حدده الرئيس مبارك أمام المؤتمر السابع للحزب الوطني

دور جديد للدولة في برنامج الاصلاحالاقتصادي

لا يستطيع أحد أن ينكر ان الاصلاح الاقتصادي في مصر، حقق نتائج واضحة، ليس علي المستوي المحلي فقط، وانما شهدت بذلك مراكز الدراسات الدولية، التي اكدت ان مصر كانت من اقل الدول تأثراً وتضرراً بالازمة الاقتصادية والمالية التي ضربت العالم كله، حتي ان بنوك ومؤسسات كبري في الولايات المتحدة واوروبا قد اشهرت افلاسها.. ولكن مصر عبرت هذه الازمة بحكمة وبأقل الخسائر الممكنة.
وقد قام برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كما اكد الرئيس محمد حسني مبارك في خطابه امام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي علي تحول مهم وجذري، لاعادة صياغة دور الدولة، من كونها المحرك الأوحد للنشاط الاقتصادي، والمصدر الرئيسي للتشغيل، الي دور جديد ومتطور، يتمثل في وضع الاطر المنظمة للنشاط الاقتصادي، ويفسح المجال للقطاع الخاص، ويتابع ويراقب اداء الاقتصاد، ويعني بتصحيح مساره.
ولا شك ان هذا التوجيه من الرئيس مبارك، يتبعه عمل دءوب ومتواصل من الحكومة، حتي يحقق هذا التحول الأهداف المرجوة منه، ويعود علي مصر وشعبها بالنتائج المستهدفة.
فماذا يدور الآن داخل أروقة الحكومة؟ وكيف يمكن تحقيق هذا التحول في صياغة دور الدولة، لتكتمل منظومة الاصلاح الاقتصادي؟
»أخبار اليوم«.. تفتح هذا الملف.. وتسأل جميع الأطراف المعنية.. وتحاور المسئولين وأساتذة الاقتصاد.. والخلاصة في هذه الصفحات.
وزير التجارة والصناعة: تعديلات علي القوانين المنظمة للتجارة الداخلية
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن الرئيس حسني مبارك أصدر توجيهاته للحكومة بتقديم كل الدعم الممكن لاي تحركات من شأنها أن تفسح المجال للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي ليكونوا شركاء في التنمية الاقتصادية.وأضاف: الحكومة فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات حيث أصبح يسهم حالياً بأكثر من 70٪ في التنمية الاقتصادية، وقال المهندس رشيد: أن الحكومة أضافت العديد من التعديلات للقوانين المنظمة للتجارة الداخلية وتم تقديمها الي مجلسي الشعب والشوري لمناقشتها خلال الدورة الحالية وإقرارها، وتستهدف خلق المناخ لرفع مستوي المنتجات في السوق المصرية، وزيادة القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية وضمان حقوق المستهلك وزيادة مشاركة قطاع التجارة الداخلية في عملية التنمية.. كما تم التقدم بمنظومة تشريعية جديدة الي المجلسين لضبط وتنظيم وتسهيل استخدام الأراض..وأوضح رشيد أن إمكانات الحكومة محددة في توفير رؤوس الاموال اللازمة لترفيق الأراضي والمناطق الصناعية والتجارية لذا تم الدخول في إنشاء جيل جديد من التجمعات والمناطق الصناعية والتجارية بنظام المطور الصناعي لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة أمام المستثمرين دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية..وقال أن القطاع الخاص أصبح مؤهلا وقادرا علي قيادة التكامل الاقتصادي المصري والعربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشي مع التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.. وأضاف رشيد إن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10٪ سنويا سواء علي صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة إلي مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية.
يحيي نجيب
وزير التنمية الاقتصادية: سياسات مالية محفزة للنمو وتشجيع الصناعات التحويلية
أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية انه تم وضع محاور عدة لتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للعودة الي المستوي المرتفع الذي يضمن ارتفاع معدل الاستثمار والنمو والتشغيل، مما يؤدي بدوره إلي تحقيق المستوي المطلوب والمرتفع من الدخول.
