خطة للسيطرة على الدين العام

من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام الى 77%‏ من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية موازنة الدولة 2011/2010‏، صرح بذلك هانى قدرى مساعد وزير المالية‏. مؤكداً أن السياسة المالية تسعي الي تنشيط الاقتصاد القومي ومساعدة خطط التنمية لزيادة الناتج المحلي الاجمالي‏.‏ وتعتمد خطة وزارة المالية للسيطرة علي الدين العام علي إيجاد آليات مستقرة لسداد هذا الدين وخدمة فوائده والتي تصل في مشروع الموازنة الجديد الي نحو‏90‏ مليار جنيه‏.‏
من جهته اوضح الدكتور عثمان محمد عثمان‏,‏ وزير التنمية الاقتصادية ان خطة التنمية لعام‏2011/2010‏ تستهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي‏,(‏ باسعار التكلفة‏)‏ لنحو‏1517‏ مليار جنيه ومعدل النمو إلي‏5,8%‏ مما يتطلب زيادة حجم ومعدل الاستثمار الاجمالي‏,‏وتوقع د‏.‏ عثمان تدفق نحو‏7,5‏ مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة العام المقبل مما يسهم في زيادة الاستثمارات ومن ثم زيادة الناتج المحلي الاجمالي‏.‏ ايضا ضخ نحو‏3‏ مليارات جنيه في مشروعات الشراكة من القطاع الخاص‏.‏
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن هناك اتجاها لإصدار سندات جديدة تطرح في الداخل والخارج علي أن يكون سعر الفائدة علي هذه السندات نحو‏11%‏ داخل مصر وفي حدود‏5,5%‏ خارجها ويحدد ذلك قدرة السوق الخارجية علي استيعاب هذه السندات والجدارة الائتمانية لمصر‏.‏
ويؤكد هاني قدري أن السياسة المالية تقوم علي هدف محدد وهو زيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي وهذا ما قام به الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في حزمة الاصلاح والاجراءات المالية‏,‏ حيث أصبحت السياسة الضريبية محفزة للأستثمار وتقوم المنظومة الضريبية علي مساعدة المستثمر من حيث سعر الضريبة المنخفضة واعتماد سياسة نظام للاهلاك يستطيع بها المستثمراسترداد أمواله المستثمرة‏.‏ وتخفيض الجمارك المستمر علي السلع الرأسمالية أو مستلزمات الانتاج او تطوير قانون الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏ وأوضح أن كل هذه الاجراءات كانت محفزة للاستثمار وبالتالي زيادة معدلات التشغيل وزيادة دورة رأس المال وزيادة الارباح الناتجة عن عمليات الانتاج وبالتالي اثر ذلك علي معدلات النمو وتنوع مصادر هذا النمو لتبقي في متوسط اعلي من‏7%‏ قبل الازمة العالمية‏,‏ كما استطاع الأقتصاد بفضل هذه الاجراءات المحفزة ان يحافظ علي معدلات نمو‏4,7%‏ اثناء الازمة‏,‏ وبالتالي فإن فلسفة واستراتيجية د‏.‏ غالي المالية تتجه نحو حفز النشاط الاقتصادي‏.‏ وبالتالي زيادة الفوائض الموجودة لدي المجتمع وهو ما يأتي بأثره الايجابي علي خفض معدلات العجز بالموازنة العامة وبالتالي تحسين مؤشرات الدين للاجهزة التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة وبالتالي مؤشرات الدين العام‏.‏
ويؤكد هاني قدري أن نسبة الدين العام قد وصلت الي‏120%‏ من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي‏2006/2005‏ وهي تمثل حاليا حوالي‏80%‏ ومن المنتظر مع نهاية العام المالي الحالي أن تنخفض إلي نسبة تتراوح بين‏75%‏ الي‏77%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏ ومن ناحية أخري منح قانون ربط الموازنة العامة للدولة تفويضا بالتنسيق مع البنك المركزي لاصدار سندات محلية كذلك استخدام رصيد وديعة الطاقة البديلة لدي البنك المركزي في اهلاك جانب من الدين الحكومي أو اعادة هيكلة هذا الدين‏.‏