اتحاد البنوك يهدد بإحالة المخالفات للبنك المركزي

سعي اتحاد البنوك في الفترة الماضية إلي معالجة مشكلة قيام البنوك بخطف كوادر مصرفية مدربة من البنوك الأخري وذلك عبر التأكيد علي أن البند الثاني من الباب الثالث من ميثاق سلوكيات العمل المصرفي الصادر عن الاتحاد بتاريخ 14 نوفمبر 1985 والخاص بالعاملين بالمهنة المصرفية قد عالج هذا الأمر حيث اكد علي ان اعداد العمالة المدربة يتطلب انفاقا استثماريا وجهدا طويل المدي ولذلك فإن انتقال هذه العمالة من بنك لآخر داخل جمهورية مصر العربية يجب ان ينظم بحيث لا يخل بأسس المنافسة المشروعة من جهة وبما لا يضر باستثمارات البنك في تكوين الخبرات من جهة أخري ويمكن للبنك الذي يكون في حاجة الي خبرات مصرفية متخصصة تتوافر لدي بنك آخر ان يعقد معه اتفاقا للخبرة والتعاون الفني في إطار احكام هذا الميثاق.
كما يراعي قبل تعيين عاملين ممن اكتسبوا خبرة مصرفية متخصصة تزيد مدتها علي ثلاث سنوات ويعملون في البنوك الزميلة بما فيها البنك المركزي المصري ضرورة الحصول علي موافقتها إلا إذا كان ذلك بعد قبول استقالتهم صراحة وإخلاء طرفهم من البنوك التي يعملون بها.
كما ينص البند الثاني من الباب السادس من الميثاق الخاص بأحكام ختامية علي ان الالتزام بأحكام القانون وقرارات البنك المركزي المصري وقرارات اتحاد بنوك مصر والعرف المصرفي وأحكام هذا الميثاق امر واجب علي وحدات الجهاز المصرفي والعاملين بها ولمجلس إدارة الاتحاد عند ثبوت مخالفة جسيمة لأحكام هذا الميثاق وبعد التعرف علي وجهة نظر المخالف الإعلام عن ذلك للبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر.
وطالب مجلس إدارة اتحاد البنوك بضرورة التزام البنوك بما ورد بالبند الثاني من الباب الثالث والسادس من ميثاق سلوكيات العمل المصرفي الذي أقرته جميع البنوك واعتبرته اطارا شاملا لسلوكيات العمل المصرفي تلتزم باحكامه كواجب مهني وقومي وقرر المجلس في اجتماع عقد مؤخرا انه سيتم اخطار البنك المركزي المصري بما يرد للاتحاد من مخالفات طبقا للنصوص سالف الاشارة اليها للتصرف وفقا لما يراه.