واشار وزير التنمية الاقتصادية الي ان قضية النمو تتحقق عن طريق زيادة مستوي الدخل من خلال الاسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، وايضا توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاعات الانتاجية ويدعو د. عثمان القطاع الخاص إلي التوسع في الاستثمار والمشاركة بصورة ايجابية وفاعلة في مشروعات مشتركة مع القطاع الحكومي والشركات العامة ومن ثم انتهاج سياسات مالية ونقدية محفزة للنمو والتركيز علي القطاعات مثل الصناعات التحويلية سريعة النمو.
وأيضا الدولة تركز علي تنمية المشروعات الصغيرة موضحا ان تعزيز العلاقات بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والاهتمام بمحافظات الجنوب من ابرز الحلول لمواجهة البطالة، وتخفيض معدلاتها.
وزير الصحة: إستخدام إمكانيات القطاع الخاص لتأمين صحي أفضل
أكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة أن النسبة الكبري من الانفاق الصحي للمواطنين تذهب الي القطاع الخاص مما يحتم ان يساهم القطاع الخاص في مشروعات تحسين الخدمة الصحية لتنمية القطاع الصحي الحكومي.
وأوضح الجبلي حاجة الحكومة الي زيادة الاستثمارات في وزارة الصحة والتقدم الي الأمام في الإصلاح التأميني الشامل ومواصلة الجهود في سبيل اصلاح قطاع الصيدلة واستخدام قدرة القطاع الخاص في زيادة الوصول الي خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتقوية وحدة اقتصاديات الصحة في إدارة التخطيط لتصبح النواة في وضع سياسة الصحة وتحقيق الادارة الاقتصادية لهذا القطاع ومن ناحية أخري أوضح الجبلي ان الفترة القادمة سوف تشهد شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق بتصميم وإنشاء وصيانة المستشفيات.
وزير الاتصالات : برامج تدريبية للشركات الصغيرة بالتعاون مع المؤسسات الدولة
أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تدعم الجهود المبذولة لدعم ريادة الاعمال بين الشباب المصري وأشار الي اهمية الجهود التي يقوم بها المركز التنافسي للتعلم والذي تم انشاؤه في سبتمبر 4002 ويستهدف في المقام الاول وضع برامج تدريبية للشركات الصغيرة ورواد الاعمال المرتقبين وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية.. وذلك ضمن توجه إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بنشر ثقافة العمل الحر.
ويقود د. عادل دانيش رئيس مجلس ادارة القري الذكية: هناك تحول جذري في دور الدولة اليوم والفكرة هنا هو انه آن الاوان لمشاركة الجميع في المسئولية ولا يمكن ان تتحملها الدولة وحدها والقطاع الخاص ليس معناه مجموعة من المليونيرات فقط ولكن هناك جزء كبير من القطاع الخاص يتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقل من المتوسطة ووزارة الاتصالات كان لها السبق في هذا الموضوع بإفساح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الاجنبي وعزز ذلك وجود البنية الاساسية المطلوبة لتنفيذ المشروعات الخاصة وايضا جذب الشركات العالمية لانشاء مراكز لها في مصر بنفس المواصفات العالمية وايضا خلق فرص عمل جديدة لم تكن موجودة علي الساحة بنفس القوة التي هي عليها حاليا ودليل ذلك الحضانات التكنولوجية وهي فكرة بدأت منذ أكثر من خمس سنوات والتي تعتمد في فكرتها علي احتضان المشروعات الصغيرة ودعمها ثم التسويق لها بدعم من صندوق تنمية صناعة الاتصالات.
زينب إسماعيل
وزير الزراعة: حوافز للجادين فقط
أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان القطاع الخاص يشارك بنسبة كبيرة في استصلاح واستزراع الأراضي المستصلحة حديثاً ويعمل علي رفع وزيادة انتاجية الكثير من المحاصيل الزراعية من خلال الشركات العاملة في هذا المجال خاصة في المشروعات القومية الكبري مثل توشكي وشرق العوينات وترعة السلام والنوبارية وغيرها من الأراضي الجديدة.. ويأتي ذلك في اطار العمل علي تغيير دور الدولة في عملية النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير ان هناك رقابة من الوزارة علي نشاط هذه الشركات، لضمان جدية عمليات الاستصلاح، واي شركة لا تحقق معدلات الاستصلاح المطلوبة وتعرض الأرض للبوار يتم سحبها منها علي ان يتم منحها لمستثمرين جادين...وأوضح الوزير انه قبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من استصلاح واستزراع مليون فدان ، واضافتها الي الرقعة الزراعية في مصر وهو ما يوفر الكثير من فرص العمل في القطاع الزراعي وذلك في اطار برنامج التوسع الافقي الذي يستهدف استصلاح 4.3 مليون فدان.
