التنمية الاقتصادية تخطط لرفع الاستثمارات إلي‏256‏ مليار جنيه‏..‏ والخبراء يصفون الخطة بالخيال العلمي

د‏.‏مختار الشريف‏:‏ زيادة الاستثمارات الأجنبية ضرورة لزيادة معدلات التشغيل‏..‏ وفهمي يطالب بوجود رؤية واضحة للمستثمر المحلي تستهدف خطة وزارة التنمية الاقتصادية للعام المالي‏2011/2010‏
تنشيط حركة الاستثمار ورفع الاستثمارات الكلية إلي‏256‏ مليار جنيه‏,‏ بنسبة زيادة‏19%‏ علي العام المالي‏2010/2009‏ والمقدرة بنحو‏215‏ مليار جنيه‏.‏
وحول هذه الخطة أكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن الاستثمارات الكلية أهم عامل في خطة التنمية الاقتصادية لأنها تؤدي لزيادة الناتج المحلي الذي يعني زيادة معدلات النمو‏,‏ فعند زيادة الاستثمارات يزيد معدل التشغيل ومعدل النمو ويؤدي لزيادة الناتج المحلي‏,‏ مشيرا إلي أنه عند زيادة الناتج المحلي يشعر الأفراد بتحسن في دخولهم‏.‏
وأضاف فهمي أن زيادة الاستثمارات تعني تقليل نسبة البطالة بزيادة توظيف العمالة لأن جميع الاستثمارات تتطلب عمالة مؤقتة أو دائمة‏,‏ موضحا أن حجم الاستثمارات المقدرة يعتبر قليلا نسبيا مقارنة بعدد السكان والذي وصل لنحو‏82‏ مليون مواطن‏,‏ فهذه الاستثمارات منخفضة خاصة في ظل رغبة الدولة في زيادة معدلات النمو إلي‏8,7%‏ لتعويض التناقص الذي حدث نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها‏.‏
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة أوضح فهمي أنه بالرغم من اعتماد الدولة علي القطاع الخاص في تشغيل نحو‏70%‏ من العمالة في مصر وبالتالي زيادة معدلات النمو فإن غياب الخطة الاستثمارية الاقتصادية الواضحة يحجم عملية الاستثمار الخاص سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي‏,‏ مشيرا إلي أن هناك عوامل جذب وتحفيز خاصة بالاستثمارات المحلية والأجنبية ولكنها تصطدم بالواقع عند التنفيذ‏,‏ مشيرا إلي عدم وجود سهولة أو سرعة في تطبيقها كالدول الأخري‏,‏ فضلا عن عدم وجود القوانين والتشريعات لضمان وضوح الصورة الضريبية‏,‏ حيث كان في الماضي يسمح بإعفاء ضريبي لمدة‏10‏ سنوات للمستثمرين وهو ماتم الغاؤه الآن‏,‏ فضلا عن أن المناطق الحرة أصبح يتم تقييدها‏,‏ فكل هذا يؤدي لتوجه الاستثمار الأجنبي إلي أوروبا الشرقية ودول آسيا والعزوف عن الاستثمار في مصر‏.‏
وأشار إلي أن البيروقراطية من العوامل الرئيسية الطاردة للاستثمارات وتعتبر المعوق الرئيسي لعملية الاستثمار في مصر فلابد من إبعاد العامل البشري عن هذه التعاملات والتوجه لنظام الحكومة الالكترونية في تعاملات المستثمرين‏,‏ مشيرا إلي ضرورة وجود رؤية واضحة للمستثمر المحلي والأجنبي لكي يستثمر في العملية الاستثمارية‏.‏
وأكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي أن مشكلة الفجوة الإدخارية الموجودة نظرا لانخفاض معدل الإدخار المحلي تؤدي لاعتماد الدولة علي الاستثمارات الأجنبية بصورة كبيرة للوصول لهذا الهدف‏,‏ فلابد من زيادة الاستثمارات سواء عربية أو أجنبية لزيادة معدلات التشغيل وايجاد فرص عمل وزيادة دخل الأفراد‏.‏
وأشار الشريف إلي أن المناخ الاستثماري في مصر موات‏,‏ فهناك سياسات وقرارات بدليل أن مصر تجاوزت الأزمة المالية بسلام واستطاعت الخروج من عنق الزجاجة منذ عام‏2009‏ وحتي الآن بمعدلات ايجابية في جميع القطاعات المختلفة‏,‏ موضحا أن قدرة الاقتصاد موجودة ولكن المهم هو فتح مجالات جديدة وزيادة الإصلاح الاقتصادي عن طريق سن المزيد من التشريعات والقوانين وتفعيلها مثل التشريعات الخاصة بالخروج الآمن من السوق والإفلاس كل هذا سيؤدي لزيادة معدلات النمو علي الرغم من انخفاض نسبة الاستثمارات المقدرة لعام‏2011/2010‏ والتي من المفترض زيادتها لزيادة معدلات التشغيل والنمو‏.‏
من جانبه قال نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق إن خطة وزارة التنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات الكلية المرجوة تعتبر نوعا من أنواع التجميل والخيال‏,‏ لأنه لاتوجد مشروعات تضخ فيها الدولة استثماراتها في ظل الخصخصة‏,‏ كما أن حركة الاستثمار الأجنبي وتدفق الاستثمار المباشر متأثرة بالأزمة المالية والتي لم تتجاوز تداعيات معظم الدول حتي الآن‏,‏ فضلا عن أن الاستثمار المحلي منخفض نظرا لمعدلات التضخم والتغيير في مستويات الأسعار‏.‏
وأوضح الشيمي أن معظم رجال الأعمال المصريين يعتمدون علي الاستيراد من الخارج فلاتوجد استثمارات كثيرة خاصة بالمشروعات والأصول التي تزيد من معدلات التشغيل‏,‏ كما أن مناخ الاستثمار في مصر غير موات لجذب الاستثمارات بسبب تفشي ظاهرة الفساد في جميع القطاعات والجهات المختلفة فهناك فساد اداري يعمل عائقا أمام المستثمر سواء محليا أو أجنبيا‏,‏ كما أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يؤثر بالسلب علي عملية الاستثمار ويؤدي لابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في مصر‏,‏ فلابد من القضاء علي هذه المعوقات لضمان زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو‏.‏
شروق حسين