في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" علي هامش مؤتمر الايكونومست:

المستثمرون الأجانب يطالبون بعلاج مشكلات البطالة وعجز الموازنة وإجراءات الترخيص

قال عدد من المستثمرين الأجانب الذين التقتهم "العالم اليوم" علي هامش مؤتمر الايكونومست إن هناك بعض الملفات العاجلة التي يجب ادراجها علي برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا حكومة د.أحمد نظيف وأشاروا إلي أن من أبرز هذه الملفات ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق تسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الجديدة والحد من ظاهرة البيروقراطية والفساد الاداري بالاضافة إلي العمل بشكل جدي علي الحد من عجز الموازنة العامة للدولة ومشكلة البطالة كما طالبوا باعادة النظر في أسعار الفائدة علي الاقراض داخل السوق واصفين اياها بأنها لازالت مرتفعة رغم تراجعها في الفترة الأخيرة.
وقال "أولسيتن رزمير" المدير العام لشركة يوتين للدهانات إن مصر تمتلك بالفعل بنية اقتصادية قادرة علي جذب استثمارات أجنبية جديدة وأن التحدي القادم أمام الحكومة المصرية يرتكز بشكل أساس علي محاولة نيل لثقة المستثمر الأجنبي لاستغلال قدرته المالية في بناء مشروعا ذات قيمة يكون لها عائد اقتصادي يخدم الاقتصاد القومي للبلاد.
ويؤكد "أويستن رزمير" أن السوق المصري يتميز بوجود عنصر التنافسية وهو الأمر الذي يعزز من مسألة جذب استثمارات أجنبية جديدة ومتوقعا أن تحتل مصر خلال الأعوام القادمة موقع الصدارة بين الدول العربية في مجال جذب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات.
ويري "أويستن رزمير" أن رعاية الجهات الحكومية في مصر لمصالح المستثمر الأجنبي هي المحرك الأول لتشجيعه علي استثماره للمزيد من أمواله داخل مصر إلي جانب سعي الحكومة المصرية إلي اتباع سياسات مالية ومصرفية لتشجيع المستثمر بشكل عام.
وحول أهم العوامل التي تكفل تحقيق مصر مكانة تجارية مميزة قادرة علي جذب الاستثمارات يقول "اويسيتن" أن التسويق هو الأهم في هذا الخصوص وسيتم تحقيق ذلك من خلال استخدام استراتيجية محددة تشمل ثلاثة محاور.
1- توظيف الموارد البشرية المدربة لخدمة مجال الاستثمار في مصر.
2- إنشاء برامج تدريبية بصفة مستمرة داخل مصر وخارجها لنيل المزيد من الخبرات في مجال الاستثمار.
3- تشكيل تكتلات اقتصادية حيث تفضل رؤوس الأموال العمل داخل هذه التكتلات لأنها تمكنها من النفاذ إلي أسواق ذات حجم كبير.
ويعتقد "جيم سيور" - العضو المنتدب لشركة افياب ايجيبت - أن من أهم الاسباب التي تجعل المستثمر الأجنبي يحجم عن اختيار مصر كموقع لاستثمار أمواله هو تفشي ظاهرة البيروقراطية داخل القطاع الحكومي لذلك إذا كانت الحكومة راغبة بالفعل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيتعين عليها القضاء علي هذه الظاهرة نهائيا.
ويستطرد "جيم سيور" قائلا: إن السبب الثاني يرتكز بشكل أساسي علي عدم وجود برنامج يهدف إلي تقديم تسهيلات ملموسة خاصة بالمستثمرين الأجانب وهو الأمر الذي ينشده المستثمر الاجنبي لاستثمار أمواله داخل مصر.
ويؤكد "جيم سيور" أن السبب الثالث والأخير في انخفاض عدد الاستثمارات الأجنبية داخل مصر يتمثل في عدم وجود آلية منظمة لفض المنازعات بين المستثمرين (الشركاء وبعضهم) أو حتي بين المستثمر والجهة الحكومية داخل الدولة التي يقوم فيها باستثمار أمواله.