أحمد رفعت
وزير الري:
3 مليارات جنيه يتحملها القطاع الخاص لإنشاء شبكات ري
لتوصيل مياه النيل لأكثر من مليون فدان علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي
تدرس الحكومة حالياً قانوناً جديداً يسمح للقطاع الخاص في انشاء وصيانة وادارة مرافق الري خاصة في الاراضي الصحراوية الجديدة لتقديمه لمجلس الشعب في اقرب وقت.
ويؤكد د.محمد نصر الدين علام وزير الري ان وزارة الموارد المائية والري لن تترك الساحة بالكامل في الاراضي الصحراوية الجديدة الي القطاع الخاص، لكن ستقوم بدور مهم وهو مراقبة القطاع الخاص في التنفيذ وتقديم الخدمة.
ويشير وزير الري ان الدولة لم تعد قادرة علي ان تتحمل بمفردها تكلفة جميع المشروعات الخدمية، ولابد من مشاركة القطاع الخاص لأن ذلك سيؤدي الي رفع كفاءة الخدمة وسرعة تنفيذ المشروعات.. مضيفاً ان الحكومة ملزمة بانشاء وصيانة وادارة شبكات الري من الأراضي القديمة، دون تحميل المزارعين البسطاء اية اعباء مالية كما انه لا تفكير مطلقاً للحكومة باشراك القطاع الخاص في ادارة شبكات الري القديمة، حيث ستكون المشاركة مقصورة فقط علي الاراضي المستصلحة حديثاً وتخص المستثمرين الذين يستطيعون تحمل تكاليف هذه المشروعات الضخمة.
وأشار د.علام الي ان اول التطبيقات الفعلية لمشاركة القطاع الخاص سيكون مشروع غرب الدلتا، حيث سيتحمل تكلفة شبكات الري التي تصل الي حوالي 3 مليارات جنيه لتوصيل مياه النيل لأكثر من مليون فدان في مناطق طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وغرب مدينة السادات، وطريق العلمين الدولي.
مؤمن عطاالله
وزير التنمية الادارية:
مقاومة الانحراف بتطبيق الإدارة الرشيدة
وضعت وزارة التنمية الإدارية خطة ورؤية طموحة ترتكز علي أربعة محاور لتنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك التي وجهها للحكومة خلال مؤتمر الحزب الوطني حول تحقيق الاصلاح الإداري والذي يساهم بدوره في إعادة صياغة دور الدولة بهدف جذب الاستثمارات بشكل أكبر من خلال مشاركة القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويقول د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية وضعنا رؤية نعمل من خلالها بمحاور عدة أولها تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنة من خلال وضع اشتراط الإعلان للوظائف، والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة ..أما المحور الثاني فيهدف الي تعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية وضبط العمل الحكومي بزيادة المرتبات بنسبة 001٪ خلال الخمس سنوات القادمة وتطوير الهياكل الوظيفية بما يتيح فرصا أكبر للترقي الي جانب إرساء مبدأ الترقي للكفاءات بناء علي معايير واضحة وتطوير بيئة العمل بما يجعلها حافزا للموظف علي تقديم خدمة متميزة للمواطن بالاضافة الي المزيد من الانضباط في نظم المساءلة والمحاسبة..يضيف درويش أن المحور الثالث يهدف الي تلبية إحتياجات المواطنين وفقا لأولوياتهم وتحسين جودة الخدمات العامة من خلال تطوير تقديم الخدمات بما يتناسب مع متطلبات المواطن ورغباته دون المساس بالقواعد الحاكمة لتقديم الخدمة والتوسع في استخدام القنوات الموجودة حاليا لتقديم الخدمات الحكومية مع العمل علي إيجاد قنوات جديدة مناسبة تراعي قدرات المواطنين المتفاوتة في التعامل مع التكنولوجيا وسبل الاتصالات. والتأكيد علي تطبيق. الحوكمة »الإدارة الرشيدة« في تقديم الخدمات الحكومية وأكد درويش أهمية وضرورة تجاوز الأداء البيروقراطي.
