لم تطله يد التغيير منذ 10 سنوات

إعادة النظر في ميثاق سلوكيات العمل المصرفي

بدأ اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد بركات اعادة النظر في ميثاق سلوكيات العمل المصرفي الذي أصدره الاتحاد عام ،1985 وكان أخر تعديل يتم ادخاله علي الميثاق منذ عشر سنوات وتحديداً في عام ،1997 وتهدف الخطوة الجديدة إلي معالجة القصور الحالي في ميثاق الشرف المصرفي وعدم قدرته علي ردع بعض الممارسات السلبية الناجمة عن زيارة حدة المنافسة داخل السوق المصرفي، خاصة مع تعاظم حصص العرب والأجانب.
وكان اتحاد البنوك قد تلقي مؤخراً مقترحات من بعض البنوك العاملة في السوق والتي تطالب بضرورة اعادة النظر في ميثاق سلوكيات العمل المصرفي وذلك بما يتماشي مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية حاليا خاصة في مجال انتقال العمالة المدربة بين البنوك وذلك اعمالاً لآليات العرض والطلب، وبما يتماشي مع التطورات التي تشهدها البنوك سواء في الادارة أو فيما تقدمه من خدمات في ظروف تنافسية أسوة بما هو متبع في الخارج، حيث لا يتم فرض قيود علي انتقال العمالة.
وبالاضافة إلي التركيز علي مناقشة ملف خطف الموظفين، خاصة من قبل البنوك الوافدة من الخارج علي السوق المصري، فإن هناك ملفات أخري من المقرر ان تبحثها اللجنة المشكلة من قبل اتحاد البنوك ومن أبرز هذه الملفات:
1- اعادة النظر في العمولات المفروضة علي الخدمات المصرفية والتي تبالغ بعض البنوك في تحصيلها لتحقيق ايرادات ضخمة ويتم استغلال هذه الثغرة من قبل بعض البنوك، خاصة وان البنك المركزي ترك حرية مطلقة لوحدات القطاع المصرفي في تحديد العمولات وأسعار الفائدة لديها سواء علي الودائع أو القروض.
2- اعادة النظر في كيفية تطبيق بنود ميثاق السلوكيات المصرفية عقب ادخال تعديلات عليه، خاصة وان البعض يؤكد ان الميثاق والتعديلات الجديدة ستظل حبراً علي ورق، حيث ان البنوك تضرب بها عرض الحائط من منطلق ان اتحاد البنوك ليس لديه السلطة في تطبيقها بشكل اجباري، وان كل بنك حر في التطبيق ولذا جري الحديث عن ضرورة فرض عقوبات علي البنوك المخالفة لبنود الميثاق.
3- معالجة بعض الممارسات السلبية الناجمة عن المنافسة في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة خاصة المتعلقة بالتجزئة المصرفية والخدمات الاليكترونية وبنوك الانترنت.