خفض الفائدة والخلافات مع الضرائب.. أمام رؤساء البنوك.. الخميس

دعا مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد بركات رؤساء وقيادات البنوك العاملة في السوق لحضور اجتماع يعقد الخميس القادم بنادي رجال الأعمال يتم فيه بحث عدة موضوعات مهمة تناقش أحدث التطورات المتعلقة باتجاهات أسعار الفائدة الدائنة والمدينة والخلافات مع الضرائب وبطء الائتمان.
وعلمت "العالم اليوم" أن ملفي أسعار الفائدة والضرائب سيحظيان بالنصيب الأكبر من مناقشات رؤساء البنوك في ظل حدوث تطورات مهمة تتعلق بالملفين.
وقال عضو بمجلس ادارة اتحاد البنوك - فضل عدم ذكر اسمه - ان قيادات البنوك ستبحث الخميس القادم الآثار المترتبة علي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصادر الخميس الماضي ويقضي بخفض سعري عائد الايداع والاقراض بمقدار ربع نقطة ليصل إلي 8% للايداع و10% للاقراض، وبحث تداعيات القرار علي سوقي الصرف والاقراض في ظل وجود تخوف من انعكاس القرار سلباً علي سوق الصرف في حالة استمرار خفض أسعار الفائدة علي الودائع لتعادل الفائدة علي الدولار والتي بلغت 5% نهاية الاسبوع الماضي.
واضاف عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك ان الاجتماع سيتطرق أيضا لما أسماه البعض بسياسة حرق الأسعار والتي لجأت إليها بعض البنوك لاستغلال الفوائض المالية المتراكمة لديها والتي تتزايد بمعدلات كبيرة رغم خفض الفائدة علي الودائع مع عدم نوافذ استثمارية مناسبة لامتصاص هذه الأموال.
وكان البنك المركزي قد رصد في أحدث تقرير له استمرار زيادة الودائع بالبنوك، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات منح الائتمان درجات ملحوظة ومن المتوقع ان يطرح بعض رؤساء البنوك الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة بطء الائتمان التي من بينها التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول في قروض مشتركة وتوجيه جانب من أموال البنوك لقطاع الصناعة والمساهمة في تمويل الاستراتيجية الجديدة للصناعة بمبلغ 75 مليار جنيه، بالاضافة إلي التوسع في القروض الشخصية والاستهلاكية والتجزئة المصرفية.
وعلي مستوي الخلافات مع الضرائب فانه من المقرر ان يطلع محمد بركات رئيس اتحاد البنوك القيادات المصرفية المشاركة في لقاء الخميس القادم علي الاتفاق المبدئي بين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ويقضي باعفاء البنوك من ضريبة الدمغة علي أن تلتزم البنوك بتوريد قيمة الحصيلة المقتطعة من هذه الضرائبة للمالية.
وكان عدد من قيادات البنوك قد اعترضوا علي هذا الاتفاق ووصفه بأنه لا جديد فيه حيث تأخذ وزارة المالية من البنوك باليسار ما خصمته منها باليمين وان البنوك ملتزمة بتوريد الحصيلة بغض النظر عن المسميات المفروضة عليها الضريبة.
ومن بين الخلافات التي سيبحثها الاجتماع ايضا وتتعلق بملف الضرائب الخلافات بين البنوك ووزارة المالية فرض ضرائب علي الاعتمادات المستندية والازدواج الضريبي في قانون الدمغة وفرض ضريبة علي الحساب الجاري الذي يتم كشفه وعلي الاعتمادات المستندية وكذا علي عقود الاعتماد المغطاة بشهادات الادخار.
كما سيتم التطرق لمطالب البنوك الخاصة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في فرض ضريبة دمغة نسبية علي حد السحب علي بطاقات الائتمان والمشاكل التي تواجهها البنوك بشأن دفع الشيكات، وطلب بعض البنوك اتخاذ موقف موحد ازاء قيام بعض مأموريات مصلحة الضرائب باعادة تفسير الاعفاء من ضريبة الدمغة الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ومن المقرر ان يبحث اجتماع الخميس القادم موضوعات أخري علي رأسها كيفية التوسع في سياسة حل المشاكل العالقة بين البنوك وبعضها البعض بشكل ودي ومن خلال تفعيل آلية التوفيق والتحكيم، وكذا بحث المشاكل المعلقة بشأن أحكام الشيك.