أما المحور الرابع فيهدف الي مواجهة الانحراف الإداري عن طريق الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها ووضوح الاجراءات وتبسيطها مع الاعلان عنها عند منافذ تقديمها.
هند فتحي
وزير الكهرباء والطاقة:
القطاع الخاص شريك رئيسي في قطاع الكهرباء
لم يكن مرفق الكهرباء بعيدا عن طبيعة المرحلة التي يعايشها الجميع، بعد ان كلت قدرات وزارة الكهرباء عن الاستمرار بمفردها في بناء المحطات المنتجة للطاقة، واستكمال مشروعات التوسع في انتاجها لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة.
مع تزايد النشاط الصناعي والتوسع العمراني، والزيادة السكانية، وكان لابد من دخول القطاع الخاص كشريك رئيسي في مجال انتاج وتوزيع الطاقة، وكذلك في انتاج المهمات والمعدات المغذية لمحطات التوليد، وغيرها.ويقول د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة:
دخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في انشاء المحطات التقليدية وكذا الطاقات المتجددة، اصبح ضرورة حتمية، ففي مجال الطاقة التقليدية يشارك القطاع الخاص حاليا في انشاء 3 محطات قدرتها 8402 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك، وانتقال الملكية للدولة بعد فترة.واضاف الوزير انه سيتم اضافة 0516 ميجاوات حتي عام 7102 من خلال القطاع الخاص، تبدأ بانشاء محطة توليد ديروط بقدرة -522 ميجاوات علي ان تنتهي عام 3102/4102 وكذلك محطة توليد جنوب حلوان بقدرة 056 ميجاوات لتعمل في عام 6102 ومحطة توليد قنا بقدرة 0032 ميجاوات ومحطة العياط بقدرة 0591 ميجاوات تنتهي في عام 7102.
اما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فسوف تشارك 01 شركات في انشاء مزرعة رياح بقدرة 052 ميجاوات تبلغ استثماراتها 573 مليون يورو في منطقة جبل الزيت، وقدمت الحكومة عدة حوافز لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال منها تطهير الارض من الالغام، والدراسات البيئية.
يؤكد د. يونس ان القطاع الخاص يتولي التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الكهربائية، وتصل نسبة التصنيع المحلي 001٪ في شبكات التوزيع والنقل حتي جهد 022 فولت، و24٪ في محطات التوليد بينما وصلت نسبة التصنيع المحلي الي 23٪ في معدات طاقة الرياح، و05٪ من حجم مهمات المحطة الشمسية الاولي. بخلاف اقامة 6 مصانع خاصة لانتاج اللمبات الموفرة تنتج 6 ملايين لمبة سنويا، وكذلك انشاء مصنع مصري صيني لانتاج محولات الجهد 022 كيلو فولت..
ولاول مرة في افريقيا والشرق الاوسط سيتم انشاء مصنع لانتاج مهمات الجهد العالي والفائق لمحطات التوليد حتي جهد 005 كيلو فولت، بتكلفة 001 مليون دولار للمرحلة الاولي.. كما سيتم حاليا اتفاق بين شركة مصرية واخري اوروبية لانشاء مجمع لتصنيع تربيسات محطات الرياح محليا.
داليا جمال
المحافظون:
فرص واعدة للاستثمار والتدريب التحويلي للشباب
التقت »أخبار اليوم« بعدد من المحافظين وناقشتهم في تحولات الإصلاح الاقتصادي التي يتم حاليا في مصر، بعد أن قطعت أشواطا كبيرة في مجال الإصلاح السياسي.. وذلك بهدف صياغة دور الدولة من كونها المحرك الأول للنشاط الاقتصادي والمصدر الرئيسي للتشغيل إلي دور كبير ومتطور يضع القطاع الخاص أمام مسئولياته علي طريق التنمية.
يقول اللواء مراد موافي محافظ شمال سيناء الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر، وكثفت العمل فيه مع طرح البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك اعتمدوا بشكل متزايد علي تطوير التشريعات وتطوير دور الدولة وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات، لفتح الباب لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية علي التدفق علي مصر، لزيادة فرص الإنتاج والنمو وتشغيل الخريجين وزيادة فرص العمل.
