قيادات مصرفية تؤكد علي توافر ضوابط لمواجهة الظاهرة وتأمين الشيكات

"الأسبوعي" تواصل فتح ملف الشيكات البنكية المزورة

علمت "الاسبوعي" أن تحاد البنوك عقد عدة اجتماعات علي مستوي رفيع لمناقشة كيفية مواجهة ظاهرة الشيكات البنكية المزورة وأنه تم خلال هذه الاجتماعات الاتفاق علي خطوات محددة لمواجهة المشكلة وخلال هذه الاجتماعات سعي عدد من القيادات المصرفية الأعضاء باللجنة الفنية لاتحاد البنوك إلي التقليل من خطورة الظاهرة حيث أكدوا علي أن البنوك قد أصبح لديها الوسائل والضوابط التي تكفل تأمين الشيكات حيث طرح ممثلو بعض البنوك بعض التجارب التي تم تطبيقها ببنوكهم في مجال تأمين الشيكات وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية:
يتم اسناد طبع وتوريد احتياجات البنك من الشيكات وفقا لمواصفات لجنة التكنولوجيا باتحاد بنوك مصر الخاصة بتكويد وتنميط الشيكات إلي دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري.
يتم توريد الشيكات مرقمة من دار طباعة النقد علي شكل مجموعات كل مجموعة تشتمل علي 250 شريحة وكل شريحة تشتمل علي أربعة شيكات وكل مجموعة مغلفة بأسلوب تغليف النقدية وعليها تيكيت موضحا به عدد الأوراق داخل كل مجموعة والمسلسل المخزني (من.. إلي..) (علي أن يتم ترقيم الشريحة برقم مسلسل مخازن مع التمييز بحرف ابجدي علي ظهر الشيك).
- يحتوي وجه الشيك علي زخارف فنية ورسومات هندسية يصعب تقليدها بالاضافة إلي شعار البنك وكذا علامات مائية وفسفورية تري بوضوح عند تمرير الشيك علي أجهزة كشف التزوير ذات الاشعة البنفسجية.
يتم طباعة دفاتر الشيكات المكودة من خلال مراكز تجميع يخدم كل واحد منهم عددا من الفروع التابعة.
- يتم تسليم الشيكات لمراكز التجميع حسب الاحتياجات لإجراء عملية طباعة ببيانات العميل وسطر التكويد علي أن يحتوي وجه الشيك علي (رقم مسلسل الشيك اسم العميل رقم الحساب اسم الفرع) كما يشتمل سطر التكويد علي هذه البيانات.
- تتم إجراءات الطباعة وتسليم وتسلم الشيكات سواء بمراكز التجميع أو الفروع التابعة وفقا لدورة مستندية تفصيلية تتضمن مسئوليات واختصاصات كل مستوي وظيفي.
- يتم تسجيل أرقام الشيكات الخاصة بالعملاء عند اصدار الشيكات علي الحاسب الآلي لمطابقتها علي الشيكات المطلوب صرفها والتحقق من أن الشيك مصدر من دفتر شيكات العميل.
ورغم هذا التأكيد إلا أن اللجنة الفنية لاتحاد البنوك شددت علي العديد من الأمور المهمة التي يتعين علي البنوك مراعاتها للحد من عمليات تزوير الشيكات والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
- هناك اتفاق تام علي ضرورة ايلاء البنوك المزيد من العناية والاهتمام بتدريب العاملين بالبنوك سواء موظفي التيلر والمكاتب الأمامية والخزينة وبدلائهم في حالة الاجازات أو ذروة العمل بجميع الفروع وتزويدهم بالأجهزة الحديثة التي تيسر لهم كشف التزييف والتزوير وكيفية تمييز التوقيعات المقلدة باستخدام الاساليب التي دأب مرتكبو هذا النوع من الجرائم علي اتباعها.
- ضرورة الحرص علي طبع الشيكات لدي مطابع البنك المركزي أومطابع الشرطة أوهيئة الأمن القومي وتضمين أوراق الشيكات لوسائل التأمين اللازمة مثل العلامة المائية والاحبار الفلورسنتية التي تشع عند تعرض الشيك للأشعة فوق البنفسجية U.V.
??????? ???UV خاصة بعدما تلاحظ خلال الآونة الأخيرة تنفيذ عمليات صرف الشيكات المزورة بواسطة مستندات تحقيق شخصية مزورة منها بطاقات الرقم القومي.