ومن جانبه يري أحمد سعد رئيس الاستثمار البنكي ببنك بي إن بي باريبا إن البطالة مشكلة عالمية قد زاد من حدتها في مصر أن الحكومة وفي محاولتها الحد منها خلال السنوات السابقة قامت بتوظيف عمالة كبيرة في الجهاز الاداري للدولة اصبحت مصر من كبري الدول التي بها نسبة وظائف حكومية حيث تبلغ نسبتها 29%.
ويضيف أحمد سعد أن الحكومة بدأت تعالج الأمر عن طريق تعيين العاملين تحت التدريب بالقطاع الخاص لمدة 6 شهور لأن المشكلة الرئيسية التي أدت إلي تفاقم ظاهرة البطالة هي عدم وجود توفيق بين الوظائف المتاحة مع المهارات والموارد البشرية الموجودة.
ويقترح سعد ضرورة تعليم الطلاب كيفية الاستثمار بحيث ينشأ لدينا جيل يمتلك روح الاستثمار ولابد أن يلزم ذلك تعليمهم كيفية التسويق الجيد لما نمتلكه من مميزات كما يطالب بضرورة استمرار التفاهم والثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية لأن ذلك سيصب في النهاية في خدمة الاستثمار وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويقول سعد اننا بسبب عدم الاستقرار احيانا بالنسبة للشأن السياسي في فترة سابقة فان ذلك كان له مردوده السلبي علي الاصلاح الاقتصادي فالمستثمر دائما يفضل أن يعمل في بلد مستقر سياسيا اما في الوقت الحالي فلدينا استقرار سياسي ولكن نحتاج لقدر اكبر من الشفافية والصراحة حتي يتحقق الاصلاح الاقتصادي.
ويري احمد سعد ضرورة تدعيم دور وزارة الاستثمار بحيث تتيح للمستثمرين من القطاع الخاص المشاركة والاستثمار في القطاعات غير الخاضعة للوزارة مثل المياه والكهرباء.
ويضيف ان المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية لديها روح تعاون وتقوم بدور في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية.
ويوضح سعد ان الخصخصة تقوم بدور نحو اعادة هيكلة العمالة بالشكل الامثل وكما ان لها جانبا سلبيا في الاستغناء عن بعض العمالة القديمة فانها تتيح فرصاً للموظفين الجدد وتقوم بتدريبهم وبذلك تبني كوادر جيدة
ويري احمد سعد ان الخصخصة تؤدي فيما بعد لتقليل معدل الفقر وخلق فرص العمل ولكن "دائما الدواء مر".
وذلك تفسير القلق لدي الناس بشأن الخصخصة وبرامج الاصلاح وعليهم الانتظار حتي يتماثل الاقتصاد للشفاء.
ويقول مروان يونس رئيس قطاع الاستثمار بشركة نعيم القابضة انه لكي يتم جذب الاستثمار الاجنبي لمصر لابد من تنظيم مؤتمرات في الخارج لعرض جميع فرص الاستثمار الموجودة لجميع المستثمرين هناك فهذا يعطي ثقة لهم في القدوم لمصر.
واضاف ان شركة نعيم القابضة تقوم بعمل تسويق لمصر وللفرص الموجودة بها وذلك عن طريق البحث عن جميع الفرص الجاذبة.
واشار يونس الي ان الحكومة الجديدة تقوم بدور جيد في جذب الاستثمار الاجنبي وكل المطلوب منها ان يكون ذلك بشفافية وتكافؤ للفرص. واضاف ان ما حدث للبورصة في الفترة الاخيرة من تراجع كبير لم يحدث لمصر وحدها وانما حدث في عدد من الدول الخليجية وانا متفائل بالنسبة لارتفاعها مرة أخري سريعا.