ولقد اختار البنك الدولي مصر ضمن أفضل عشر اقتصاديات في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، معتبرا انها نموذج يجب أن يحتذي به علي مستوي الاقتصاديات الناشئة عالميا، واستند البنك الدولي في تقييمه علي المؤشرات الايجابية التي تحققت في الاقتصاد المصري عام 9002، علي الرغم من الأزمة المالية حيث وصلت معدلات النمو إلي 9.4٪ وتم جذب استثمارات قيمها 2.8 مليار دولار وتوقع البنك الدولي أن يقفز معدل النمو إلي 9.5٪ وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 3.2٪.
ثقافة العمل الحر
نظرة جديدة لخلق فرص الاستثمار والتنمية التي تقوم علي ضوابط واضحة للمنافسة وجذب الاستثمارات، يراها اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية.. وهي تعتمد علي نشر ثقافة العمل الحر، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب وتشجيعهم علي التدريب التحويلي وفتح منافذ جديد لتسويق منتجاتهم.
ويقول: كل ذلك بهدف إعادة صياغة دور الدولة من كونها المحرك الأول للنشاط الاقتصادي إلي دور جديد ومتطور يضع الأطر المنظمة للنشاط الاقتصادي ويفتح المجال للقطاع الخاص ويراقب ويتابع أداء الاقتصاد ويعني بتصحيح مساره.
ويقول: المحافظة ستنطلق خلال السنوات القادمة في عدة مجالات صناعية واستثمارية، اهمها الصناعة والاستثمار الزراعي، والتنمية السمكية وصناعات البيئة.
كنز سياحي
أما اللواء سمير فرج محافظ الاقصر فإنه يري في محافظته كنزا سياحيا وبالتالي فقد ركز الاستثمار في المحافظة علي المميزات النسبية التي تتمتع بها .. بجانب الاهتمام بالاستثمار الزراعي والخدمات.. ومن هنا فإن مشروعات الاستثمار والاقتصاد وتشغيل الشباب تتركز كلها في هذا الاتجاه.
ويقول د. سمير فرج::تم الانتهاء من اكثر من 26 مشروعا لخدمة هذه الاهداف، بالاضافة الي ذلك فإن هناك 12 مشروعا في مجال الخدمات العامة علي اعتبار ان المواطن الاقصري وتنميته هو الهدف النهائي من كل المشروعات الاستثمارية وجهود التنمية بالمحافظة، من بينها مشروع للتدريب التحويلي لحل مشكلة البطالة
المواطن البسيط
يقول عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية : رغم عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة يسمح لنا بالتوسع الصناعي والاستثماري والسكاني، إلا انه يجري حاليا تنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية للشباب للفئات غير القادرة.. كما سيتم استثمار المناطق الصناعية الثلاث التي جري اعدادها في الاستفادة منها بطاقتها القصوي مما ينعكس علي توفير فرص العمل لشباب المحافظة وتشجيع القطاع الخاص.
تجربة فريدة
يقول د. سمير سيف اليزل محافظ بني سويف: تجربة الاصلاح الاقتصادي المصرية فريدة من نوعها فالدولة هي التي تقوم بتوفير المناخ المناسب لخدمة الاستثمار، وفي نفس الوقت تترك للقطاع الخاص حرية العمل وتشجيعه وتقديم الدعم له.
ومن هنا يأتي دور المحافظ= ليتفق مع دور الدولة في هذا الخصوص، لذلك نقوم بتوفير المناخ الجاذب للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين تقوم الدولة بتنفيذ المشروعات الضخمة التي يعجز الافراد والقطاع الخاص عن تحقيقها كمشروعات البنية الاساسية من مياه الشرب والصرف الصحي ومناطق صناعية واسكان.
اما المنيا عروس الصعيد فإن محافظها د. أحمد ضياء الدين يقول انه ينظر للمنيا نظرة مستقبلية من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بفكر جديد ومتطور للتنمية الصناعية لكي يصبح القطاع الصناعي جاذبا للاستثمار مولدا لفرص العمل ودافعا للنمو،
ويقول: تقوم المحافظة بجهود كبيرة للنهوض لقطاع التصنيع والانتاج والاستفادة من الفرص التي يتيحها انفتاح الاسواق والاتفاقيات الدولية، من اجل توفير فرص عمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية والاستفادة من امكانيات المحافظة الطبيعية.
