نائب المحافظ أكد حدوث هدوء نسبي في معدل التضخم

تراجع الضغوط علي البنوك عقب تثبيت "المركزي" أسعار الفائدة

أعطت السلطات النقدية مؤشرات قوية علي حدوث استقرار نسبي في معدل التضخم خلال الفترة القليلة القادمة علي الرغم من صدور تحذيرات بحدوث ارتفاع مرتقب في أسعار السلع والخدمات داخل السوق خاصة للصناعات الغذائية كما أعطت هذه السلطات البنوك فرصة لالتقاط أنفاسها وتخفيف الضغوط الشديدة عليها والتي تدفعها نحو رفع أسعار الفائدة علي الودائع المحلية لديها رغم توافر سيولة ضخمة بالجنيه وهو ما قد يؤثر سلبا علي أرباحها وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي عدم زيادة أسعار الفائدة والابقاء عليها عند 8.75% للايداع و10.75% للاقراض.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي شهد فيه القطاع المصرفي تطورات مهمة الاسبوع الماضي علي رأسها محاولة عصابات إجرامية الاستيلاء علي أموال حائزي البطاقات البلاستيكية من خلال تزوير هذه البطاقات أو سرقة الرقم السري ودفع الموقف البنوك إلي الاسراع في تأمين البطاقات الصادرة عنها وتركيب شريحة اليكترونية عليها يصعب تزويرها وتصدير البنوك العاملة في مصر أكثر من مليوني بطاقة.
كما شهد السوق تطورات عدة أخري من أبرزها دخول شركة ميدي تريد في مفاوضات مع مجموعة القلعة بهدف الاستحواذ علي 5% من حصة المجموعة في البنك السوداني المصري والبالغة حاليا 80.2%.
وعودة إلي ملف التضخم فقط أحبط قرار لجنة السياسة النقدية الأخير آمال البعض في دفع البنوك نحو مواصلة رفع الفائدة علي الودائع لاستيعاب السيولة الفائضة بالسوق والتي نجم عنها ظواهر خطيرة منها ظهور أشكال جديدة من شركات توظيف الأموال والمضاربة المحمومة علي أسعار الأراضي والعقارات.
لكن طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي أكد من جانبه ل"العالم اليوم" أن استجابة البنوك لمؤشرات السياسة النقدية المتعلقة باتجاهات أسعار الفائدة تتسم عادة بالبطء مؤكدا أن البطء ظاهرة طبيعية تتسم بها معظم بنوك الاسواق الناشئة وتوقع عامر أن تكون استجابة البنوك لمؤشرات السياسة النقدية أفضل في الفترة المقبلة خاصة مع تراجع حجم السيولة بالسوق وحدوث زيادة في معدلات منح الائتمان.
وردا علي سؤال آخر ل"العالم اليوم" حول مغزي ابقاء لجنة السياسة النقدية علي أسعار الفائدة دون تغير أشار نائب المحافظ إلي أن الأرقام التي تجمعت أمام مسئولي اللجنة أكدت حدوث استقرار ملحوظ في معدل التضخم بل حدث تراجع في المعدل الشهري بنحو 0.4% رغم زيادة المعدل السنوي بنحو 0.2%.
وردا علي سؤال آخر حول ما إذا كان قرار اللجنة يرتبط بالاستجابة الضعيفة من قبل البنوك لقراراتها السابقة شدد عامر علي عدم وجود هذه العلاقة مشيرا إلي أن قرارات البنك المركزي تتعلق بالأموال الموجودة في المجتمع وعلي رأسها أذون الخزانة البالغ حجمها 200 مليار جنيه ولا ترتبط فقط بالسيولة المتوافرة داخل القطاع المصرفي.