقدم فمن المقترح إلغاء الإعفاءات الضريبية الحالية، وذلك مع عدم المساس بالإعفاءات والمزايا الضريبية المقررة حالياً للمشروعات والشركات أياً كان النظام القانوني المستمدة منه هذه الإعفاءات والمزايا، وذلك إلي أن تنقضي مددها وفقاً لذلك النظام. 3 من المقترح المغايرة في سعر الضريبة علي الشركات بحسب نوع النشاط، ومدي تنشيطه للصادرات، أو الإحلال محل الواردات، أو توفيره لفرص العمل، أو لنشر وتعميم التكنولوجيا الحديثة... إلخ. 4 إعادة الإعفاءات والمزايا الضريبية للمشروعات والشركات التي تباشر نشاطها الفعلي في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بغض النظر عن نوع النشاط، بحيث يقوم الإعفاء علي مجرد التواجد المكاني للنشاط، وذلك تشجيعاً علي تعمير تلك المجتمعات والمناطق مما يساعد علي خلخلة الكثافة السكانية في الوادي الضيق. 5 قد يري ملاءمة إعفاء النشاط التصديري كلية من الضرائب علي الدخل سواء كانت تباشره شركات أشخاص أو شركات أموال، وإذا كانت الشركة تباشر أكثر من نشاط فيمكن تخصيص ميزانية مستقلة لربح الصادرات فيقتصر عليه الإعفاء. 6 تقرير إعفاء ضريبي لربح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد معايير واضحة لهذه المشروعات، وذلك تشجيعاً للشباب علي ولوج هذا الطريق تخفيفاً من حجم البطالة. 7 العودة إلي ما كانت تقرره قوانين الاستثمار السابقة من إعفاء عقود تأسيس الشركات، والعقود المتعلقة بقروضها أو رهونها ضماناً لهذه القروض والمبرمة لتمويل نشاط الشركة، من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر. 8 إلغاء ضريبة المبيعات كلية علي السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة وجميع مدخلات الإنتاج، وقصر هذه الضريبة مع تخفيف عبئها بتخفيض أسعارها علي السلعة أو المنتج النهائي عند بيعها أو علي الخدمة عند تقديمها للمستهلك أو متلقي الخدمة وتعديل قانونها وجداوله بحيث يتلافي ازدواجها. 9 إعفاء القطاع السياحي بجميع أوجه نشاطه سواء كان فندقياً أو نقلا سياحيا أو إرشادا سياحيا أو تسويقا سياحيا... إلخ. من ضريبة المبيعات كلية، وذلك تشجيعاً علي تنمية السياحة وعملاً علي تدفق المزيد من الأعداد والأفواج السياحية باعتبار أن السياحة هي أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة، بل يمكن أن تكون المورد الرئيسي للدولة من هذه العملة. 10 إلغاء قرار رئيس الوزراء الذي كان يلزم شركات التصدير بتوريد 75% من حصيلة صادراتها بالعملة الأجنبية، إلي البنوك، وذلك بعد أن استقر سعر صرف الجنيه ول