أحمد عطية صالح
وزير النقل:
دعوة مفتوحة لرجال الأعمال
للمساهمة في مشروعات النقل
بدأت وزارة النقل منذ سنوات في تحديث وتغيير البنية الاساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار وافسحت المجال للقطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي للمشاركة في تمويل وانشاء المشروعات المختلفة في مختلف قطاعات النقل خاصة في الموانئ البحرية والطرق والكباري
ويؤكد المهندس علاء فهمي وزير النقل أن لدي الوزارة خطة استراتيجية منذ ست سنوات لتوسعة وتطوير وتحديث شبكات النقل بمختلف قطاعاته (سكة حديد، طرق وكباري، ونقل بري ونهري وبحري) في جميع أنحاء مصر وأنها تتعاون مع مراكز أبحاث علمية مصرية وعالمية وتعمل حاليا علي تفعيل هذه الخطة واختصار المواعيد من اجل سرعة الانجاز وتحفيز القطاع الخاص علي المساهمة في تنفيذ المشروعات من أجل تخفيف العبء علي موازنة الدولة.. وذلك يؤكد ما جاء بخطاب الرئيس مبارك بمؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي السابع بأن برنامج الاصلاح الاقتصادي شهد تحولا جذرياً وتحول دور الدولة من المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي الي دور المراقب والمشارك مع القطاع الخاص وتعزيز البنية الاساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار.
ويقول الوزير: المجال مفتوح لمساهمة القطاع الخاص دون حدود.. مشيرا إلي ان المشروعات اللازمة لتلبية احتياجات مصر من قطاع النقل تحتاج الي تمويل بعشرات المليارات من الجنيهات تغطي موازنة الدولة حوالي نصفها ويساهم القطاع الخاص بالنصف الآخر.
ويوضح الوزير ان هناك مشروعات جاهزة للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص مثل محور روض الفرج - شبرا وطريق - القاهرة - الأسكندرية الصحراوي الحر وطريق شبرا - بنها، كما أن المجال مفتوح أمام الشركات للاستثمار في البنية الفوقية بالسكة الحديد »العربات« وسنقوم بطرح مناقصات قريبا أمام القطاع الخاص.
معتز عبدالمجيد
وزير المالية: خطط لجذب استثمارات من القطاع الخاص
بمائة مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية
في خطوة جرئية تؤكد علي الدور الجديد الذي سيلعبه القطاع الخاص خلال الفترة القادمة في الاقتصاد القومي، دشنت وزارة المالية برنامجا للمشاركة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، كما قامت بإعداد قانون ينظم علاقة الدولة والشركات الخاصة في هذه المشروعات وتم اقراره من البرلمان لتبدأ هذه المشروعات بالفعل بتوقيع عقد انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي سيتم تنفيذه بالقاهرة الجديدة بتكلفة تبلغ 6.2 مليار جنيه سيتحملها القطاع الخاص حيث فازت شركة »أوراسكواليا« المصرية الاسبانية بمناقصة تنفيذ المشروع.
ويؤكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحكومة تخطط لجذب مائة مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.. وقال ان ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية، خاصة أن مصر ستحتاج إلي 001 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي.. موضحا ان الموازنة العامة ستوفر من 03 الي 04٪ من هذه الاحتياجات وسيساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية..وأضاف د. غالي ان مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ترفع مستوي الأداء الفني للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، وسيكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل علي معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوي الخدمة المقدمة بجودة عالية.
وأكد د. غالي علي أهمية تواجد مبدأ الشفافية في التعامل بين القطاعين العام والخاص في شراكتهما حتي يكون المشروع أكثر أريحية للطرفين، مع التأكيد علي احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافي وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفين، خاصة ان الشراكة بالأساس هي علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد ولابد وأن يكون فيها اختلافات في الرأي ولذا عملنا علي ايجاد آلية لحل تلك المشاكل.. وقال: إن الحكومة اصدرت قانونا لتنظيم علاقات المشاركة في المشروعات الجديدة المستهدف إقامتها.. موضحا ان مصر وقعت أول عقد لمشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة في ظل هذه النظام الجديد..وأكد وزير المالية ان أهم التحديات التي تواجه الحكومة حاليا تتمثل تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص الذي يستهدف تحقيق الأرباح.. مشيرا إلي أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل في المجتمع، لأن الحكومة حريصة علي رعاية تلك الفئات.وأوضح الوزير ان الاعتماد علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة، خاصة ان مستوي الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية علي تلك المشروعات سينعكس ايجابا علي مستوي تكلفة تلك المشروعات وبالتالي تخفيف أعبائها علي الموازنة العامة.وأضاف د. غالي ان شراكة القطاعين العام والخاص ستقوم بإنشاء الكثير من المشروعات مثل إنشاء المزيد من المدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي.
