توقعات رجال الأعمال من القيادات المصرفية الجديدة

تحري الدقة في منح القروض وتقييم الضمانات

كتبت - شيرين محمد - ريم عبدالمعز:
رغم عدم وضوح صورة التغييرات المرتقبة في القطاع المصرفي وما إذا كانت هذه التغييرات ستشمل تعيين قيادات مصرفية جديدة تتبني فكرا جديدا في العمل المصرفي حرص رجال الأعمال المصريون علي تحديد مطالبهم من القيادات المصرفية الجديدة المتوقع تعيينها وفي حالة عدم وجود تغيير في القيادات المصرفية فلابد من تغيير السياسات المصرفية الحالية.
ويستعرض هذا التحقيق مطالب رجال أعمال من المصارف في الفترة القادمة وتصب هذه المطالب في تحقيق مصلحة عامة إلي جانب المصالح الخاصة لرجال الأعمال.. وهناك اجماع بين رجال الأعمال علي ضرورة تحول البنوك لتمويل الأنشطة الانتاجية بدلا من التوسع في التمويل التجاري والاستهلاكي.
بداية يطالب عوني عبدالعزيز رئيس شعبة شركات السمسرة في الأوراق المالية بعدم المبالغة في الضمانات التي تحصل عليها مقابل القروض مشيرا إلي أن كثيرا من الضمانات التي تطلبها الآن لم تكن موجودة من قبل ويقول المطلوب من البنوك هو الاعتدال في تقديم القروض وأخذ الضمانات بحيث تأخذ الضمانات الكافية.
ويطالب البنوك في الفترة القادمة بالعودة إلي الدور التنموي الحقيقي فقد اتجهت البنوك مؤخرا لتمويل القروض الاستهلاكية والقروض الصغيرة علي حساب تمويل المشروعات الانتاجية.. وهذه الفئات من القروض تعمل علي تنشيط حركة السوق وتمكنها من تحقيق أرباح من خلال بطاقات الائتمان وغيرها من قروض استهلاكية وصغيرة وقصيرة الأجل ويشير إلي أن البنوك تلجأ إلي هذا النوع من الائتمان والاقراض لأنه آمن، كما أنها تساعد علي التخلص من مخزون السلع في الاسواق كتمويل شراء سيارات وغيرها.
ويشير عبدالعزيز إلي أنه لابد من عودة البنوك للتركيز علي تمويل أنشطة تجارية كالزراعة والصناعة والتي توفر فرص عمل وتقضي علي البطالة وتساهم في تنمية الاقتصاد..
محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية يقول إن القيادات المصرفية عنصر مهم في التنمية ورجل الأعمال بدون تمويل لا يستطيع أن يقوم وحده بأعماله ولكن لابد أن يكون التمويل المصرفي محسوبا حتي يكون هناك تناسب بين رأس المال المملوك والمقترض حتي لا يحدث تعثر مثلما حدث من قبل والتجارب في هذا المجال معروفة ولكن في الفترة الأخيرة قام محافظ البنك المركزي باتخاذ عدد من القرارات التي عملت علي استقرار سعر الصرف وغيرها ولكن ما نطلبه من البنوك هو مشاركة أكبر في تمويل القطاع الخاص فالبنوك تقوم بالتمويل للقطاع العام والخاص بحوالي 68 ملياراً وتقسم بين القطاعين بنسبة 50% أي أن نصيب القطاع الخاص 38 مليار جنيه ولكن طبقا لما نشر فإن هذه النسبة تضاءلت حتي وصلت 8 مليارات لعام 2005.
ويقول عمرو خضر رئيس شعبة منتجي الورق ما نطلبه أن تقوم إدارة الاستعلامات بالبنوك بتحري الدقة في اختيار العاملين بهذه الادارة لأنها هي التي تفتح الطريق لأي عميل ليدخل البنك التي تحدد العلاقة بين العميل والبنك ويجب أن يستفيدوا من التجارب السابقة وألا يكرروا أخفاء من سبقوهم فالنقطة الشائكة التي تورط البنك هو أن يكون التقييم أكثر من الاصول فيجب تحري الدقة في التقييم الفعلي ويجب أن يتم الاستعلام بشكل دوري كل عام من العملاء وبالنسبة للعملاء الذين يفوق حجم اقراضهم عشرة ملايين دولار فيجب أن يكون الاستعلام كل ستة أشهر وفي ظل سعي البنوك لزيادة عدد عملائها واستقطاب عملاء جدد فعليها تتبع سياسة توزيع المخاطر وبدلا من منح عميل واحد عشرة ملايين جنيه توزع علي عشرة أفراد وبذلك لا تكرر ما حدث من قضايا التعثر السابقة.
يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المهمة الاساسية التي يتعين التركيز عليها في المرحلة القادمة هي أن تقوم البنوك بعمل دراسة واقعية وبأسلوب عاقل وعادل فيما يتعلق باعادة دورة الائتمان وتسهيل منح القروض لتضخ في السوق وهذا يساعد علي تشغيل الوحدات الانتاجية والخدمية بكامل طاقاتها كخطوة أولي ويجب علي البنوك أن تتوسع بخطوات مدروسة في تمويل المشروعات المختلفة حتي يمكن تهيئة فرص عمل واسعة لسد حاجة المجتمع وتقليل نسبة البطالة.
وأضاف أنه لابد أن تقوم القيادات المصرفية بالاهتمام بحل مشكلة الديون المتعثرة بأسلوب هادئ وعقلاني بما لا يضر بمصلحة البنك أو العميل.
أضاف أنه خلال العام الأخير حدث تحسن كبير في أداء البنوك ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض العيوب المتمثلة في وجود نوع من الجمود في التعاملات الائتمانية نظرا لعوامل كثيرة تتمثل في هروب بعض الافراد بأموال البنوك وتعثر البعض الآخر لذا فنحن نريد من القيادات المصرفية الجديدة أن تعمل بأسلوب مختلف وأن تتخلص من عوامل الخوف والتحوط الزائد عن الحد حتي يمكن تمويل المشروعات وضبط أحوال السوق.