توقعات قوية بارتفاع أسعار الفائدة علي الودائع

مدفوعة بزيادة التضخم واستمرار طرح شهادة المركزي

يشهد ملف الفائدة علي الودائع بالبنوك تطورات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة تدفع الأسعار للارتفاع علي خلفية تطورين بارزين الأول هو استمرار البنك المركزي في اصدار شهادة الايداع الجديدة رغم ضعف الإقبال عليها من قبل الأفراد والثاني هو الإعلان المفاجئ عن حدوث قفزة في معدل التضخم الذي بلغ 4.8% نهاية يوليو الماضي.
علي مستوي التطور الأول أكد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" استمرار البنك في طرح الشهادة الجديدة التي يتراوح العائد عليها بين 7% و5.7% مشيرا الي ان هذا العائد يعد الأعلي في السوق الذي يتم منحه علي الشهادات المماثلة قصيرة الأجل التي تتراوح مدتها بين 3 شهور وسنة.
ونفي "العقدة" بشكل قاطع منافسة "المركزي" للبنوك التجارية مع طرح الشهادة الجديدة مؤكدا ان "المركزي" استهدف من عملية الطرح أمرين اساسيين هما ايجاد مؤشر للسوق لاسعار الفائدة علي الودائع قصيرة الأجل وعلاج التشوهات في الاسعار علي هذه النوعية من الودائع.
وقال محافظ البنك المركزي: اننا اردنا من خلال الشهادة الجديدة ان نبعث برسالة للسوق تقول: ان القيمة الحقيقية لأسعار ودائع 3 شهور هي 7% واسعار ستة هي 5.7% وان المودع حر بعد ذلك في اختيار البنك والاسعار التي تلائمه.
وعلي مستوي التطور الثاني المتعلق بحدوث قفزة في التضخم فقد أكد محمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" ان زيادة التضخم ستدفع البنوك الي اعادة النظر في اسعار الفائدة لديها وزيادتها بما يتواكب مع التطورات الجديدة الا انه عاد وشدد علي ان هذا التطور لن يحدث بين يوم وليلة وانه قد يستغرق بعض الوقت خاصة وان اعادة النظر في الاسعار لدي البنوك تتم بشكل شهري وليس يوميا.
وشدد محمد بركات علي ان معدل التضخم واحد من العوامل التي تأخذها البنوك في الاعتبار عند تحديد اسعار الفائدة وليس كل العوامل وان هناك عوامل اخري في مقدمتها تكلفة الاموال ومدي حاجة البنك للسيولة من عدمه وقال ان كل بنك سيتخذ القرار الذي يناسب ظروفه، مؤكداً أن كل بنك حرفي تحديد الأسعار حيث إن السوق حرة.
وعودة إلي شهادة البنك المركزي فقد شدد رئيس اتحاد البنوك علي أن "المركزي" لا يتاجر كما يظن البعض، ولذا لا يهمه حجم الإقبال علي الشهادة، وإن ما يشغله بالدرجة الأولي علاج التشوهات في أسعار الفائدة علي الودائع قصيرة الأجل، متسائلا: هل من المعقول أن يمنح بنك سعراً علي ودائع 3 شهور يبلغ 5.4%، في الوقت الذي يحصل فيه علي سعر يتراوح ما بين 5.8 و9% في حالة الاكتتاب في الأذون أو شهادات إيداع المركزي؟!
وفيما يتعلق بموقف البنوك فقد اعترف محمد عبد العال نائب رئيس الخزانة العالمي ومستشار البنك العربي بحدوث تشوهات في أسعار الفائدة داخل السوق وتحقيق البنوك أرباحاً كبيرة علي حساب المودع، وقال إن هيكل الأسعار به خلل واضح لدي بعض البنوك وانه لابد من التدخل لتصحيحه، مشيراً إلي أن "المركزي" تدخل من خلال الشهادة لتحقيق أمرين هما دفع البنوك نحو إعادة النظر في هيكل الأسعار لديها، ولفت نظرها أيضا إلي أن السلطة النقدية يمكن ان تتدخل في السوق في أي وقت لعلاج أي خلل طارئ.
أما محمد طه نائب الرئيس الأول لرئيس بنك ABC (مصر) فقد شدد علي أن البنوك لن تحرك أسعار الفائدة لديها إلا اذا تحرك العائد علي أدوات البنك المركزي ووزارة المالية التي يتم طرحها في السوق، مؤكدا أن أسعار هذه الأدوات مستقرة حالياً.
وقال د.محمد جوهر مدير عام بنك الدلتا الدولي أن البنوك ترصد حاليا تأثير شهادة البنك المركزي علي السوق ومدي الإقبال عليها قبل اتخاذ أي قرار بتحريك الفائدة علي ودائع العملاء لديها.
وأشار إلي أن الطلب علي الائتمان بعد واحداً من أبرز العوامل التي تحدد اتجاه أسعار الفائدة بالبنوك، كما أن البنوك تأخذ في الاعتبار أيضا عند تحديد أسعار الفائدة تكلفة الأموال لديها وهامش الربحية الذي تستهدفه ومستوي الأسعار بالبنوك المنافسة.