أحمد هاشم
الصندوق الاجتماعي للتنمية:
استراتيجية قومية للنهوض
بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكد هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء اقر تنفيذ الاستراتيجية القومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في ظل توجيهات الرئيس حسني مبارك بإعادة صياغة دور الدولة من كونها المحرك الاوحد للنشاط الاقتصادي من خلال تعميق دور القطاع الخاص للوصول الي معدلات نمو مرتفعة وتحقيق مزيد من الاستثمارات.
وأشار الي ان الصندوق قام بإعداد تلك الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الوزارات و القطاع الخاص..لتوفير وبناء بيئة ايجابية داعمة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات والعمل علي توسيعها وتنوعها وانتشارها من خلال توفير خدمات وتيسيرات مالية وغير مالية فضلا عن خلق مجتمع حديث لريادة الأعمال لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة ونشر مشروعات صغيرة متطورة قادرة علي توليد قيم مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتستوعب القدرات الخاصة بالعمل الحر والتشغيل الذاتي وبما يؤدي لرفع مستوي المعيشة وزيادة دخول الأسر والأفراد..وأوضح سيف النصر ان أهمية الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة المصرية تأتي لعدة أسباب منها أن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعني في الحقيقة تنمية ونمو »القطاع الخاص« المصري حيث يمثل عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 08٪ من تعداد مشروعات القطاع الخاص في مصر.. كما أن مسيرة التنمية الشاملة في مصر في حاجة ماسة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تستطيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحقيق جانب منها بالاضافة الي أن تحقيق »تنافسية الاقتصاد المصري« مرهونة بتوفير قاعدة متطورة من الصناعات والمشروعات الصغيرة المتطورة توفر للاستثمارات الكبيرة الصناعات المغذية والخدمات الإنتاجية وسلاسل الإمداد الكفيلة بتحقيق تنافسيتها.
وقال ان الاستراتيجية تعتمد علي ثلاثة توجهات متوازية الاولي إستراتيجية الانتشار والتنوع للمشروعات الصغيرة المصرية »التنمية الافقية« وتستهدف هذه الاستراتيجية توسيع وتنويع وانتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القري والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة كآلية للاستثمار منخفض التكلفة توفر فرص عمل وتساهم في الحد من البطالة تعمل علي رفع مستوي الدخل للأسر والافراد والتخفيف من الفقر والمساهمة في تحقيق استراتيجيات التنمية وتتميز هذه الإستراتيجية بمساهمة فعالة في تحقيق هدفين اجتماعيين هما الحد من البطالة والتخفيف من الفقر.. وهدف استراتيجي هو »التنمية المكانية«.
والاستراتيجية الثانية: هي تحسين الانتاجية والفاعلية للمشروعات الصغيرة المصرية »التنمية الرأسية« وتعتمد هذه علي إقامة وتنمية قاعدة جديدة متنوعة من المشروعات الصغيرة المتطورة التي تمتلك مستوي تكنولوجيا متقدما ومزايا تنافسيه.. أما الاستراتيجية الاخيرة فهي تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة وتعتمد علي إكساب المشروعات الصغيرة قدرات تنافسية للجودة والسعر والتنوع من خلال مستوي تكنولوجي متميز واهتمام بالأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وتحسين الإنتاجية.وأوضح الأمين العام للصندوق ان النتائج المستهدفة من تنفيذ تلك الاستراتيجية هي الوصول الي قطاع خاص أكثر حيوية وتنافسية محليا ودولياً وزيادة فرص العمل الناجحة والدائمة مع استمرارية معدلات النمو الاقتصادي وتزويد السوق بشريحة جديدة من رواد الاعمال الجدد بالاضافة الي زيادة الدخل ورفع وتحسين مستوي المعيشة..واختتم سيف النصر حديثه ان الصندوق قام منذ نشأته بتمويل ما يزيد علي مليون و004 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت اكثر من 5.2 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل من الصندوق وصل الي 82.11 مليار جنيه..
ضياء ابو كيلة