تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا 30 يولية الجاري لبحث اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، يأتي هذا الاجتماع المهم الذي يعقد كل 6 أسابيع وسط غموض شديد حول القرار المتوقع للجنة بشأن سعري الإيداع والإقراض "الكوريدور" وهو المؤشر القوي لاتجاهات أسعار الفائدة في السوق. ويأتي هذا الغموض علي خلفية تطورين مهمين: الأول يتمثل في تراجع معدل التضخم نهاية شهر يونية الماضي بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.2% ليصل إلي 10.2%، والثاني هو عدم استجابة البنوك للقرار الأخير للبنك المركزي وتثبيتها لأسعار الفائدة علي الودائع، ويدعم هذين التطورين توقعات قوية بإبقاء لجنة السياسة النقدية علي أسعار الفائدة علي الكوريدور في اجتماعها القادم وتثبيتها في أول قرار من نوعه خلال العام الجاري. وفي المقابل يتوقع محللون آخرون استمرار لجنة السياسة النقدية في سياستها الرامية إلي خفض أسعار الفائدة في محاولة لدعم خطط البنك المركزي الرامية إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي ودعم جهود الدولة في مواجهة الأزمة المالية العالمية عبر خفض تكلفة الأموال داخل المجتمع.