تنفذها البنوك بالتعاون مع مباحث الأموال العامة

خطة لمواجهة الشيكات البنكية المزورة

يبدو أن القطاع المصرفي مقبل علي مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة ظاهرة الشيكات البنكية المزورة داخل السوق، وهذا الكلام ليس من عندنا بل من واقع خطاب أرسلته الادارة العامة لمباحث الأموال بوزارة الداخلية للبنوك تتوقع فيه الادارة زيادة الشيكات المزورة وذلك بسبب ضاعف عناصر تأمين هذه الشيكات او انعدامها في بعض الأحيان.
كلام مباحث الأموال العامة خظير جداً ويجب التوقف عنده كثيرا، خاصة وان هذه الجهة الامنية رصدت بالفعل تصاعداً في ظاهرة الشيكات البنكية المزورة خلال الفترة الماضية حيث تم ضبط عدة عصابات متخصصة في تزوير الشيكات المصرفية، وهذه الشيكات تم من خلالها السطو علي مبالغ مالية من البنوك.
ويبدو أن الأجهزة المسئولة بالدولة استشعرت خطورة تنامي هذه الظاهرة، ولذا راحت تضع خططاً وسيناريوهات عدة لمواجهتها أو علي الاقل الحد منها ويأتي علي رأس هذه الجهات القطاع المصرفي الممثل في البنك المركزي واتحاد البنوك وكذا وزارة الداخلية التي تمثلها ادارة مباحث الأموال العامة.
ولنبدأ أولاً بجرس الانذار الذي أطلقه اللواء محمد أحمد سعد مدير الادارة العامة لمباحث الاموال الذي تمثل في خطاب أرسله للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي منذ عام يحذر فيه من تنامي مشكلة الشيكات المزورة. والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاحتيال علي البنوك والمؤسسات المالية بمستندات مزورة.
ماذا يقول الخطاب المرسل لمحافظ البنك المركزي بالضبط؟
يقول خطاب مباحث الأموال العامة ان المتابعة التي تقوم بها كشفت عن ان بعض فروع البنوك الوطنية والاستثمارية العاملة بالبلاد كانت قد تعرضت خلال الأونة الاخيرة لعمليات صرف مبالغ كبيرة من ارصدة عملائها بموجب شيكات بنكية مزورة تزويرا كليا وتحمل توقيعات مقلدة انخدع فيها موظفو البنوك منها بلاغ من البنك التجاري الدولي بتاريخ 3/8/2006 يفيد باكتشاف واقعة صرف مبلغ مليون واثنين وعشرين ألف جنيه بموجب شيكات مزورة بالكامل، وكشفت الادارة ايضا عن سيناريوهات عملية النصب حيث اشارت إلي قيام الادارة بضبط عدة تشكيلات عصابية اخري كانت وراء غالبية تلك الحالات وتبين اتباها الاسلوب الآتي:
* التقدم لبعض الشركات من عملاء تلك البنوك وسداد رسوم بسيطة كمقدم تعامل او تأمين ابتدائي لبعض المناقصات ثم العدول عن ذلك واسترداد ما تم سداده من مبالغ بموجب شيكات بنكية مسحوبة علي تلك البنوك.
* استغلال ضعف او انعدام عناصر تأمين تلك الشيكات ونسخها باستخدام ماسح ضوئي ثم الطباعة بالكمبيوتر أو بالطباعة السطحية وذلك بما فيها من توقيعات وتحريرها باسماء مستفيدين آخرين بعضها وهمي والبعض الآخر منتحل.
* التقدم لأفرع البنوك المختلفة بخلاف الفرع الذي يضم الحساب الأصلي لصرف قيم تلك الشيكات بموجب مستندات تحقيق شخصية مزورة (بطاقة - جواز سفر).. وشددت مباحث الأموال العامة علي انه من المتوقع زيادة هذا الظاهرة نظرا لضعف عناصر تأمين الشيكات البنكية او انعدامها.
لمواجهة هذه الظاهرة اقترحت مباحث الاموال العامة عدة اقتراحات منها:
الزام جميع البنوك العاملة بالبلاد بتضمين الشيكات لعناصر تأمين تصعب من عملية تقليدها باستخدام التقنيات الحديثة وتسهل من مهمة التعرف عليها "في حالة تقليدها".
تدريب موظفي البنوك علي كيفية تمييز التوقيعات المقلدة باستخدامها الاساليب التي دأب مرتكبو هذا النوع من الجرائم علي اتباعها.
وأبدي اللواء محمد سعد بدر استعداد ادارة مباحث الأموال العامة لتقديم المشورة الفنية في هذا الشأن للجهات الراغبة من خلال وحدة البحوث الفنية بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وكذا تلقي البلاغات بشأن ما يتم كشفه من حالات علي تليفونات الادارة او علي موقع الادارة علي شبكة الانترنت www.amwal.gov.eg