قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية".
وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود.
برلمانية: قانون الايجار القديم "جرح عميق" يحتاج جراح شاطر
برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تقسيم شرائحي والتثبيت يظلم الجميع
الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة
وأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، مؤكدًا أن هذا التوجه القضائي ليس وليد اللحظة، بل يندرج ضمن سلسلة من الأحكام المتتالية التي أصدرتها المحكمة منذ ما قبل عام 1996.
وأوضح أن فلسفة هذه الأحكام تستند إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتطلب تحركًا تشريعيًا لتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري.
الحكومة تقدمت بمشروع قانون لحل الأزمة
قال النائب إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة جاء متسقًا مع فلسفة الأحكام الدستورية، ويهدف إلى حل جذري لأزمة ممتدة منذ أكثر من نصف قرن، مضيفًا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس الانحياز لطرف على حساب آخر.
وأشار إلى أن القوانين القديمة أدت إلى ظلم كبير لمالكي العقارات، حيث ظلت أجور الوحدات ثابتة لعقود طويلة دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية، ومع ذلك شدد على أهمية تنظيم العلاقة بشكل موضوعي يحفظ الاستقرار الاجتماعي ولا يُخل بالحقوق المكتسبة للمستأجرين.
مجلس النواب يعقد جلسات استماع للأطراف المعنية
كشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستبدأ في عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءات مع الحكومة والجهات القانونية المختصة.
وأشار إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتؤسس لعلاقة قانونية عادلة ومستقرة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمبادئ الدستورية الحاكمة.
تشبيه قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء
وخلال مداخلات سابقة، شبّه بعض النواب قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث تعقيد الأزمة وتشابك المصالح، ما يتطلب نهجًا تشريعيًا دقيقًا ومراعاة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.