- أهمية تزويد غرفة المقاصة المركزية بالبنوك بآلات كشف التزوير وبالتالي يمكن اكتشاف التزوير ورفض الشيك قبل ارساله للفرع المسحوب عليه.
كما اقترح بعض أعضاء اللجنة الفنية لتلافي عمليات تزوير الشيكات قيام البنوك عند طبع الشيكات أن يتم تضمين الشريط الممغنط magnetic tap IT بالبنوك في هذا الشأن وأنه يمكن عرض هذا الاقتراح علي لجنة التكنولوجيا بالاتحاد لبحث مدي امكانية تنفيذه والتعرف علي أية أفكار أخري قد تعين أعضاء لجنة التكنولوجيا في هذا الخصوص والتكلفة التي يمكن أن تتحملها البنوك لتنفيذه.
كما طالب بعض أعضاء اللجنة قيام البنك المركزي المصري بدراسة مدي امكانية إنشاء إدارة متخصصة بالبنك تكون مهمتها مكافحة تزوير المحررات المصرفية وكيفية التعرف عليها بالوسائل الحديثة المستخدمة في التزييف وتعيين موظف مختص بكل فرع يتم تدريبه علي كيفية كشف تزوير المحررات المصرفية علي أن يقوم بدوره بنقل الخبرات العملية والعلمية التي اكتسبها في هذا المجال إلي موظف الشباك اسوة بما هو مطبق في البنوك من تحديد مسئولي الالتزام لكشف عمليات غسل الأموال.
وانتهي رأي اللجنة الفنية باتحاد البنوك إلي عدة نقاط هي:
- عززت اللجنة التوصيات السابقة التي توصلت إليها اللجنة الفنية فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين علي البنوك اتخاذها لتأمين المحررات المصرفية الخاصة بها كما اتفقت اللجنة علي أن انتشار تزوير وتزييف المحررات المصرفية ومنها الشيكات خلال الآونة الأخيرة يضع علي عاتق البنوك بذل المزيد من الجهد لملاحقة التطور السريع في مجال مكافحة عمليات التزييف والتزوير وذلك من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المعنية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي في الكشف علي عمليات التزوير وذلك في ظل تطور الاساليب التي تنتهجها العصابات المتخصصة في هذا المجال في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها صناعة الحواسب الآلية التي ساهمت في تسهيل عملية التزوير باتقان وحرفية.
- أكدت اللجنة علي ضرورة التزام البنوك بطباعة الشيكات الخاصة بها لدي الجهات المتخصصة في هذا المجال (مطابع البنك المركزي المصري مطابع الشرطة مطابع الجهات السيادية) وعدم اعتبار معيار ارتفاع تكلفة هذه الوسائل لدي الجهات المذكورة في المحدد الاساسي في البحث عن وسائل أخري أقل تكلفة لتأمين محرراتها المصرفية خاصة وأن الواقع العملي قد اثبت كما هو الحال بالنسبة للحالات المعروضة بخطاب الادارة العامة لمباحث الأموال العامة مدي الاضرار الجسيمة التي تعرضت لها بعض البنوك من جراء طباعة شيكاتها لدي جهات غير متخصصة في هذا الشأن.
- طالبت اللجنة بضرورة قيام البنك المركزي باعادة النظر في تكلفة طباعة الشيكات والوقت الذي تستغرقه الطباعة التي قد يصل إلي شهر ونصف الشهر حتي يمكن تلافي مثل هذه العمليات من التزييف والتزوير والتي تستهدف الاضرار العمدي بأموال البنوك وعملائها علي حد سواء.
- أهمية قيام البنوك بتزويد موظفي الTellers والمكاتب الأمامية والخزينة بمراعاة التعليميات المبلغة اليهم فيما يتعلق بإجراءات صرف الشيكات خاصة ذات المبالغ الكبيرة والمقدمة للصرف من فروع أخري خلاف الفرع الموجود لديه الحساب الاصلي للعميل الساحب وضرورة قيام البنوك بتغذية أجهزة الحاسب الآلي بالأرقام المسلسلة للشيكات قبل تسليمها للعملاء مع احالة الاقتراح المعروض من أحد البنوك بامكانية اضافة رقم معين علي الشريط الممغنط Magnetic Tap