مخاوف من سيطرة «البيروقراطية» على مجمع خدمات «العامرية»

حذر عدد من المستثمرين من تحويل المجمع الإدارى لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى أصدرت هيئة الاستثمار قرارا بإنشائه فى حى العامرية، والمقرر افتتاحه خلال مارس المقبل، إلى حلقة جديدة فى سلسلة البيروقراطية والتعقيدات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظة، مشددين على ضرورة أن يكون المجمع بمثابة «المنقذ» والمنفذ لسياسات وزارة الاستثمار، باعتبارها الجهة التى تشرف على المجمع مستقبلاً، فيما راهن البعض الآخر على قيام المجمع بتذليل المعوقات والمشكلات التى تواجههم.
قال المهندس نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى ميرغم الصناعية، إن هيئة الاستثمار ستدخل شريكا فى المشروع، مع المستثمر، فى حالة احتياج المشروع إلى تمويل أكبر من المفترض توجيهه إلى المشروعات المماثلة، واصفا الخطوة ب«التعويضية»، التى تساهم فى زيادة قيمة المشروعات لصالح المستثمر، حيث يعتبر القيمة التى تساهم بها الهيئة قرضا دون فوائد، لافتا إلى التأكد من تطوير المشروع ووقوفه على أرض «صلبة» يعتبر هو الوقت المناسب لخروج الهيئة من خلال عرض نصيبها فى المشروع على المستثمر لشرائه أو عرض الأسهم فى بورصة النيل للشراء من قبل الشركات الأخرى.
وأوضح أبوحمدة: «فكرة دخول هيئة الاستثمار كشريك فى المشروع يساهم فى القضاء على البيروقراطية والتعنت الذى تواجهه المشروعات من قبل الجهات المسؤولة عن منح التراخيص، مما سيكون له أثر إيجابى فى إزالة التعقيدات التى تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع يضم مسؤولى هيئة الاستثمار الاسبوع المقبل لمعرفة الأسس التى سيتم من خلالها إنشاء المجمع، على أن يتم الإعلان عنه لجميع المشروعات فى المحافظة تباعاً».
فيما أكد المهندس هانى المنشاوى، رئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن المجمع يساهم فى إزالة عقبات التمويل التى تواجه المشروعات، فضلا عن إجراء دراسات جدوى للأسواق وتقديمها للشباب لمساعدتهم فى اختيار مشروع مناسب بالاشتراك مع مركز تحديث الصناعة.
وطالب الدكتور محمد محرم، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، بزيادة النسبة التى سيمنحها المجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 10% من قيمة المشروع، مشيراً إلى أن هذه القيمة تعتبر ضئيلة بالنسبة للمشروع، ويحتاج أصحابها إلى تمويل يتناسب مع طاقتهم المادية التى تعتبر ضعيفة، مقارنة بالمشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن وصول هذه النسبة إلى 30% يساهم فى انجاح المشروع بشكل أسرع.
وأشار إلى أن إحصائيات هيئة الاستثمار أكدت أن حوالى 75% من المشروعات التى أقيمت خلال عام 2010 تقع ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب تغيير شكل التعامل بين الجهات الحكومية وهذه المشروعات، نظرا لزيادة عددها وعدد العاملين بها.
وأكد أن عدداً كبيراً من المنتجات التى تنتجها هذه المشروعات لا تحتاجها الأسواق المحلية، ويمكن تسويقها خارجيا، أى أن الأسواق الأوروبية والعربية تحتاج إليها، لافتا إلى وجود ضرورة فى إضافة خدمة التصدير لخدمات المجمع وعدم اقتصاره على التسويق المحلى، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى التى سيتم إعدادها على الأسواق المحلية كمساهمة فى إقامة هذه المشروعات، يجب أن تمتد إلى دراسة واسعة للأسواق الأوروبية والعربية، مؤكداً على أهمية عدم التشدد فى شروط التمويل وإزالة التعقيدات التى تتسبب فيها الجهات التمويلية الأخرى، حيث تشترط هذه الجهات وجود ضمانات يعجز أصحاب المشروعات الصغيرة على توفيرها، لافتا إلى تراجع عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنها بسبب هذه الضمانات.