تحقيق ريم عبدالمعز وسهير محمد: كثيراً ما يلجأ قطاع الصناعة إلي التعامل مع البنوك باعتباره أكثر القطاعات حاجة إلي أموال ضخمة لكي يمارس نشاطاته، ومن هنا تظهر العديد من المشكلات والتي في كثير من الأحيان تنتهي إلي طريق مسدود ويصعب التوصل فيها لحل يرضي البنك والعميل، وقد فرضت العلاقة بين البنوك وهذا القطاع نفسها علي الساحة خاصة بعد وقوع كثير من رجال الصناعة في شباك التعثر واتهامهم للبنوك بأنها تساهم بشكل كبير في ذلك "العالم اليوم" تجولت داخل اتحاد الصناعات للتعرف علي أهم المشكلات التي يواجهها أعضاء الغرف مع البنوك فكان هذا التحقيق. سعر الفائدة في البداية يقول خالد البحيري مدير عام غرفة الصناعات النسجية إن المشكلة الأساسية التي تواجه أعضاء الغرفة هي ارتفاع سعر الفائدة علي الإقراض والتي تصبح في بعض الأحيان أكبر من الدين الأصلي فيتعذر علي صاحب المصنع سدادها فتتراكم الفوائد عليه لتصل به في النهاية إلي التعثر حتي ومع قيام البنك بعمل جدولة للديون فيكون ذلك في فترة قصيرة وبمبلغ كبير حيث يشتكي كثير من الأعضاء من أنهم يقومون بتسديد كل أرباحهم اقساطاً للبنك ولا يجدون ما يشغلون به مصانعهم من الأموال وبالتالي يعجزون علي سداد الأقساط التالية للبنك. وأضاف أنه بعد قيام بعض الأفراد بالحصول علي قروض والهروب بها للخارج بدأت البنوك تتشدد مع أخذ الضمانات من العميل والتي يمكن أن تكون أكبر من الدين أو مساوية له لدرجة أنه من الممكن إيقاف تمويل مشروع لعدم توافر الضمانات الكافية وإذا كان هذا إجراء صحيحاً من قبل البنك لحماية أمواله إلا أنه يمثل عبئاً كبيراً علي أصحاب المصانع. وبالنسبة للإقراض بالدولار يري أنه ليس فيه مشكلة خاصة بالنسبة لمن يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، أما بالنسبة للتصنيع المحلي فقد تواجه بعض المشكلات في الحصول عليه، وأشار إلي أن حل هذه المشكلات يقع في يد البنوك والتي من المفروض أن تقوم بعمل دراسات لتحديد الشركات والمصانع التي لديها جدية في العمل والإنتاج وتقوم بحل مشكلاتها من خلال تقليل الفائدة، وعند جدولة الديون يتم تحديدها بفترة طويلة مع تقليل قيمة القسط حتي يتمكن المصنع من التشغيل وتسديد ديونه، وأشار إلي أن الغرفة يوجد بها 25 متعثراً يتم دراسة حالاتهم مع البنوك من خلال لجنة التمويل والتعثر بالاتحاد. خوف البنوك ومن جانبه يقول يسري التيناوي مدير عام غرفة الصناعات الغذائية إن تخوف البنوك من تمويل المشروعات من أهم المشكلات التي نعاني منها خاصة بعد الأزمة الأخيرة بين البنوك والهاربين بالأموال للخارج وإلقاء بعض موظفي البنوك في السجون بدأت القيادات المصرفية تتخوف من تمويل المشروعات سواء المتعثرة أو الجديدة ومن هنا بدأت المغالاة في الضمانات التي يمكن أن تكون أصولاً أو كاشاً مجمداً لدي البنك ويتم تحديدها علي أساس نسبة المخاطرة وهذه الضمانات تضمن حق البنك ولكنها تمثل مشكلة كبيرة أمام أصحاب المشروعات. وعن منح القروض بالدولار ذكر أنه لا توجد أية مشكلة في حصول المشروعات علي قروض دولارية خاصة أن الدولار متوافر بكثرة هذه الأيام وأضاف أن الائتمان من الأفضل أن يكون جزءاً منه بالعملة الصعبة لتيسير عمليات الاستيراد من الخارج والجزء بالجنيه للتيسير الأمور الداخلية مثل الأجور والمرتبات.. وذكر أنه يوجد العديد من حالات التعثر والتي أرجعها إلي ضعف دراسات الجدوي وعدم دقتها. وذكر أنه من المفروض أن تقوم دراسة الجدوي بدراسة المشروع من الناحية الفنية والمالية والتسويقية ومن ناحية تأثيره علي البيئة والمنافسين ومدي أهمية المشروع ومدي قدرته علي تحقيق ربحية والفترة المحددة لتحقيق هذا الربح ومن ثم يتم منح القرض علي أساس سليم يضمن عدم وجود تعثر وطالب بضرورة أن يقوم البنك المركزي بدور في تشجيع البنوك علي إعطاء القروض للمشروعات وتشغيلها وتدوير عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستفادة للطرفين المشروعات والبنك. وطالب بضرورة تفعيل دور إدارة المخاطر بحيث تكون هناك قاعدة بيانات خاصة بكل عميل وبناءً عليها يتم تصنيف العملاء الذي علي أساسه يتم ضخ القروض بما يضمن عودة هذه القروض مرة أخري للبنك.
