خبراء ورجال أعمال أكدوا إنها لم تأت بجديد

تعديلات "الشركات المساهمة" و"ضمانات الاستثمار".. وهمية!

من المنتظر ان يناقش مجلس الشعب قريبا مشروع قانون التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة "التوصية" بالاسهم وكذلك الشركات ذات المسئولية المحددة الصادرة بالقانون 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وقد أجمع مجتمع الأعمال والخبراء علي أن هذه التعديلات لا تقدم أية مزايا للاستثمار أو المستثمرين والتي وعدت بها الحكومة كبديل عن الاعفاءات الضريبية التي تم الغاؤها في قانون الضرائب الجديد وطالبوا بان تشمل هذه التعديلات المزايا التي منها اسعار الارض والمرافق والخدمات.
جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية يري ان هذه التعديلات المقدمة من الحكومة لم تأت بجديد خاصة وانه بمجرد صدور قانون الضريبة الموحدة سوف تلغي الاعفاءات الضريبية كما ان المشروعات التي تتمتع بالاعفاءات حاليا سوف تستكمل هذه الاعفاءات وبالتالي لم تأت بجديد ولم تعوض المستثمر ما يتكبده من تكاليف في المدن الجديدة لانشاء مشروعه كما انها لم تعط اية مزايا سبق واعلنت عنها الحكومة مقابل الغاء الاعفاءات الضريبية كتخفيض اسعار الارض او اعطائها للمستثمر بحق الانتفاع او التأجير.
وقال الناظر ان الامور التي تمت مراعاتها في التعديل المقترح وكما جاء في المذكرة الايضاحية هي التي يتم تطبيقها الآن وموجودة في القانون الحالي لتأسيس الشركات وكذلك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مشيرا الي انه علي سبيل المثال ان تتمتع الشركات المؤسسة في ظل قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 بالضمانات الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 هذا معمول به حاليا وموجود في القانون الحالي وبالتالي ليس هناك جديد.
اما ما يتعلق بالسماح بتأسيس شركات ومنشآت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي داخل المناطق الحرة العامة او تحويل شركات قائمة بالفعل للعمل بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الحرة.
أوضح الناظر انه امر غير مفهوم فلا يعقل ان يتنازل اي مستثمر او مشروع في المناطق الحرة عن جميع المزايا والاعفاءات التي يتمتع بها ويعمل بنظام الاستثمار الداخلي حتي يخضع للضرائب.
وطالب رئيس جمعية رجال الاعمال باستمرار الحوافز والاعفاءات الضريبية للمدن الجديدة مؤكدا ان الدولة عندما تعطي هذه الاعفاءات لهذه المدن فانها تساعد المستثمرين وتدفعهم للخروج من الوادي وتعمير تلك المدن وان لم توجد هذه الاعفاءات فمن الافضل عدم الذهاب لتلك المدن والبقاء في العاصمة او الاستثمار في المناطق الحرة كمدينة نصر او ابو رواش طالما انه يمكن العمل فيها بنظام الاستثمار الداخلي كما جاء في هذه التعديلات.
أطلال وأشباح
ويتفق مع ما سبق محمد المرشدي رئيس المجلس السلعي للمنسوجات مشيرا الي ان هذه التعديلات سوف يكون لها آثارا سيئة علي مناخ الاستثمار لانها اقرت بالغاء الحوافز والاعفاءات الضريبية والتي كانت تساعد المستثمر في الذهاب الي المدن الجديدة وفي نفس الوقت لم تتضمن اية مزايا اخري بديلة لهذه الاعفاءات وسيكون نتيجة ذلك ان تتحول المدن العمرانية الجديدة الي اطلال واشباح.
واوضح المرشدي ان ما جاء في هذه التعديلات موجود في شكله الحالي في نفس القوانين التي يتم تعديلها مشيرا الي ان تحصيل ضريبة جمركية علي ما يستورد من معدات وآلات واجهزة وقطع غيار بفئة موحدة 5% موجود كما هو مع زيادة ما لم ينص علي فئة اقل رغم الاتجاه بالغاء الضريبة علي هذه المعدات للتيسير علي المستثمرين مؤكدا ان هذه التعديلات لم تقدم الا تغييرا في الاشكال القانونية لتلك القوانين رغم ان المنتظر منها كان كثيرا من المزايا التي توازن في حجمها الغاء الاعفاءات الضريبية وبالتالي لن تؤدي الي اي عائد يساعد في زيادة الاستثمارات.
واشار رئيس المجلس السلعي للمنسوجات الي ان ما يتم هو ضد المستثمر خاصة في المدن الصناعية الجديدة موضحا انه بدلا من ان تتضمن هذه التعديلات تخفيضا في اسعار الارض او اسعار الطاقة او المياه التي ارتفعت واصبح سعرها في المدن 50 قرشا وفي المدن الصناعية جنيها وربع الجنيه كان الهدف منها ان تجعل هذه القوانين تتفق مع ما جاء في قانون الضرائب ولا تتعارض معه وبالتالي نري انها لن تفيد الاستثمار او المستثمرين خاصة في المدن العمرانية الجديدة.
ويري الدكتور احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ان تشجيع الاستثمار وجذب مزيد منه وتهيئة المناخ له يجب الا ينسينا الثوابت والاصول الاساسية عند وضع القوانين المشجعة له موضحا ان هناك بعض الملاحظات علي التعديلات المقترحة اولاها بالنسبة للمادة 29 مكرر والمقترح اضافتها الي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار كيف يجوز الترخيص بتمويل المنشآت والشركات المقامة داخل المناطق الحرة العامة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي داخل هذه المناطق الحرة العامة؟