اتحاد البنوك يلاحق المحررات المصرفية المزورة

تحرك اتحاد بنوك مصر لاتخاذ خطوات من شأنها ملاحقة المحررات المصرفية المزورة ومنها الشيكات البنكية، وعلي الرغم من الاجتماعات المكثفة التي عقدها الاتحاد لمواجهة هذه المشكلة، إلا أن توصياته لم تخرج كثيراًعن التوجيهات التي أصدرتها لجنتة الفنية يوم 24نوفمبر1993والتي تتمثل في:.يجب علي البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المحررات المصرفية من التلاعب وذلك بأن تصدر علي ورق يحمل علامات ونقوشا يصعب تزويرها موضحا عليه اسم البنك ورقم وتاريخ تسجيله لدي البنك المركزي المصري وعنوانه وأرقامه التليفونية ورقم الفاكس.
وطالبت اللجنة بضرورة قيام البنوك باتخاذ الإجراءات التالية للحد من عمليات التزوير والتي تتمثل فيما يلي :
العناية بالمطبوعات ذات الأهمية وذلك بأن يتم حفظها في مكان آمن بحيث تخضع لرقابة مزدوجة بشأن عملية تداولها حتي يمكن تحديد المسئولية في حالة إساءة استخدامها.
يجب وضع أرقام مسلسلة علي نماذج المحررات المصرفية بحيث يكون لكل فرع أرقام تميزه عن الفروع الآخري لإحكام الرقابة عليها.
ضرورة قيام البنوك بالتحقق من مطابقة التوقيعات الظاهرة علي الشيكات وخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية الواردة وانه في حالة عدم المطابقة قإنه يتعين الرجوع للبنك المصدر في حينه.
ضرورة قيام البنوك بإستخدام السويفت أو الفاكس عند إصدار كافة الرسائل المصرفية التي تحمل التزامات مالية وعدم استخدام الرسائل البريدية إلا في الحالات التي يتعذر فيها استخدام الوسائل سالفة الذكر.
--جري العمل في بعض البنوك عند التحقق من شخصية العميل "شخص طبيعي/معنوي" الذي يقوم بعملية تزوير المحررات المصرفية أن تقوم تإصدار تعليماتها لكافة فروعها بحظر التعامل مع هذا العميل سواء اكان شخصا طبيعيا أومعنويا ،وانه في حالة وجود تعامل قائم بالفعل مع هذا العميل يتم إيقافه ويعاد تقييم موقف هذا العميل ،كما اقترحت اللجنة قيام البنك الذي يتعرض لمثل هذه الحالات من التزوير بالمسارعة إلي اخطار الاتحاد بتفاصيلها ليقوم بدوره بتعميمها علي كافة البنوك الأعضاء لاتخاذ إحراءات الحيطة والحذر اللازمين.وخلال الشهور الماضية تم عقد عدة اجتماعات لبحث ظاهرة المحررات المصرفية المزورة ،ويقول مسئولون باتحاد البنوك أن الهدف من طرح الموضوع للنقاش باللجنة هو التعرف علي آراء الاعضاء في شأن كيفية تأمين الشيكات وهل يمكن تطبيق التوصيات الخاصة بتأمين المحررات المصرفية علي الشيكات أم الشيكات ستكون لها معالجة أخري في ظل قيام البنوك بتطبيق النظام الآلي لأصدار دفاتر الشيكات المنمطة بنظام الMICR بالبنوك في هذا المجال يدعي إليها المتخصصين في هذا المجال سواء من الادارة سالفة الذكر أو من الكوادر المصرفية ذات الخبرة في هذا الشأن أسوة بالدورات التي عقدها الاتحاد للبنوك في هذا الخصوص خلال السنوات الماضية.
وخلال أحد الاجتماعات طرح عدد من ممثلي البنوك نماذج لعمليات نصب تعرضوا لها.